به گزارش پایگاه خبری سیمای شهرآنلاین؛هرچند اینترنت ملی به عنوان یک سپر استراتژیک و نه جایگزین، در کنار اینترنت جهانی می‌تواند پنجره‌ای برای تاب آوری باشد اما دستیابی به دنیای اقتصاد و نوآوری با افزایش دانش استفاده از فضای مجازی محیا می‌شود و از این رو ارتقا سواد رسانه‌ای بهترین راهکار حکمرانی هوشمندانه در فضای مجازی است.

در روزهایی که کشورمان درگیر تنش‌های نظامی و امنیتی با دشمنانی مجهز به قدرت‌های نوین است، نقش بی بدیل ارتباطات و فناوری اطلاعات بیش از هرزمان دیگری خودنمایی می کند.

هرچند تجربه تاریخی جنگ هشت ساله اکنون نه به عنوان یادگاری تنها، بلکه به عنوان یک نقشه راه در اختیار ماست؛ باید اذعان داشت که تفاوت‌های اساسی بین دوره جنگ تحمیلی اول با جنگ های تحمیلی دوم و سوم، از جمله وابستگی عمیق زندگی روزمره به فضای مجازی، نشان می دهد که این بار باید با راه‌حل هایی به طور کلی متفاوت، تاب آوری جامعه را در شرایط جنگی افزایش داد.

قطع موقت اینترنت بین‌المللی، که در پی جنگ تحمیلی سوم اعمال شد، به سرعت تأثیر خود را در حوزه‌های ارتباطی و اقتصادی کشورمان نشان داد. با این وجود، اینترنت ملی که در سالیان گذشته توسط وزارت ارتباطات و شرکت زیرساخت توسعه یافته بود، به سرعت و البته تا حدودی توانست به عنوان یک سپر زنده در برابر اختلالات توطئه‌ای و زنده نگه داشتن برخی کسب و کارهای اینترنتی عمل کند.

رییس‌جمهور، مسعود پزشکیان، در بازدید سرزده از وزارت ارتباطات در روز ۲۵ فروردین، از تاب‌آوری زیرساخت‌های ملی و هماهنگی مدیران اجرایی در ستاد بحران تقدیر کرد و اظهار داشت: کشور در ۴۰ روز گذشته با حداقل نوسانات در حوزه‌ی خدمات ارتباطی و زیرساختی بر بستر اینترنت ملی مواجه شده است.

وزیر ارتباطات، ستار هاشمی، نیز در یادداشتی منتشر شده در سایت دولت، عملکرد شبکه ملی اطلاعات را در حفظ ارتباطات پایه، خدمات بانکی، آموزش، سلامت و امدادرسانی در شرایط جنگی تأیید و تأکید کرد: این دستاورد، حاصل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در زیرساخت‌های بومی است. با این حال، او به وضوح هشدار داد که تقویت اینترنت ملی به هیچ وجه به معنای بی‌نیازی از اینترنت جهانی نیست؛ بلکه هر ۲ بستر باید به عنوان مؤلفه‌های مکمل یک سیستم ارتباطی ملی در نظر گرفته شوند.

این گزارش، نگاهی بر اهمیت «لزوم ارتقا سواد رسانه ای» و «حفظ ارتباطات» دارد و بررسی می کند که هرچند اینترنت ملی به عنوان یک سپر استراتژیک و نه جایگزین، در کنار اینترنت جهانی می تواند پنجره ای برای تاب آوری باشد، اما دستیابی به دنیای اقتصاد و نوآوری با افزایش دانش استفاده از فضای مجازی محیا می شود.

گفتنی است مطالب این گزارش بر اساس صحبت های سخنرانان در نشست «آسیب‌شناسی فیلترینگ اینترنت در جنگ تحمیلی سوم» از «سلسله نشست‌های روزهای مقاومت: اتاق فکر دفاع ملی دانشگاه اصفهان که در تاریخ هشت اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار شد، تهیه شده است.

حکمرانی اینترنت در جهان و ایران

عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان در این پیوند گفت: در دنیا مدل های مختلفی برای حکمرانی اینترنت وجود دارد: اینترنت به نسبت آزاد در کشورهای آمریکای شمالی و مرکزی، اینترنت مقررات محور اروپا، اینترنت بسته کره شمالی و اینترنت مدیریت شده چین.

حسین هرسیج با تاکید بر این نکته که برخی کارشناسان بر این باورند که تنها ۶۰ درصد اهداف تعیین شده ایران برای توسعه شبکه ملی اینترنت موسوم به اینترنت ملی، محقق شده است، ادامه داد: فناوری های جدید ارتباطی با اهدافی مانند کنترل، پیش بینی و افزایش بهره وری شکل گرفته اند و گسترش آن‌ها مفاهیمی چون دولت-ملت، حاکمیت و قلمرو را تحت تاثیر قرار داده است.

وی خاطرنشان کرد: نگاه خوش بینانه، اینترنت را عامل کاهش اقتدار دولت ها و افزایش آزادی افراد می داند و نگاه بدبینانه بر پیامدهای کنترل‌گرانه و امنیتی آن تاکید می کند.

استاد دانشگاه اصفهان اضافه کرد: بر اساس دیدگاه مبتنی بر خوش بینی یا بدبینی صرف، ۲ رویکرد جدی حکمرانی اینترنت شامل «آزادسازی کامل» و «محدودسازی کامل» را می توان تعریف کرد اما از نظر منطق سیاسی، نگاه های صرفا خوش بینانه یا صرفا بدبینانه گرفتار نوعی جبرگرایی است که نقش عامل انسانی در شکل دهی به داده ها را نادیده می گیرد.

هرسیج تصریح کرد: در ساختار حکمرانی فضای مجازی ایران، مراکز متعدد تصمیم گیری اعم از مجلس، قوه مجریه و قوه قضاییه وجود دارند که هر کدام نقشی مستقل و غیر مشخصی در اعمال مقررات در این حوزه دارند.

وی اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی نیز به دلیل ماهیت حقوقی خود و انحصار قانون گذاری که در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است قادر به قانون گذاری نیست و در نتیجه مصوبات این شورا از ضمانت اجرای کافی برخوردار نبوده و از همین رو بسیاری از مصوبات سیاست راهبردی فضای مجازی توسط دستگاه های مختلف اجرایی نشده است.

استاد دانشگاه اصفهان تاکید کرد: در زمینه سیاست گذاری اینترنت، ما با نوعی قطبی سازی جامعه مواجهیم که امکان تدوین سیاست واحد را از ما سلب کرده است.

هرسیچ تصریح کرد: تفکیک اساسی وظایف در زمینه اینترنت ضروری است، مجلس باید مرجع نهایی وضع ضوابط؛ قوه مجریه باید مرجع نهایی تصمیم گیری و قوه قضائیه باید مرجع بررسی انطباق تصمیمات قوه مجریه با قوانین این حوزه باشد و در غیاب این تفکیک اساسی، تعدد مراکز تصمیم گیری مشکل زاست.

رییس سابق دانشگاه اصفهان گفت: منطق اصلی ضوابط اینترنت باید به شکل یک قانون جامع (با موضوع قانون جامع مدیریت اکوسیستم رسانه ای) درآید تا دست خوش تلاطمات سیاسی گوناگون نشود و در عین حال این قانون بر اساس شیوه آزمون و خطا باید آماده تغییر باشد؛ اما در زمان اجرا، نباید از اجرای آن عقب‌نشینی کرد.

وی خاطرنشان کرد: سیاست گذاری و قانون گذاری در حوزه فضای مجازی باید مبتنی بر پذیرش واقعیت های جامعه خصوصا اقتضائات هویتی نسل جدید و رعایت حقوق اقشار مختلف مردم در دسترسی به اینترنت باشد و باید از قانون گذاری یک سویه بدون نظرداشت به نیازها و انتظارات اکثریت جامعه پرهیز کرد.

استاد تمام دانشگاه اصفهان افزود: این فضای ۲ قطبی در سطح جامعه نیز قابل مشاهده است، به نحوی که یک جامعه اینستاگرامی و یک جامعه ایتایی به وجود آمده است که هر کدام در اتاق سکوی پلتفرم خود گرفتار شده و ایران را تنها از طریق فضایی که از آن بهره برداری می کنند، می شناسند.

وی خاطرنشان کرد: نباید دچار ترس از فناوری یا شیفتگی فناورانه شد؛ فناوری به ذات نه مثبت، نه منفی و نه خنثی است، فضای اینترنت باید به صورت همزمان حافظ امنیت شهروندان و پیشران تحرکات اجتماعی باشد و در مدیریت آن اصل باید بر آزادی قرار داده شود.

هرسیچ ادامه داد: در این صورت پذیرفتنی است که در مواقع بحران محدودیت هایی ایجاد شود اما بدون تردید تداوم محدودیت پس از بحران خود منشأ بحران های تازه، از دست رفتن سرمایه اجتماعی، کاهش اعتماد به حاکمیت و شکاف بیشتر سیاست گذار و عموم شهروندان می شود.

استاد گروه علوم سیاسی تاکید کرد: در زمان بحران های امنیتی نظیر جنگ، ناآرامی ها و موارد مشابه محدودسازی و پالایش باید محدوده مشخص شده ای داشته باشد و متناسب با نوع بحران اجرا شود.

حکمرانی هوشمندانه فضای مجازی تمرکز بر ارتقای سواد رسانه‌ای دارد

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان در این پیوند بیان کرد: حکمرانی هوشمندانه اینترنت و فضای مجازی در گرو ترکیب روش های سخت و نرم کنترل اینترنت است.

حسین حسنی ادامه داد: روش های سخت شامل محدودسازی، فیلترینگ و مسدودسازی است و روش های نرم مبتنی بر اصلاح بنیان های حکمرانی در کشور و مصونیت بخشی درونی به بهره برداران است که از طریق ارتقا سواد رسانه ای محقق می شود.

وی تاکید کرد: ترکیب این ۲ کنترل، امکانات مدیریتی گسترده ای به حاکم اینترنت می دهد تا بتواند متناسب با سطح تهدیدها و بحران های رخ داده حد کنترلی خود را افزایش یا کاهش دهد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: با توجه به فناوری های در حال توسعه، نظیر اینترنت ماهواره ای و دسترس پذیری گسترده آن برای عموم، احتمالا در آینده نه چندان دور امکان تنظیم گری فضای اینترنت به کلی از دست می رود و شبکه به نحو کاملا آزاد در دسترس قرار می گیرد، بنابراین تمرکز بر ارتقای سواد رسانه ای، مصون سازی و کنترل نرم اینترنت ضروری است.

حسنی یادآور شد: در فضای پیش رو تنها وجود پلتفرم هایی با توان رقابت پذیری می تواند زمینه حکمرانی ما را ایجاد کند و استفاده از رویکرد محدودسازی کاربران نهایی، موجب افزایش هزینه ها و نارضایتی اجتماعی است.

وی با بیان این که در کشورهای غربی کنترل سخت معطوف به پلتفرم ها و در چارچوب قانونی است، اضافه کرد: در مورد پلتفرم های خارجی در حال حاضر هیچ کدام از روش های متعارف نظیر ایجاد دفتر نمایندگی، ملاحظه قوانین ایران در خط مشی های ارائه خدمت (TOS) و موارد مشابه فعلا امکان پذیر نیست، ولی به این نکته توجه داشت که پلتفرم در حد یک ناشر باید مسوولیت داشته باشد و مشارکت دادن کاربران در نظارت بر محتواهای کاربرساخته (حکمرانی مارکتی) و ایجاد سازگاری، دست کم در مورد پلتفرم های ایرانی باید توسعه داده شود.

مساله اصلی، ارتقای «سواد رسانه‌ای» و «اصلاح افکار عمومی» است

عضو هیات‌علمی دانشگاه اصفهان اضافه کرد: مساله اصلی در سطح جامعه، ارتقای «سواد رسانه‌ای» و «اصلاح افکار عمومی» است. مصونیت بخشی درونی به افراد به معنای بررسی اطلاعات دریافتی، سنجش منبع و سنجش نسبت اطلاعات با منافع و مقاصد پشتیبان آن است و برای رسیدن به این نقطه نیازمند تعدیل سیاست بر اساس واکاوی ذهنیت نسل جدید هستیم.

حسنی بیان کرد: برای جبران عقب‌ماندگی در حوزه‌هایی مشخص و محدود مانند هوش مصنوعی باید سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد، سطح سواد رسانه‌ای و شناخت عمومی ارتقا یابد و رویکرد آزمون و خطا پذیرفته شود؛ یعنی راه‌حل‌ها اجرا، ارزیابی و در صورت نیاز جایگزین شوند.

وی یادآور شد: در عین حال نباید فراموش کرد که عقب‌ماندگی تکنولوژیک مطلق نیست و در صورت هدایت توانمندی فناورانه، توان تأمین حداقل‌ها وجود دارد و در مورد فیلترینگ باید سناریوهای مختلفی را مدنظر داشته باشیم و مبتنی بر آن سیاست‌گذاری کنیم.

وی گفت: عرصه عمومی محصول کنشگری نخبگانی است؛ بنابراین ضرورت دارد دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی حوزه علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، از رویکردهای شبه روشن‌فکرانه مبتنی بر شیفتگی فناورانه دست بکشند و رویکردهای ساختاری ناظر بر ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در دستور کار قرار دهند چرا که اصلاحات ساختاری قادر است فناوری‌های نوین ارتباطی را در مسیر راستین و مصلحانه توسعه قرار دهد.

چالش‌های زیرساخت اعمال حکمرانی بومی

عضو هیات‌علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان نیز در این پیوند گفت: مشکلات زیرساختی ایران در زمینه اعمال حکمرانی اینترنت بسیار گسترده است و شامل فقدان سیستم‌عامل بومی یا دست‌کم فقدان بهره‌برداری از سیستم‌عامل‌های متن‌باز در دستگاه‌های اجرایی کشور می‌شود.

بهروز ترک‌لادانی ادامه داد: برای مثال گستردگی استفاده از سیستم‌عامل ویندوز که هسته آن به صورت روزانه توسط مایکروسافت به‌روزرسانی شده و اطلاعات آن در حال مخابره دائمی است، به این معناست که باید در هر لحظه انتظار از کار افتادن آن را داشته باشیم؛ اما چاره‌ای نیست و این یکی از مشکلات است.

وی اظهار داشت: وضعیت نرم‌افزارها و پیام‌رسان‌ها نیز مشابه است و پیام‌رسان‌های داخلی مانند ایتا و بله به رشد و ترقی نمونه‌های خارجی خود نرسیده‌اند.

استاد دانشگاه اصفهان یادآور شد: فقدان توسعه زیرساختی موجب می‌شود در زمان‌های بحرانی نظیر جنگ‌های تحمیلی که شاهد تهاجم گسترده از طریق FPVها هستیم، چاره‌ای جز انسداد کامل اینترنت وجود نداشته باشد.

وی تصریح کرد: در عین حال، شواهد نشان می‌دهد مسدودسازی اینترنت تنها برای حفظ امکانات کشور نیست و بخشی از آن برای ایجاد محدودیت در کنش‌های اجتماعی است.

ترک‌لادانی با اشاره به این موضوع که در سطح جهان پدیده «کاپیتالیسم نظارتی» به معنای بهره‌برداری و درآمدزایی از داده‌های کاربران در حال شکل‌گیری است، گفت: زیرساخت‌های بزرگ اینترنتی با امکانات دولتی شکل گرفته‌اند، در حالی که در ایران تخصیص منابع کلان به طرح‌های این حوزه با شکست روبه‌رو شده است.

وی ادامه داد: ایران از یک سو گستردگی امکانات کشورهای بزرگ را ندارد و از سوی دیگر تخصیص همین منابع نیز به صورت نابهینه و پراکنده انجام می‌شود و اگرچه هر فناوری حامل فرهنگی متناسب با خود است، اما نمی‌توان زمینه‌های مثبت دسترسی آزاد به اینترنت را نیز نادیده گرفت.

تجویز راهبردی

به هرسو می توان با توجه به نظریات کارشناسان گفت: مدیریت اینترنت باید تعادلی بین امنیت و آزادی برقرار کند که این امر در گرو ارتقا سواد رسانه ای کاربران است. اولویت باید دسترسی آزاد و عمومی به اینترنت باشد و اعمال محدودیت‌ها فقط در زمان بحران‌های امنیتی، آن هم مشخص و متناسب با نوع بحران صورت گیرد.

سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در فضای مجازی باید با توجه به واقعیت‌های جامعه، هویت نسل جدید و حقوق شهروندان صورت گیرد و از قانون‌گذاری یک‌سویه پرهیز شود.

حکمرانی هوشمندانه اینترنت نیازمند ترکیب روش‌های سخت (محدودسازی، فیلترینگ) و نرم (ارتقای سواد رسانه‌ای، مصون‌سازی)، با تمرکز بر آزادی و مدیریت پویا بر اساس سطح تهدید است.

با توجه به توسعه فناوری‌هایی مانند اینترنت ماهواره‌ای، تنظیم‌گری اینترنت دشوارتر می‌شود، لذا تمرکز بر سواد رسانه‌ای، مصون‌سازی و کنترل نرم ضروری است و وجود پلتفرم‌های رقابت‌پذیر زمینه حکمرانی را فراهم می‌کند.

بدون شک، محدودسازی کاربران نهایی هزینه‌ها و نارضایتی اجتماعی را افزایش می‌دهد و تمسک به قانون در این زمینه راهگشاست.