رئیس کل دادگستری استان اصفهان در نشست برخط روسای کل، شهرداران، مدیران ثبت اسناد و املاک و معاونان استانداران کل کشور با اشاره به اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، در راستای اجرای سیاست‌های کلان قوه قضاییه و کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضا گفت: بسیاری از پرونده‌هایی که در دستگاه قضایی تشکیل می‌شود و منشاء منازعات مردم با یکدیگر و یا مردم با دستگاه‌های دولتی است، به نحوی با به ثبت نرسیدن رسمی معاملات غیر منقول ارتباط دارد.

حجت الاسلام جعفری افزود: این مسئله باعث بروز جرائمی همچون فروش مال غیر، کلاهبرداری، ثبت معاملات صوری، تبانی، جعل، استفاده از سند مجهول و … شده بود که با اجرای این قانون شاهد کاهش چشمگیر بسیاری از پیامد‌های ناشی از اجرای معاملات عادی می‌شویم.

وی از تثبیت و تضمین مالکیت اشخاص بر اموال غیر منقول خود و کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی، کاهش اطاله دادرسی و در نتیجه صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌های مردم و افزایش رضایتمندی، به‌عنوان آثار و برکات اجرای کامل این قانون اشاره کرد و افزود: این قانون که یک قانون جمعی و اجتماعی است و همه سازمان‌های ذیربط در آن دخالت دارند، در نظام‌بخشی به معاملات املاک بسیار تاثیرگذار هستند.

رئیس کل دادگستری همچنین از آمادگی کامل استان اصفهان هم به لحاظ زیرساخت و هم به‌لحاظ هماهنگی بین دستگاه‌ها به منظور اجرای این قانون خبر داد.