وی با اشاره به رکود حاکم بر بازار مسکن و تأثیر آن بر مزایده‌ها افزود: به دلیل شرایط بازار، بسیاری از مزایده‌ها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با استقبال روبه‌رو نشده است؛ به طوری که طی یک ماه گذشته هیچ خریداری برای ۹ ملک عرضه شده از دانشگاه علوم پزشکی، پای کار نیامده است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان تصریح کرد: مجموع مزایده‌های برگزار شده استان به بیش از ۶۰ تا ۷۰ مورد می‌رسد که به معنای برگزاری متوسط ۲ تا سه بار مزایده برای هر ملک است و در این میان، تاکنون ۶ ملک به فروش یا تهاتر رسیده و ۲۹ ملک نیز به مزایده گذاشته شده‌اند.

یارمحمدیان درباره میزان تخفیف‌ها و امتیازات در نظر گرفته شده برای خریداران توضیح داد: بر اساس قانون، تعیین قیمت املاک صرفاً بر عهده کارشناس رسمی دادگستری است و کارگروه‌های استانی یا ملی اجازه دخل و تصرف یا ارائه تخفیف حتی به میزان یک ریال را ندارند و مهم‌ترین امتیازی که برای خریداران در نظر گرفته شده، امکان فروش اقساطی است.

وی ادامه داد: در صورتی که خریداری تمایل به معامله داشته باشد، امکان دریافت حداقل ۳۰ درصد مبلغ به صورت نقد و مابقی در قالب حداکثر ۳۶ قسط فراهم است؛ هرچند این قابلیت در نوبت اول مزایده اعمال نمی‌شود اما برای خریداران و سرمایه‌گذاران جدی قابل دریافت خواهد بود.

تغییر کاربری املاک دولتی به بهترین کاربری ممکن

این مقام مسوول با تأکید بر ارزش افزوده املاک دولتی برای سرمایه‌گذاران تصریح کرد: ارزش افزوده اصلی این املاک در تغییر کاربری آن‌ها نهفته است و دولت فرایند ارتقای کاربری را پیش از فروش یا پس از آن پیگیری می‌کند، به نحوی که املاک واقع در محدوده شهری از طریق کمیسیون ماده پنج به کاربری‌های بهتری نظیر تجاری یا مسکونی، املاک روستایی از طریق بنیاد مسکن، و املاک خارج از حریم شهری از طریق دفتر فنی راه و شهرسازی به کاربری‌های گردشگری، مجتمع‌های بین راهی یا کشاورزی تبدیل می‌شوند.

تعیین تکلیف املاک آسیب دیده از حوادث و اغتشاشات

یارمحمدیان در بخش دیگری از این گفت‌وگو به وضعیت املاک آسیب دیده اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۲ رویکرد اصلی برای مدیریت منابع و املاک آسیب دیده در دستور کار است؛ نخست آنکه منابع حاصل از فروش املاکی که قبلاً مجوز دریافت کرده‌اند، به سمت بازسازی ساختمان‌های آسیب دیده سوق داده شود و رویکرد دوم، هدایت خود املاک آسیب دیده به طرح مولدسازی است تا پس از تأیید فنی به عنوان ملک مازاد فروخته شوند.

مولدسازی دارایی های دولت یکی از سیاست های اقتصادی است که در زمان حاضر اداره‌های اقتصاد و دارایی در استان‌ها متولی این امر هستند.

طرح مولدسازی دارایی‌های دولت در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی شد که بر اساس آن دولت باید اموال بلااستفاده‌ یا اموالی که ارزش افزوده و بهره‌وری پایینی دارد، سال‌ها رها شده است و استفاده مطلوبی از آن‌ها صورت نمی‌گیرد را شناسایی کند تا بهینه‌سازی شود.