به گزارش پایگاه خبری سیمای شهرآنلاین؛طی دهه‌های گذشته نگاه غالب به مراتع بیشتر بر چرای دام متمرکز بوده و بسیاری از ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی این عرصه‌های طبیعی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اما این سال‌ها با افزایش فشار بر منابع طبیعی، تغییرات اقلیمی، خشکسالی‌های پیاپی و ضرورت ایجاد درآمدهای پایدار برای بهره‌برداران، اجرای طرح‌های مرتعداری به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای مدیریت علمی مراتع بیش از گذشته اهمیت یافت؛ طرح‌هایی که تلاش می‌کنند میان حفاظت از منابع طبیعی و توسعه اقتصادی تعادل برقرار کنند.

مساحت مراتع کشور ۸۳ میلیون هکتار است، ۷۵ درصد کارکردهای مراتع کشور، زیستی و اکولوژی است و این عرصه‌ها نقش بسیار مهمی در چرخه و ذخیره آب، حاصلخیزی و حفظ خاک و جلوگیری از فرسایش آن، تعدیل اقلیم، تلطیف آب و هوا و ترسیب کربن دارند.

به گفته کارشناسان مراتع ایران ۲۰ میلیارد مترمکعب در سال آب سبز (رطوبت خاک) ذخیره می‌کنند، احیای هر هکتار مرتع، چهار تن فرسایش خاک را کاهش می‌دهد و از این رو مراتع، ظرفیت بزرگی برای مقابله با تغییرات اقلیمی و مخاطرات آن به شمار می روند.

و اما استان اصفهان به دلیل وسعت قابل توجه عرصه‌های مرتعی و حضور گسترده عشایر و بهره‌برداران منابع طبیعی، از جمله استان‌هایی است که اجرای موفق طرح‌های مرتعداری در آن می‌تواند آثار گسترده‌ای بر اقتصاد محلی، اشتغال و حفاظت از محیط زیست داشته باشد.

ناگفته نماند که عشایر استان شامل سه ایل بختیاری، قشقایی و عرب جرقویه متشکل از ۱۵ هزار و ۵۵۰ خانوار معادل ۶۵ هزار نفر هستند که با برخورداری از یک میلیون و ۲۰۰ هزار راس دام سبک ۲۵ تا ۲۸ درصد از نیاز استان به گوشت قرمز را تولید می‌کنند، عشایر ایل بختیاری در شهرهای بویین میاندشت، فریدن و چادگان در غرب، عشایر ایل قشقایی در سمیرم، دهاقان و شهرضا در جنوب و عشایر طایفه عرب جرقویه محمدآباد و نصرآباد در شرق اصفهان حضور دارند.

۳۵ درصد از صنایع دستی استان، ۱۵۰ هزار تن سیب درختی، ۷۰ هزار تن محصولات زراعی و هفت هزار تن عسل از دیگر تولیدات عشایر به شمار می‌رود پس نوعی باید هر چادر عشایری را یک کارگاه تولیدی در نظر گرفت.

نقش مفید بهره برداران مراتع در امر حفاظت

تجربه استان اصفهان نشان می‌دهد هرجا بهره‌برداران واقعی در مدیریت مراتع نقش داشته‌اند، حفاظت از عرصه‌ها نیز موفق‌تر بوده است و از همین رو بسیاری از فعالان این حوزه خواستار واگذاری بیشتر امور اجرایی و مدیریتی به تشکل‌های مردمی و تعاونی‌های تخصصی هستند.

در همین ارتباط مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: دامداران از اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد وارد مراتع می‌شوند و بر اساس ظرفیت تعیین شده، حدود ۱۰۰ روز از این عرصه‌ها استفاده می‌کنند.

محمدعلی کاظمی با بیان اینکه در استان اصفهان حدود ۲۴ هزار خانوار دارای پروانه چرا هستند، افزود: نزدیک به یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد دامی دارای مجوز بهره‌برداری از مراتع هستند اما برآوردها نشان می‌دهد تعداد دام بهره‌بردار به حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد دامی می‌رسد که بخشی از آن فراتر از ظرفیت تعیین شده در پروانه‌های چرا است.

به گفته وی، مدیریت صحیح این شرایط تنها از طریق اجرای دقیق طرح‌های مرتعداری و مشارکت بهره‌برداران امکان‌پذیر است، طرح‌هایی که علاوه بر تعیین ظرفیت چرای دام، برنامه‌های حفاظتی، اصلاحی و احیایی را نیز در بر می‌گیرد.

مدیرکل منابع طبیعی اصفهان با اشاره به سابقه اجرای قوانین مرتبط با مراتع گفت: فرآیند ممیزی مراتع و تعیین ظرفیت بهره‌برداری از دهه ۱۳۵۰ آغاز شده و در قالب طرح‌های مرتعداری، امکان واگذاری مدیریت بلندمدت مراتع به بهره‌برداران برای دوره‌های ۱۵ تا ۳۰ ساله فراهم شده است.

مرتعداری زمینه ساز توسعه اقتصاد و گردشگری

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفت: در طرح‌های مرتعداری تلفیقی، تمامی ظرفیت‌های اقتصادی، زیست محیطی و تولیدی مراتع بررسی می‌شود تا بهره‌برداران بتوانند علاوه بر دامداری، از سایر فرصت‌های موجود نیز استفاده کنند. زنبورداری، توسعه گیاهان دارویی، گردشگری طبیعی و گردشگری عشایری از جمله محورهای مورد توجه در این طرح‌ها به شمار می‌روند.

کاظمی تصریح کرد: در سال‌های اخیر موضوع انرژی‌های تجدیدپذیر نیز به ظرفیت‌های جدید مراتع افزوده شده است و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی به دلیل شرایط اقلیمی مناسب استان اصفهان، به ویژه در برخی مناطق جنوبی و غربی استان، مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به طرح مراتع خورشیدی ذیل طرخ‌های مرتعداری گفت: این طرح با همکاری دستگاه‌های مختلف در حال بررسی است تا امکان نصب پنل‌های خورشیدی بدون تخریب پوشش گیاهی و تغییر کاربری مراتع فراهم شود.
بر اساس اعلام صاحبنظران و فعالان حوزه منابع طبیعی یکی از مهم‌ترین مزیت‌های طرح‌های مرتعداری، ایجاد احساس تعلق و مسوولیت در میان بهره‌برداران است، زیرا زمانی که مرتعدار در قالب یک برنامه بلندمدت از عرصه بهره‌برداری می‌کند، حفاظت از پوشش گیاهی و سرمایه طبیعی را به عنوان بخشی از منافع خود تلقی خواهد کرد.

در زمینه مذکور مدیرعامل اتحادیه منابع طبیعی و مرتعداری استان اصفهان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: نگاه محدود به عشایر و مرتعداران باید تغییر کند، زیرا عشایر تنها دامدار نیستند، بلکه هر چادر عشایری در واقع یک کارگاه اقتصادی محسوب می‌شود اما بخش قابل توجهی از جامعه همچنان عشایر را فقط با دامداری می‌شناسد.

درآمدزایی از نتایج اثربخش مرتعداری

صفر علیمردانی خاطرنشان کرد: بهره‌برداران مراتع در زمینه تولید و برداشت گیاهان دارویی، محصولات فرعی مرتعی، فرآوری، بسته‌بندی و سایر فعالیت‌های اقتصادی نیز نقش دارند اما بسیاری از این ظرفیت‌ها هنوز به شکل مطلوب مورد استفاده قرار نگرفته است.

به گفته این فعال حوزه منابع طبیعی، آنغوزه، باریجه، کتیرا و بسیاری از گیاهان دارویی ارزشمند در مراتع استان تولید می‌شود و می‌تواند به منبع مهم درآمدی برای خانوارهای روستایی و عشایری تبدیل شود، البته یکی از مشکلات اصلی بهره‌برداران در این حوزه، بازاریابی، فروش و صادرات محصولات است، موضوعی که به تقویت تعاونی‌ها و تشکل‌های تخصصی نیاز دارد.

علیمردانی با اشاره به فعالیت اتحادیه منابع طبیعی و مرتعداران استان اصفهان گفت: این اتحادیه با پوشش ۲۴ تعاونی تخصصی در سطح استان فعالیت می‌کند و بستری برای مشارکت مستقیم بهره‌برداران در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای برنامه‌های منابع طبیعی فراهم کرده است.

وی افزود: در ماده ۶ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، واگذاری بخش مهمی از فعالیت‌های تصدی‌گری دولت به تشکل‌های مردمی پیش‌بینی شده اما این قانون در حیطه اجرا هنوز فاصله قابل توجهی با اهداف تعیین شده دارد.

مدیرعامل اتحادیه منابع طبیعی و مرتعداری خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی هم راهکار مناسبی است که باید با مشارکت بهره‌برداران و نه با حذف آنان از عرصه‌های مرتعی انجام شود، در این راستا بهره‌برداران به عنوان شریک پروژه‌های خورشیدی وارد عمل و علاوه بر در اختیار قرار دادن عرصه، از منافع اقتصادی تولید برق نیز بهره‌مند شوند.

لزوم استفاده اصولی از مراتع

همچنین در این ارتباط فرماندار شهرستان شهرضا، از جمله مناطق دارای عشایر استان، نیز گفت: توسعه کشور بدون توجه به روستاییان، عشایر و جامعه بهره‌برداران منابع طبیعی امکان‌پذیر نیست.

فریبرز امیری با بیان اینکه مراتع سرمایه ملی و امانتی برای نسل‌های آینده هستند، گفت: استفاده اصولی از مراتع، رعایت ظرفیت چرای دام و مشارکت بهره‌برداران در احیای پوشش گیاهی، ضامن پایداری تولید و معیشت جوامع محلی خواهد بود.

از مطالب قید شده و دیدگاه کارشناسان امر می‌توان نتیجه گرفت که یکی از مهم‌ترین رویکردهای جدید در مدیریت مراتع، اجرای طرح‌های مرتعداری تلفیقی است؛ طرح‌هایی که تنها بر دامداری متمرکز نیستند و سایر ظرفیت‌های اقتصادی عرصه را نیز مورد توجه قرار می‌دهند، چنین رویکردی علاوه بر ایجاد درآمد پایدار، می‌تواند مانع بروز تعارض میان طرح‌های توسعه‌ای و حقوق بهره‌برداران شود.

ذکر این مورد هم ضروریست که توسعه طرح‌های مرتعداری می‌تواند نقش مهمی در کاهش مهاجرت روستاییان و عشایر ایفا کند، زمانی که درآمد خانوارها تنها به دامداری وابسته نباشد و از طریق فعالیت‌های مکمل افزایش یابد، انگیزه ماندگاری در مناطق روستایی نیز تقویت خواهد شد.

در چنین شرایطی، طرح‌های مرتعداری دیگر فقط یک برنامه حفاظتی محسوب نمی‌شود، بلکه به ابزاری برای توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی، افزایش درآمد بهره‌برداران و حفاظت پایدار از منابع طبیعی تبدیل شده‌اند.

کارشناسان معتقدند توسعه زنجیره ارزش محصولات مرتعی، ایجاد صنایع فرآوری، حمایت از تعاونی‌ها، تسهیل دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی و بهره‌گیری از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر، می‌تواند الگوی جدیدی از توسعه پایدار را در مناطق مرتعی کشور شکل دهد.

در نهایت باید گفت، آینده مراتع کشور در گروی نگاهی است که حفاظت و بهره‌برداری را در تقابل با یکدیگر نبیند، بلکه آنها را ۲ بخش مکمل یک فرآیند واحد بداند. طرح‌های مرتعداری تلفیقی می‌توانند این پیوند را برقرار کند، پیوندی که از یک سو به حفظ سرمایه‌های طبیعی کشور کمک می‌کند و از سوی دیگر زمینه بهبود معیشت هزاران خانوار روستایی، عشایری و مرتعدار را فراهم می‌کند.

تحقق این هدف نیازمند اجرای کامل قوانین، تقویت تشکل‌های مردمی، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های پایدار و مشارکت فعال بهره‌برداران در مدیریت منابع طبیعی است.