در نشست معاون اقتصادی دادستان کل کشور با فعالان اقتصادی استان اصفهان، فعالان این حوزه خواستار بازبینی سیاست‌های ارزی، رفع محدودیت‌های سهمیه‌ای و پررنگ‌تر شدن نقش نظارتی قوه قضائیه در حمایت از تولید شدند.

به گزارش پایگاه خبری سیمای شهرآنلاین، این دیدار با حضور پیمان نوری بروجردی، معاون اقتصادی دادستان کل کشور، و جمعی از اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی استان اصفهان برگزار شد.

در جریان جلسه، نمایندگان صنعت، دام و طیور و صادرات به مشکلات ناشی از اجرای سیاست‌های ارزی و تداوم محدودیت‌های سهمیه‌ای پرداختند و راه‌های رفع آنها را مورد تأکید قرار دادند.

فعالان اقتصادی با اشاره به چالش‌هایی مانند توزیع نهاده‌های دامی و تعیین تکلیف تعهدات ارزی، خواستار شفافیت، بازنگری در مکانیزم‌های اجرایی و کاهش تمرکز تصمیم‌گیری‌ها در حوزه اقتصادی شدند.

طبق نظر آنان، اجرای ناهماهنگ سیاست‌ها خساراتی برای تولیدکنندگان به همراه داشته است.

پیمان نوری بروجردی ضمن تبیین وظایف قوه قضاییه در اجرای صحیح قانون گفت: این قوه بیشتر از وظایف ذاتی خود برای حل مسائل اقتصادی وارد میدان شده، اما مدیریت تخصیص ارز و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بر عهده دولت است.

معاون اقتصادی دادستان کل کشور تأکید کرد: قوه قضائیه اختیاری در سهمیه‌بندی نهاده‌ها یا طراحی سامانه‌های حمایتی ندارد اما در صورت مشاهده تخلف، رسیدگی قضایی انجام خواهد شد.

وی ضرورت شفافیت اقتصادی و مقابله با رانت و مافیا، به‌ویژه در حوزه دارو و نهاده‌ها را یادآور شد و افزود: بخشی از مشکلات به دلیل تحریم‌ها و شرایط ویژه اقتصادی کشور است که باید به شکل کارشناسی مورد توجه قرار گیرد.

برگزاری این نشست، تلاشی برای شنیدن صدای فعالان اقتصادی و تبادل نظر در خصوص راهکارهای بهبود فضای کسب و کار ارزیابی می‌شود.