تصمیمات اخیر دولت برای مدیریت مصرف برق، هرچند می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از مشکلات را کاهش دهد، اما نکته قابل تأمل آن است که تقریباً همه این مصوبات متوجه بخش خصوصی، صنایع، پتروشیمی‌ها، مراکز تجاری و حتی مردم است. از برخورد قانونی با واحدهای صنعتی و ابطال پروانه فعالیت گرفته تا الزام صنایع به خرید برق، کاهش ساعات فعالیت مراکز تجاری و دعوت عمومی به صرفه‌جویی؛ همه اینها وظایف و تکالیفی است که بر دوش دیگران گذاشته شده است.

اما یک سؤال اساسی همچنان بی‌پاسخ مانده است؛ جایگاه و مسئولیت دولت در ایجاد این ناترازی برق کجاست؟

تأمین برق پایدار، ساخت نیروگاه‌های جدید، توسعه شبکه انتقال و توزیع، کاهش فرسودگی شبکه و پیش‌بینی نیازهای آینده، از وظایف حاکمیتی دولت است. اگر امروز کشور با کسری چندین هزار مگاواتی برق روبه‌رو شده، این کمبود نتیجه یک یا دو تابستان نیست، بلکه محصول سال‌ها عدم سرمایه‌گذاری و آینده‌نگری است.

نمی‌توان از صنعتگران خواست تولید خود را محدود کنند، از مردم انتظار داشت در گرمای طاقت‌فرسا کمتر از وسایل سرمایشی استفاده کنند و برای متخلفان مجازات تعیین کرد، اما درباره قصور مدیریتی و ضعف در ایجاد زیرساخت‌های لازم، هیچ سخنی به میان نیاید.

اگر برای یک واحد صنعتی به دلیل تخلف در مصرف برق، برخورد قانونی و حتی ابطال مجوز فعالیت پیش‌بینی شده است، این پرسش نیز مطرح می‌شود که چه نهادی مسئول پاسخگویی درباره ترک فعل‌ها و تصمیماتی است که کشور را به وضعیت امروز رسانده است؟

مدیریت مصرف، بدون تردید ضروری است؛ اما مدیریت مصرف جایگزین مدیریت صحیح تولید نیست. کشوری که هر سال بر تعداد مشترکان، واحدهای مسکونی، صنایع و مصرف‌کنندگان برق آن افزوده می‌شود، باید همزمان ظرفیت تولید برق خود را نیز افزایش دهد. در غیر این صورت، خاموشی‌ها هر سال تکرار خواهند شد و هزینه آن را مردم و تولیدکنندگان خواهند پرداخت.

حل بحران برق تنها با توصیه به صرفه‌جویی و اعمال محدودیت ممکن نیست. مردم و بخش خصوصی حق دارند بدانند دولت برای جبران سال‌های عقب‌ماندگی در توسعه صنعت برق چه برنامه‌ای دارد و چه کسی مسئول این وضعیت است. پاسخگویی، همان اندازه که از مردم و صنایع انتظار می‌رود، باید از مدیران و دستگاه‌های مسئول نیز مطالبه شود.