به گزارش پایگاه خبری سیمای شهرآنلاین،مهدی جمالینژاد صبح دوشنبه در برنامه «استاندار پاسخگو»، در واکنش به مطالبات مردمی درباره گرانیهای اخیر اظهار کرد: واقعیت این است که بخشی از عوامل اقتصادی گرانی، از جمله نوسانات نرخ ارز و برخی سیاستهای بودجهای، خارج از حوزه تصمیمگیری استان است و در سطح ملی توسط وزارتخانههای مربوطه تعیین میشود.
وی با اشاره به محدود بودن درآمدهای کشور به منابعی همچون فروش نفت و مالیات، افزود: با وجود محدودیت اختیارات استانی، تمام تلاش مدیریت استان این است که از فشار اقتصادی بر مردم بکاهد و ثبات نسبی در بازار حفظ شود.
استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه مدیریت استان نسبت به سفره مردم بیتفاوت نیست، گفت: معاونت اقتصادی استانداری اصفهان به صورت روزانه جلسات ستاد تنظیم بازار را با حضور همه دستگاههای ذیربط برگزار میکند تا ضمن کنترل بازار، کالاهای اساسی به میزان کافی در دسترس مردم قرار گیرد و از بروز کمبود و تنشهای قیمتی جلوگیری شود.
جمالینژاد با اشاره به اقدامات نظارتی و برخوردهای قانونی افزود: در جلسات ستاد تنظیم بازار و کارگروه تسهیل، نمایندگان دادستانی، دادگستری و تعزیرات حکومتی حضور فعال دارند و دستورات لازم برای برخورد قهری و پیشگیرانه با افرادی که عامدانه در ایجاد التهاب اقتصادی نقش دارند، صادر شده است.
وی تصریح کرد: با متخلفان اقتصادی بدون اغماض برخورد میشود.
استاندار اصفهان در ادامه به تشریح برنامههای نظارتی و دیدارهای اخیر پرداخت و بیان کرد: در روزهای گذشته میزبان اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس بودیم تا از بخشهای مختلف استان بازدید و گزارشهای نظارتی لازم جمعبندی شود.
وی از برگزاری جلسه شورای برنامهریزی استان نیز خبر داد و افزود: هدف از این جلسات، اصلاح ساختارها و تدوین بودجهریزی دقیق برای دستیابی به نتایج بهتر تا پایان سال است.
جمالینژاد دیدار با نخبگان، جریانهای سیاسی و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس را از دیگر برنامههای خود عنوان کرد و گفت: استفاده از خرد جمعی در اداره امور، بررسی مناطق آسیبدیده و ارائه راهکارهای بازسازی و توسعه از محورهای اصلی این دیدارها بود.
وی اضافه کرد: هرچند بخشی از متغیرهای کلان اقتصادی کشور در سطح ملی تعیین میشود، اما مدیریت استان با استفاده از همه ابزارهای در اختیار، تلاش میکند از بروز فشار مضاعف بر مردم جلوگیری کند و آرامش نسبی در بازار حفظ شود.
Tuesday, 9 June , 2026