به گزارش پایگاه خبری سیمای شهر آنلاین؛مهدی جمالی‌نژاد در صد و شصت و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به ضرورت تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، نظام بانکی و فعالان اقتصادی اظهار داشت: افزایش میزان و سهم جذب تسهیلات بانکی در استان اصفهان باید با جدیت دنبال شود و بانک‌ها نیز با اهتمام بیشتر، حمایت مؤثر از بخش خصوصی و واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار دهند.

وی با تأکید بر اهمیت اجرای مصوبات شورای گفت‌وگو افزود: مصوبات این شورا باید با جدیت پیگیری شود و مطالبات فعالان اقتصادی و احترام به جایگاه بخش خصوصی در تعاملات نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه حمایت عملی از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای استان دارد.

استاندار اصفهان همچنین با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و رویدادهای متنوع برگزارشده در استان، بر ضرورت تداوم برنامه‌های اثرگذار در حوزه‌های صنعت، گردشگری، فرهنگ و اجتماع تأکید کرد و گفت: معرفی بهتر ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده اصفهان و بهره‌گیری از فرصت‌های موجود می‌تواند زمینه‌ساز تقویت فعالیت‌های اقتصادی و افزایش پویایی استان باشد.

جمالی‌نژاد: حمایت بانکی از بخش خصوصی و اجرای طرح‌های بهره‌وری انرژی در اصفهان تقویت شود

جمالی‌نژاد در ادامه، بهره‌وری انرژی و بهینه‌سازی مصرف را از محورهای مهم توسعه استان دانست و با اشاره به طرح‌های مطرح‌شده در این حوزه، از جمله بهینه‌سازی نیروگاه شهید منتظری و پروژه‌های مرتبط با حمل‌ونقل، تصریح کرد: جلسات کارشناسی و ارائه راهکارها زمانی اثربخش خواهد بود که خروجی آن‌ها به پروژه‌های مشخص، عملیاتی و قابل اجرا تبدیل شود.

وی خواستار همکاری و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و بخش خصوصی برای پیشبرد این طرح‌ها شد و خاطرنشان کرد: ضروری است پیشنهادها و بررسی‌های کارشناسی در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه انرژی و حمل‌ونقل، با تعیین مسیر اجرایی و پیگیری مستمر به نتایج ملموس منجر شود.

استاندار اصفهان در ادامه بر ضرورت هم‌افزایی مجموعه‌های اقتصادی و اجرایی استان تأکید کرد و گفت: افزایش جذب تسهیلات، حمایت از بخش خصوصی، اجرای مصوبات شورای گفت‌وگو و تبدیل برنامه‌های بهره‌وری به اقدامات عملیاتی باید به‌صورت جدی دنبال شود تا آثار آن در رونق تولید، بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه اقتصادی استان نمایان شود.

تأمین زیرساخت‌های مجموعه مسکونی گل‌نرگس بر عهده تعاونی‌های واگذارکننده زمین است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان با تأکید بر مسوولیت تعاونی‌های مسکن در تأمین زیرساخت‌های اراضی واگذارشده گفت: بر اساس قوانین و مفاد قراردادهای واگذاری، تأمین زیرساخت‌هایی نظیر آب و برق در مجموعه مسکونی گل‌نرگس بر عهده تعاونی‌های مربوطه است و نمی‌توان تعهدات قانونی این مجموعه‌ها را به دولت و مدیریت شهری منتقل کرد.

علیرضا قاری‌قرآن نیز در یکصد و شصت و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، با اشاره به مشکلات ایجادشده در زمینه تأمین زیرساخت‌های مجموعه مسکونی گل‌نرگس اظهار داشت: بر اساس قوانین مربوط به واگذاری زمین، چنانچه اراضی دولتی به تعاونی‌های مسکن واگذار شود، در صورتی که زمین به‌صورت خام و بدون زیرساخت در اختیار تعاونی قرار گیرد، مسوولیت تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز بر عهده تعاونی و متناسب با سهم اعضای آن خواهد بود.

وی افزود: در اصلاحات قانون ساماندهی زمین و مسکن، امکان واگذاری زمین بدون اجرای زیرساخت‌ها پیش‌بینی شده است؛ بنابراین تعاونی‌ها موظف‌اند مطابق قانون و مفاد قراردادهای منعقدشده، زیرساخت‌های لازم را تأمین کنند. این موضوع در قراردادهای واگذاری اراضی مجموعه گل‌نرگس نیز به‌صراحت قید شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان با اشاره به روند شکل‌گیری مشکلات در این مجموعه مسکونی تصریح کرد: در گل‌نرگس حدود چهار هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی میان بخش‌های مختلف تقسیم و واگذار شده و پس از واگذاری زمین‌ها، تعاونی‌ها متعهد به اجرای تعهدات خود در قبال اعضا شده‌اند؛ اما در ادامه، موضوع تأمین زیرساخت‌ها به مطالبه‌ای از سوی تعاونی‌ها از دستگاه‌های دولتی و مدیریت شهری تبدیل شده است.

قاری‌قرآن ادامه داد: با وجود برگزاری جلسات متعدد در سطح استان و پیگیری‌های انجام‌شده برای حل مشکلات، بخشی از تعهدات زیرساختی همچنان تعیین تکلیف نشده است؛ به‌گونه‌ای که تعدادی از مردم پس از دریافت زمین و احداث واحدهای مسکونی، همچنان با مشکلاتی در تأمین آب و برق مواجه‌اند و این مساله به شکل‌گیری مطالبات و اعتراضات مکرر منجر شده است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به تبعات تصمیمات و واگذاری‌های عمرانی و شهری خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات اساسی این است که برخی تعاونی‌ها پیش از انجام تعهدات خود، انتظاراتی در میان اعضا ایجاد می‌کنند؛ در حالی که مسوولیت تأمین زیرساخت‌ها از ابتدا در قراردادهای واگذاری مشخص شده است. این رویه در نهایت موجب انتقال مطالبات مردم به دستگاه‌های اجرایی و افزایش فشار بر مجموعه مدیریت استان می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان با اشاره به برخی تغییرات کاربری و تصمیمات اتخاذشده درباره اراضی این محدوده گفت: در مواردی، اراضی و ظرفیت‌هایی که برای تأمین نیازهای زیرساختی و خدمات شهری پیش‌بینی شده بودند، با تغییراتی در کاربری یا نحوه بهره‌برداری مواجه شده‌اند که ضرورت نظارت دقیق‌تر بر فرآیند واگذاری‌ها و رعایت ضوابط قانونی را دوچندان می‌کند.

قاری‌قرآن تأکید کرد: در خصوص تعاونی مسکن ارتش نیز تکلیف روشن است و این تعاونی باید مطابق تعهدات خود نسبت به تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز، از جمله شبکه آب و برق، اقدام کند تا امکان بهره‌برداری مناسب ساکنان از واحدهای مسکونی فراهم شود.

وی با بیان اینکه مشکلات مشابهی در برخی دیگر از تعاونی‌های مسکن استان نیز وجود دارد، گفت: در موارد متعددی، اعضای تعاونی‌ها هزینه تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز را متناسب با سهم خود پرداخت می‌کنند و این موضوع در سایر پروژه‌های مسکونی نیز سابقه دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان در پایان بر ضرورت پایبندی تعاونی‌های مسکن به قوانین و تعهدات قراردادی تأکید کرد و افزود: باید از همان ابتدای فرآیند واگذاری زمین، مسوولیت‌ها و تعهدات هر یک از طرفین به‌روشنی مشخص باشد تا از ایجاد انتظارات غیرواقعی، شکل‌گیری اختلافات و تحمیل هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده به مدیریت استان و مردم جلوگیری شود.

به گزارش ایرنا، منطقه گل نرگس اصفهان یکی از چندین پروژه‌های ساختمانی بوده که به سبب آزاد سازی پایگاه های نظامی در حال ساخت است. در چند سال اخیر این صحبت‌ به میان آمد که پایگاه های نظامی باید به محدوده خارج از شهرها انتقال پیدا کند که قسمت جنوبی اصفهان نیز شامل آن شده‌ است. زیرا وجود چنین پایگاه ها، باعث ایجاد خطراتی برای ساکنین و همچنین مانع توسعه فضای شهری هستند.

دستور مقام معظم رهبری مبنی بر خارج شدن پادگان‌های نظامی از شهرها سبب‌ شد که یکی از بهترین و بکرترین مناطق استان اصفهان آزاد شود که هم اکنون پروژه گل نرگس در آن کلید خورده‌ است. این زمین‌ها مربوط به توپخانه ۴۴ و ۵۵ ارتش بوده که در جنوب شهر اصفهان و در دامنه کوه صفه قرار دارد.‌ این پروژه در چندین فاز مختلف مورد بهره برداری قرار گرفته که تنها ۶۸ هکتار از زمین های آن مربوط به فاز یک پروژه است.

این پروژه مسکونی از سمت شمال به خیابان ارتش، از شرق به خیابان شهدای صفه، از غرب به خیابان جانبازان و از جنوب به بزرگراه شهید اقارب پرست ختم می شود. پروژه گل نرگس در خیابان آیت الله طاهری بعد از بهداری لشکر قرار دارد و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی بیمارستان ۵۷۷ ارتش واقع شده است.

این شهرک مسکونی از فضای سبز، مرکز بهداشت و درمان، مجموعه های آموزشی و ورزشی تشکیل شده‌ است که پیش بینی می شود حدود ۴۵۰۰ واحد مسکونی در این شهرک احداث شود. متولیان این امر ارتش، استانداری، شهرداری، اداره کل مسکن و شهرسازی هستند. همچنین استانداری، اداره مسکن و راهسازی مجوزهای لازم برای احداث واحدهای مسکونی را داده‌اند. بر اساس همین قرار ۳۰۰ واحد به تعاونی مسکن استانداری، ۵۰۰ واحد به اداره کل مسکن و شهرسازی و یک هزار واحد هم به شهرداری داده‌ می شود.