وی افزود: دستگاه‌های اجرایی هر میزان در چارچوب وظایف و تکالیف سازمانی خود برای تأمین منابع مالی اقدام کنند، دیوان محاسبات از این اقدامات در چارچوب قانون حمایت خواهد کرد؛ البته شرط اصلی، رعایت شفافیت و هماهنگی با همکاران دیوان است.

مدیرکل دیوان محاسبات استان اصفهان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی، گفت: بسیاری از مسائل مطرح شده از سوی مدیران، راهکار قانونی دارد و دستگاه‌ها می‌توانند پیش از اقدام، موضوع را با همکاران دیوان در میان بگذارند تا از بروز مشکلات و مغایرت‌های قانونی جلوگیری شود.

کرمانی درباره مشارکت شهرداری‌ها در کمک به مدارس نیز بیان کرد: در مواردی که کمک در چارچوب ضوابط قانونی امکان‌پذیر است، ضرورتی ندارد فرمانداری نقش واسطه مالی داشته باشد و می‌توان سازوکار قانونی و مستقیم آن را دنبال کرد.

مدیرکل دیوان محاسبات استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع هزینه‌های انتخاباتی اشاره کرد و گفت: اعتبارات و هزینه‌های مربوط به انتخابات باید در چارچوب قوانین و اعتبارات مصوب همان سال مالی مدیریت شود و دستگاه‌ها نباید به گونه‌ای عمل کنند که تأمین هزینه‌های انتخاباتی خارج از سازوکارهای قانونی انجام شود.

کرمانی درباره جرایم ماده ۹۹ نیز افزود: برای بازگشت این منابع به استان، راهکارهایی در شورای دستگاه‌های نظارتی پیش‌بینی شده است و تلاش می‌شود سهم بیشتری از منابع قانونی به استان بازگردد.

وی با اشاره به مصوبه شورای دستگاه‌های نظارتی درباره ارزش افزوده روستاهای فاقد دهیاری گفت: استفاده از این ظرفیت برای هزینه‌های مرتبط با جنگ، در قالب مصوبات شورا پیش‌بینی شده و موضوع به دستگاه‌های مربوط ابلاغ خواهد شد.

مدیرکل دیوان محاسبات استان اصفهان همچنین با تأکید بر ظرفیت مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها بیان کرد: دستگاه‌هایی که قصد جذب منابع در حوزه مسوولیت اجتماعی دارند، می‌توانند با هیأت‌های حسابرسی دیوان محاسبات مشورت کنند و در موارد متعددی که دستگاه‌ها موضوع را پیش از اقدام با دیوان مطرح کرده‌اند، راهکار قانونی ارائه شده و برای اجرای آن همکاری لازم صورت گرفته است.

کرمانی خاطرنشان کرد: درباره نحوه محاسبه برخی جرایم و مباحث مرتبط با قیمت روز، دستگاه‌ها موظف به اجرای قانون هستند و دیوان محاسبات نمی‌تواند قانون را تغییر دهد، اما پیشنهادهای اصلاحی و راهکارهای قانونی برای بازگشت منابع به استان می‌تواند از مسیرهای قانونی پیگیری شود.

وی در ادامه درباره وضعیت نیروی انسانی فرمانداری‌ها نیز گفت: بخشی از نیروهای مورد استفاده فرمانداری‌ها از نهادهای عمومی غیردولتی تأمین می‌شوند و در مواردی که امکان استفاده از ظرفیت مأموریت وجود دارد، دستگاه‌ها می‌توانند از این سازوکار قانونی استفاده کنند.

مدیرکل دیوان محاسبات استان اصفهان تأکید کرد: در به‌کارگیری نیرو باید همه جوانب قانونی رعایت شود و مسوولیت‌های مربوط به نیروی مأمور نیز تا حد امکان بر عهده دستگاه مبدأ باشد تا برای مدیران و دستگاه‌های اجرایی در آینده مسوولیت و مشکل قانونی ایجاد نشود.

کرمانی گفت: رویکرد دیوان محاسبات، پیشگیری از بروز تخلف و کمک به دستگاه‌های اجرایی برای انجام صحیح وظایف است و مدیران می‌توانند پیش از اقدام در موضوعات مالی و اداری، از ظرفیت مشورتی همکاران دیوان استفاده کنند.

تصویب سهم یک سومی زیرساخت‌های مسکن روستایی

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از مصوبه جدید شورای اداری استان برای حل مشکلات زیرساختی مسکن روستایی و تعیین تکلیف خسارات ناشی از فعالیت معادن خبر داد و تاکید کرد: روند پیگیری حقوقی خسارات معدنی تنها از طریق دستگاه‌های اجرایی متولی امکان‌پذیر است.

علیرضا قاری‌قرآن در ادامه با اشاره به آخرین تصمیمات اتخاذ شده در خصوص تأمین زیرساخت‌های آب و برق مسکن روستایی اظهار داشت: در راستای تسریع در روند ساخت‌وسازهای روستایی، مصوبه‌ای در شورای اداری استان به تصویب رسید که بر اساس آن هزینه‌های خدمات‌رسانی در قالب سه سهم یک سومی بین دستگاه‌های متولی تقسیم می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع جبران خسارات ناشی از فعالیت معادن و سهم یک درصد فروش آن‌ها اشاره و بر روند قانونی پیگیری آسیب‌های معدنی تاکید کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: اشخاص حقیقی به صورت مستقیم امکان ثبت شکایت از معادن خسارت‌زا را ندارند؛ بلکه دستگاه‌های دولتی متضرر نظیر اداره‌کل راهداری، محیط زیست یا شرکت آب منطقه‌ای موظف‌اند مستندات و میزان خسارت وارده را بر اساس قانون احصا کرده و جهت پیگیری حقوقی به اداره‌کل صمت ارسال کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان درباره نحوه نظارت بر فعالیت معادن بیان کرد: مقرر شده است وضعیت معادن به صورت شهرستان به شهرستان و با اولویت مناطق شاخص و پرریسک بررسی شود و دبیرخانه این کارگروه در اداره‌کل صمت مستقر است که به محض تکمیل اطلاعات واصله از شهرستان‌ها، جلسات تخصصی آن برگزار خواهد شد.