وی ادامه داد: تفاوت در تورم ماهانه استان با میانگین تورم کل کشور ضرورت پایش مستمر بازار و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کنترل فشارهای کوتاه‌مدت قیمت‌ها را آشکار می‌سازد.

آب و انرژی؛ کانون اصلی جهش قیمت‌ها

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان با تأکید بر اینکه مداخلات اقتصادی بدون ریشه‌یابی منشأ تورم اثربخش نخواهد بود، بیان کرد: گروه آب، برق و سوخت از مهم‌ترین بخش‌های فشار هزینه‌ای در استان اصفهان در تیرماه بود.

وی تصریح کرد: تورم ماهانه این گروه در اصفهان به ۳۷.۹ درصد رسیده که فاصله قابل توجه با میانگین ۸.۱ درصدی کشور دارد.

وی راهکار مقابله با این روند را بهینه‌سازی مصرف، کاهش اتلاف انرژی و بهره‌گیری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: در صورت توجه به این موضوع، علاوه بر کاهش فشار بر سفره خانوارها، هزینه‌های تمام شده تولید و رقابت‌پذیری بنگاه‌ها نیز بهبود می‌یابد.

ضرورت نظارت یکپارچه بر زنجیره تأمین غذا

میرزایی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی پرداخت و افزود: با استناد به آمارهای ثبت شده، نرخ تورم سالانه میوه و خشکبار در حدود ۱۰۵.۱۵ درصد و سبزیجات ۶۱.۵۱ درصد است که لازم است با بازنگری در سیاست‌گذاری زنجیره تأمین زمینه ثبات در این حوزه را به وجود آورد.

وی اظهار داشت: از نگاه بنده، رصد و ارزیابی فرایندها باید تمامی سطوح از جمله تولید، مبادی توزیع، ناوگان حمل‌ونقل، عمده‌فروشی‌ها، سردخانه‌ها و برنامه‌های مدیریت ضایعات را به صورت یکپارچه شامل شود.

ارتقای بهره‌وری با تکیه بر تصمیم‌گیری داده‌محور

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان با اشاره به رشد هزینه‌ها در بخش‌های خدماتی نظیر بهداشت، درمان و حمل‌ونقل عمومی، کنترل این هزینه‌ها را برای حفظ سلامت سرمایه انسانی و توان تولیدی استان حیاتی دانست.

وی با یادآوری ظرفیت‌های برجسته علمی، صنعتی، کشاورزی و دانش‌بنیان اصفهان خاطرنشان کرد: هدف از سنجش تورم، صرفاً گزارش ارقام نیست بلکه تبدیل داده‌های آماری به تصمیم‌های دقیق و به موقع است تا از طریق همکاری میان‌دستگاهی و مشارکت بخش خصوصی، ثبات اقتصادی و رفاه عمومی استان تأمین شود.

توزیع اعتبارات سال ۱۴۰۵ بر پایه شاخص تاب‌آوری و امنیت اقتصادی انجام می‌شود

میرزایی با تأکید بر تاثیر بودجه بندی صحیح بر تورم به لزوم عبور از شیوه‌های سنتی بودجه‌ریزی اشاره کرد و گفت: توزیع اعتبارات سال ۱۴۰۵ استان اصفهان باید متناسب با میزان تاب‌آوری ملی، ضرورت‌های اقتصادی و بر اساس شاخص‌های کمی انجام شود تا تورم بیشتری بر مردم تحمل نشود.

وی با تشریح «مدل عملیاتی توزیع اعتبارات سال ۱۴۰۵» اظهار داشت: در شرایط ویژه اقتصادی، منابع محدود کشور باید به صورت هدفمند و بر اساس معیارهای سنجش‌پذیر به بخش‌هایی اختصاص یابد که بیشترین نقش را در تقویت تاب‌آوری و حفظ ثبات اقتصادی دارند.

وی افزود: در این مدل جدید، سهم اعتبارات هر بخش بر اساس وزن و امتیاز کسب شده در شاخص‌های تعیین شده محاسبه می‌شود تا تخصیص منابع مالی متناسب با اولویت‌ها و شرایط موجود صورت گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان با اشاره به ضرورت اتخاذ رویکردهای متفاوت در زمان بروز بحران‌ها تصریح کرد: در تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای، توجه به مؤلفه‌هایی همچون میزان آسیب‌پذیری، نیازهای حیاتی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی از اهمیت مضاعفی برخوردار است.

میرزایی هدف از اجرای این الگوی پیشنهادی را حرکت به سمت توزیع هوشمند و شاخص‌محور اعتبارات دانست و افزود: استفاده از مدل‌های علمی و داده‌محور در بودجه‌ریزی، ضمن افزایش اثربخشی منابع محدود، زمینه انطباق بیشتر سیاست‌های مالی با واقعیت‌ها و اقتضائات روز کشور را فراهم می‌سازد.