به گزارش پایگاه خبری سیمای شهرآنلاین؛مهدی جمالی‌نژاد در یکصد و شصت و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که به صورت وبیناری حضور داشت، با اشاره به شرایط پیچیده اقتصادی و فشارهای ناشی از تحریم و جنگ بر ضرورت نگاه بومی به سهمیه‌های انرژی و حمایت همه‌جانبه از بدنه تولیدی استان تأکید کرد.

وی خواستار تدوین یک نقشه راه عملیاتی در سه بازه زمانی کوتاه، میان و بلندمدت برای بهبود وضعیت معیشتی و صنعتی اصفهان شد.

سهمیه انرژی استان نباید قربانی تحریم‌ها شود

‌جمالی‌نژاد با انتقاد از نادیده گرفتن ظرفیت‌های استانی در تخصیص منابع، اظهار داشت: سهمیه گاز و برق اصفهان متعلق به همین مردم و صنایع است و در شرایطی که با محدودیت‌های انرژی مواجه هستیم، وزارت نیرو و متولیان امر باید با دقت بیشتری عمل کنند تا چرخ تولید استان از حرکت نایستد.

‌استاندار اصفهان پیشنهاد داد برای خروج از وضعیت فعلی، یک برنامه جامع در سه سطح برنامه کوتاه‌مدت با تمرکز بر تثبیت اوضاع تا پایان سال جاری، برنامه میان‌مدت با ارتقای شاخص‌ها تا پایان دولت و برنامه بلندمدت با ترسیم افق‌های توسعه پایدار برای آینده استان تدوین شود.

‌نهضت احیای واحدهای صنعتی و اشتغال

‌جمالی‌نژاد با تأکید بر اینکه اولویت اصلی دولت در استان اشتغال است، افزود: باید با تمرکز بر کارگاه‌ها و واحدهای کوچک، موانع را از پیش پای کارآفرینان برداشت و نباید اجازه دهیم یک سرمایه‌گذار در پیچ و خم هفت‌خوان اداری و امتیازگیری‌ها گرفتار شود.

وی همچنین به لزوم فعال‌سازی ظرفیت‌های راکد در شهرک‌های صنعتی اشاره کرد و گفت: زمین‌های رها شده در شهرک‌های صنعتی باید تعیین تکلیف شود تا فضا برای کسانی که واقعاً قصد تولید دارند، فراهم گردد.

‌حمایت از ۱۴۰۰ واحد تولیدی آسیب دیده

‌در بخش دیگری از این نشست، استاندار اصفهان با اشاره به لیست واحدهای صنعتی آسیب دیده (حدود ۱۴۰۰ واحد) تأکید کرد: واحدهایی که پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ یا ۶۰ درصد دارند یا در جریان تلاطم‌های اخیر آسیب دیده‌اند، باید به عنوان شرایط اضطراری به بانک‌ها معرفی شوند تا فشار بازپرداخت تسهیلات و جرایم بانکی از روی دوش آن‌ها برداشته شود.

‌استاندار اصفهان در پایان، محورهای ‌تسهیلات مالیاتی و ایجاد تنفس در بازپرداخت‌ها و پیش‌بینی معافیت‌های هدفمند، ‌بیمه دیجیتال و تخصیص سهم مناسب از اعتبارات این حوزه به فعالان فناوری اصفهان و ‌تسهیلات ارزی و صادراتی و حمایت وزارت صمت از واحدهای صادرات محور برای بازگرداندن ارز و نیز ‌همکاری بانکی با تزریق منابع داخلی بانک‌ها به طرح‌های اولویت دار استان را به عنوان مطالبات اصلی مطرح کرد.

‌جمالی‌نژاد خاطرنشان کرد: با وجود تمامی فشارها، بدنه اداری و بخش خصوصی استان با تمام توان مشغول فعالیت هستند و با هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی، نظامی و اجرایی، بسته‌های حمایتی ویژه‌ای برای عبور از این برهه زمانی تدوین خواهد شد.