کاهش سهم استان اصفهان از حقوق دولتی معادن در مقایسه با میزان قانونی، توسعه زیرساخت و پروژه‌های عمرانی در مناطق معدنی را محدود کرده است.

به گزارش پایگاه خبری سیمای شهرآنلاین، بر اساس اعلام صادق کرمی، سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، در حال حاضر تنها ۳.۲ درصد از حقوق دولتی معادن به این استان بازمی‌گردد؛ این در حالی است که طبق قانون، سهم استان باید ۱۵ درصد باشد. وی گفت: «کل درآمدهای حقوق دولتی معادن وارد خزانه شده و تخصیص مجدد آن به استان‌ها انجام نمی‌شود.»

کرمی با اشاره به اهمیت کاشان و آران و بیدگل درصنعت استان گفت این شهرستان‌ها در بسیاری از زمینه‌ها به ویژه فرش ماشینی، عرقیات گیاهی و اشتغال‌زایی فعال بوده‌اند. وی تأکید کرد فرصت‌های شغلی در این مناطق به ویژه برای زنان قابل توجه است.

وی افزود نبود زیرساخت مناسب در مناطق معدنی بدون سهم قانونی از درآمد معادن، پروژه‌های توسعه‌ای را به تأخیر می‌اندازد و این چرخه را معیوب توصیف کرد. کرمی اظهار داشت لازم است در سیاست‌های تخصیص درآمد بازنگری شود تا شهرستان‌های معدنی از منابع خود بهره‌مند گردند.

او همچنین خواستار توجه ویژه به ارتقای راه‌های ارتباطی، تاسیسات و دیگر امکانات زیرساختی برای رشد مدیریت شده شهرستان‌ها شد.