به گزارش پایگاه خبری سیمای شهر آنلاین؛ مهدی جمالینژاد در نشست اعضای جامعه اسلامی مهندسین استان اصفهان با اشاره به ضرورت حمایت از واحدهای آسیبدیده گفت: مسئولان باید خود را جای کارآفرینان و واحدهایی بگذارند که بیشترین آسیب را دیدهاند؛ زیرا بسیاری از آنها بدون اطلاع قبلی درگیر خسارتهای جدی شدهاند و طبیعی است که شرایط دشواری را تجربه کنند.
استاندار اصفهان با اشاره به شرایط خاص استان در ماههای اخیر افزود: اصفهان در این دوره با مجموعهای از بحرانها از جمله جنگ 12 روزه، ناآرامیها، آسیب به زیرساختها، مشکلات آب، کشاورزی و دامپروری روبهرو بوده است.
وی ادامه داد: حدود یکهزار و 900 مورد آسیب در استان ثبت شده، در حالی که آمار استان بعدی بسیار کمتر بوده است.
جمالینژاد با بیان اینکه حدود 16 هزار واحد مسکونی و همچنین بخشی از زیرساختهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی استان آسیب دیدهاند، گفت: در بخش مسکونی حدود 95 درصد منازل آسیبدیده ترمیم شدهاند.
وی افزود: برای آثار تاریخی نیز اقدامات فوری شامل مقاومسازی، مرمت و بازسازی انجام شده و برخی موارد حساس نیز برای جلوگیری از تشدید خسارتها رسانهای نشده است.
استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت حمایت از صنایع آسیبدیده اظهار کرد: بخشی از خسارتهای صنایع در توان استان است، اما بازسازی واحدهایی که چندصد میلیارد تومان یا چند همت خسارت دیدهاند، نیازمند ورود دولت و استفاده از منابع ملی است.
پیگیری مشکلات واحدهای آسیبدیده در کارگروههای تسهیل
جمالینژاد با بیان اینکه برای بخش زیادی از مشکلات در داخل استان راهحل وجود دارد، تصریح کرد: سه کارگروه تسهیل فعال شدهاند و مسائل مربوط به مالیات، تأمین اجتماعی، برق، آب، گاز، سوخت و سایر موانع واحدها در حال پیگیری است.
وی افزود: جلسات گروهی با حضور 15 تا 20 واحد برگزار شده و تاکنون حدود 60 تا 90 واحد در این نشستها بررسی شدهاند و این جلسات همچنان ادامه دارد.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: حدود 70 تا 80 درصد مشکلاتی که قابلیت حل دارند، در داخل استان قابل رسیدگی هستند و از کارآفرینان درخواست میکنم مسائل خود را از مسیر کارگروههای تسهیل، اتاق بازرگانی و مدیران استانی پیگیری کنند.
وی با اشاره به ضرورت تشکیل صندوق بازسازی برای جبران خسارت واحدهای بزرگ گفت: برای واحدهایی که خسارت آنها خارج از توان استان است، ورود دولت و تأمین منابع ملی ضروری خواهد بود.
جمالینژاد ادامه داد: صندوق بازسازی میتواند با مشارکت صنایع، تشکلهای اقتصادی و منابع حمایتی، برای جبران خسارت و بازسازی واحدها منابع لازم را تأمین کند. تشکیل چنین صندوقی دشوار نیست و اگر صنایع بزرگ استان پای کار بیایند، میتوان منابع قابلتوجهی برای حمایت از واحدهای آسیبدیده فراهم کرد.
استاندار اصفهان با اشاره به وضعیت واحدهای دانشبنیان آسیبدیده گفت: حدود 30 تا 40 واحد دانشبنیان آسیبدیده شناسایی شدهاند، اما برخی از آنها هنوز در فهرست حمایت قرار نگرفتهاند.
وی افزود: لازم است این واحدها به بنیاد برکت، بنیاد علوی و سایر نهادهای حمایتی معرفی شوند تا بتوان از ظرفیتهای موجود برای حمایت از آنها استفاده کرد.
جمالینژاد خواستار استفاده از ظرفیت بانکها، سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، شهرکهای صنعتی، شهرداریها، وزارت اقتصاد و وزارت صمت شد و اظهار کرد: تقسیط یا بخشودگی مالیات و بیمه، جلوگیری از قطع خدمات، تخصیص ارز، واگذاری زمین جایگزین و تسهیل فرآیند بازسازی باید در دستور کار قرار گیرد.
وی ادامه داد: در استان اصفهان قرار است حدود 120 تا 130 واحدی که تخریب کامل داشتهاند، برای بررسی ویژه دعوت شوند و سایر واحدهای آسیبدیده نیز باید در سامانه مربوط ثبتنام کنند تا مشکلات آنها در کارگروههای تسهیل بررسی شود.
استاندار اصفهان تأکید کرد: بسته حمایتی دولت هنوز ابلاغ نشده، اما مسئولان استانی کار را متوقف نکردهاند و پیگیریها تا بازسازی کامل واحدها ادامه خواهد داشت.
در ادامه این جلسه، حمیدرضا فولادگر عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به برنامههای پیشنهادی برای بازسازی صنایع و مراکز کسبوکار آسیبدیده اظهار کرد: برای بازسازی این واحدها میتوان به اسناد بالادستی، سیاستهای کلی نظام، قوانین مصوب مجلس و همچنین مصوبات دارای حکم قانون از جمله مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در حوزه مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی استناد کرد.
وی افزود: مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای حمایت از کسبوکارهای اینترنتی، دستورالعملهای وزارتخانههای اقتصاد، صمت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخشنامههای بانک مرکزی و مصوبات مرتبط با دوران جنگ 12 روزه، مبنای قانونی اقدامات در این حوزه قرار گرفته است.
عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه بنگاههای آسیبدیده در کارگروهها به چهار گروه تقسیم شدهاند، گفت: گروه نخست شامل واحدهایی است که بین 80 تا 100 درصد تخریب شدهاند. در استان اصفهان 126 واحد خصوصی مستقر در شهرکهای صنعتی در این بخش قرار دارند که نکته مهم درباره آنها این است که همه این واحدها پیمانکار، سازنده یا تأمینکننده صنایع دفاعی کشور بودهاند و به همین دلیل هدف حمله قرار گرفتهاند.
فولادگر ادامه داد: اصفهان هزینه دفاع از کشور را میدهد و باید در تخصیص منابع ویژه مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: گروه دوم شامل تخریبهای جزئی است که خود به سه دسته آسیبدیدگی 20 تا 40 درصد، 40 تا 60 درصد و 60 تا 80 درصد تقسیم میشود. در این واحدها کل خط تولید از بین نرفته و بخشهایی مانند کارخانه، انبارها، دیوارهها یا در و پنجرهها آسیب دیدهاند.
عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین افزود: گروه سوم مربوط به آسیبهای غیرمستقیم در زنجیره تولید است؛ یعنی واحدهایی که تخریب فیزیکی نداشتهاند، اما به دلیل قطع زنجیره تأمین، بهویژه در زنجیرههای کلیدی پتروشیمی و فولاد، فرآیند تولید آنها متوقف یا کاهش یافته است.
فولادگر خاطرنشان کرد: گروه چهارم نیز شامل کسبوکارهای متأثر از فضای جنگ و اختلالات فناوری مانند استارتاپها، کسبوکارهای نسل چهارم و بخش گردشگری است که به دلیل شرایط جنگ، دوره پس از آتشبس، تهدیدات جدید یا اختلالات اینترنتی دچار آسیب شدهاند.
وی با اشاره به برآورد خسارتهای واردشده به بخش خصوصی گفت: میزان خسارتها حدود 24 تا 26 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم فقط مربوط به واحدهای صنفی، صنعتی و معدنی بخش خصوصی است و خسارت صنایع نظامی دولتی و مجتمعهای بزرگی مانند فولاد مبارکه در این آمار لحاظ نشده است؛ زیرا خسارت این بخشها بسیار بیشتر بوده و مسیرهای اعتباری خاص خود را دارند.
فولادگر با اشاره به نگرانیهای اولیه درباره تعدیل نیروی انسانی در استان اظهار کرد: در ابتدا نگرانی شدیدی بابت تعدیل 100 تا 200 هزار نیروی کار وجود داشت، اما با همکاری صنایع بزرگ، بهویژه فولاد مبارکه که با وجود داشتن حدود 30 هزار نیروی مستقیم و پیمانکاری، هیچ نیرویی را تعدیل نکرد، شرایط کنترل شد.
وی ادامه داد: البته درباره برخی واحدهایی که همکاری لازم را نداشتند و اقدام به تعدیل نیرو کردند، گلایههایی وجود دارد.
عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به آمار بیکاری ناشی از این شرایط گفت: طبق اعلام مدیرکل تأمین اجتماعی استان، در حال حاضر حدود 30 تا 40 هزار بیکار ثبت شده داریم که تا یک ماه قبل پرونده 7 تا 8 هزار نفر از آنها بررسی شده بود و مابقی در نوبت قرار دارند.
فولادگر افزود: هرچند این رقم نسبت به پیشبینیهای اولیه کمتر است، اما همچنان نسبت به تکانههای پساجنگ، تورم، محدودیتهای تأمین مواد اولیه، نوسان فروش نفت و کاهش تأمین کالاهای اساسی نگرانیهایی وجود دارد.
وی با اشاره به بسته پیشنهادی حمایت از صنایع آسیبدیده اظهار کرد: پیشنهادهای عملیاتی در 13 محور آماده شده که از جمله آنها میتوان به استفاده از ظرفیت مولدسازی دولت، تفویض اختیار به استاندار و مدیران استانی برای واگذاری، تغییر کاربری یا معاوضه زمینهای دولتی و شهرکهای صنعتی و همچنین اصلاح قوانین مربوط به اموال تملیکی برای واگذاری به واحدهای آسیبدیده اشاره کرد.
فولادگر ادامه داد: انتشار اوراق تسویه خزانه برای تهاتر بدهیهای مالیاتی و دولتی واحدهای آسیبدیده با مطالبات آنها، اصلاح اساسنامه صندوقهای تخصصی، اختصاص تسهیلات تکلیفی با نرخ پایین، تسهیل ثبت سفارش و تأمین ارز و ارائه تسهیلات ویژه برای واحدهایی که نیروی کار خود را حفظ کردهاند، از دیگر پیشنهادهای مطرحشده است.
عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به طرح تأسیس نخستین صندوق بازسازی استانی در اصفهان گفت: این طرح یکی از خروجیهای مهم جلسات شورای برنامهریزی و شورای گفتوگو است و اساسنامه آن در دو نسخه سهامداری و غیرتجاری-غیرانتفاعی تدوین شد که برای سرعتبخشی به کار، مدل غیرتجاری و غیرانتفاعی دنبال شده است.
وی افزود: مؤسسان این صندوق، تشکلهای اقتصادی استان شامل اتاقها و خانههای صنعت و فولاد مبارکه هستند و هیچکدام سهم شخصی یا انتفاعی در آن ندارند.
فولادگر خاطرنشان کرد: ایرادات ثبتی و دغدغههای سازمان بازرسی و دستگاههای نظارتی برطرف شده و امضاهای مؤسسان نهایی شده است؛ اکنون منتظر امضا و ابلاغ نهایی استاندار هستیم تا ثبت قانونی انجام شود.
وی ادامه داد: اصفهان با این اقدام، نخستین استانی خواهد بود که چنین بازوی مالی غیردولتی را برای بازسازی و جذب منابع دولتی و خصوصی ایجاد میکند.
عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه این بسته در سه مسیر دنبال میشود، گفت: مسیر نخست، سیاستگذاری از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس وظیفه نظارتی این مجمع بر سیاستهای کلی است؛ مسیر دوم، قانونگذاری و تهیه طرح بازسازی صنایع در مجلس شورای اسلامی با همکاری دکتر طغیانی و مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی و مسیر سوم، ارائه مستقیم طرح به وزارتخانههای اقتصاد و صمت است.
فولادگر تأکید کرد: از استاندار درخواست دارم در بخشهایی از این طرح که در حدود اختیارات دولت است و نیاز به مصوبات طولانیمدت مجلس ندارد، دستور اجرایی صادر شود تا عملیات بازسازی صنایع هرچه
Saturday, 25 July , 2026