نشست سیزدهمین کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان اصفهان به بررسی تحولات نظام تأمین مالی و نقش ابزارهای نوین سرمایه‌گذاری اختصاص یافت. در این نشست، تأکید شد که ابزارهای نوین می‌توانند جایگزینی مؤثر برای تسهیلات بانکی در پاسخ به نیازهای اقتصادی استان باشند.

به گزارش پایگاه خبری سیمای شهرآنلاین، مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری اصفهان اعلام کرد: سهم تسهیلات بانکی کشور با ۵ درصد کاهش از ۳۳ به ۲۸ درصد رسیده و رشد اقتصادی هشت درصدی هدف سیاست‌گذاری پولی است.

شهرام رییسی با اشاره به عملکرد بانک‌های اصفهان گفت: نسبت پرداخت شبکه بانکی به منابع طی سال جاری به ۷۵/۵ درصد رسیده است.

وی افزود: هدف این است که نسبت مذکور به سطح فروردین برسد.

رییسی با بیان رشد ۲۵ درصدی منابع بانکی استان در اسفند ۱۴۰۳ اظهار داشت: باوجود افزایش منابع، سهم تأمین مالی برای توسعه و ایجاد واحدهای جدید فقط حدود پنج درصد بوده و عمده مصارف برای سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی مصرف شده است.

وی سیاست‌های کلان اقتصادی مصوب هیأت وزیران در شهریور ۱۴۰۴ را تشریح کرد و گفت: برنامه‌هایی نظیر پرداخت تسهیلات توسعه‌ای، عرضه سهام شرکت‌ها و جذب سرمایه خارجی پیش‌بینی شده است تا رشد اقتصادی محقق شود. حجم تسهیلات ایجادی و توسعه‌ای نیز پیش‌بینی می‌شود از ۱۲۶ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۴۹۲ هزار میلیارد تومان در سال آینده برسد.

رییسی افزود: توسل به گواهی سپرده‌های سرمایه‌گذاری خاص رشد ۱۳۰۰ درصدی داشته و از پنج هزار میلیارد تومان به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. لذا بانک‌های استان باید بیش از گذشته از این ابزارها بهره‌مند شوند.

وی تاکید کرد: برای ایجاد تعادل در تخصیص منابع بانکی، بانک‌ها باید از ظرفیت‌های قانونی و ابزارهای نوین مالی نظیر سرمایه‌گذاری زنجیره تأمین و اوراق سپرده استفاده کنند. در غیر این صورت، روش‌های سنتی بانکی پاسخگوی اقتصاد نخواهند بود.