به گزارش پایگاه خبری سیمای شهر آنلاین محمد شفيع‌زاده كه به منظور شركت در آيين تكريم و معارفه روساي حوزه‌هاي ‌قضايي بادرود و زواره به اين دو شهر سفر كرده بود؛ در نشست‌های جداگانه با اشاره به مفاد سند تحول قضايي اظهار كرد: يكي از اهداف تحول‌آفرين كه در سند تحول و تعالي قضايي بر آن تاكيد شده مشاركت مردم در حل و فصل دعاوي در قالب داوري و ميانجي‌گري بوده و استقرار شعب دادگاه صلح در دادگستري‌هاي كل كشور نيز در راستاي تحقق همين هدف بوده‌ است.

وي افزود: يكي از بزرگترين چالش‌هاي دستگاه قضايي، حجم بالاي ورودي پرونده است كه علي‌رغم تلاش شبانه‌روزي همكاران، با اطاله دادرسي و نارضايتي ارباب رجوع روبرو هستيم و لازم است نمايندگان مجلس و مدیران دستگاه‌های اجرايي با تصويب و اجراي قوانين كارشناسي شده و كارآمد، از وقوع جرم پیشگیری کرده تا به تبع آن پرونده كمتري به دستگاه قضا وارد شده و كيفيت رسيدگي‌ها و خدمت‌رساني به مردم افزايش يابد.

معاون منابع انساني و امور فرهنگي دادگستري كل استان اصفهان در ادامه بر لزوم حمايت مجلس و دولت در راستاي اعتبار بخشي به اسناد رسمي در معاملات و الزام به گنجاندن شرط مراجعه به داوري در قراردادها به‌عنوان راه‌هکارهايي براي كاهش ورودي پرونده به دستگاه قضايي تاكيد كرد.

شفيع‌زاده ميزان برخورداري از نيروي قضايي و اداري در بادرود را ۶۰ درصد و بالاتر از ميانگين استاني اعلام و تصريح كرد: با وجود اينكه ميزان برخورداري از كادر اداري و قضايي در بادرود بالاتر از ميانگين استاني است، همچنان رفع كمبودها به ويژه در امر نيروي انساني همواره دغدغه رئيس كل دادگستري استان بوده و در اين خصوص پيگيري‌هاي لازم در حال انجام است.

معاون منابع انساني و امور فرهنگي دادگستري استان در خصوص نياز دادگاه زواره به يك نفر نيروي قضايي نيز خاطرنشان كرد: اين موضوع نيز در دستور كار دادگستري استان قرار دارد و در اولين فرصتي كه امكان تخصيص باشد انجام خواهد شد.

گفتني است در دو آيين تكريم و معارفه، علي نهادي به عنوان رئيس جديد دادگاه بادرود، معرفي و از تلاش‌هاي سجاد عسگري تقدير به‌عمل آمد، همچنين مرصاد ابوذري به‌عنوان رئيس دادگاه بخش زواره معرفي و از تلاش‌هاي علي نهادي رئيس پيشين اين حوزه قضايي تقدير شد.