به گزارش پایگاه خبری سیمای شهرآنلاین؛مهدی جمالینژاد در گردهمایی فرمانداران استان اصفهان، با اشاره به تجربیات سالهای گذشته در مدیریت بحرانها و ناآرامیها، اظهار داشت: سوابق نشان میدهد که فرآیندهای اداری برای تصویب و تخصیص بودجههای دولتی به منظور جبران خسارت به صنایع، اماکن مسکونی و خودروها معمولا زمانبر است و از این رو برای پیشبرد امور مردم، نباید دغدغه محدودیتهای بودجهای دولت را داشت.
استاندار اصفهان با بیان اینکه در مسیر احقاق حقوق استان با هیچکس تعارف نخواهد داشت، تصریح کرد: در مرکز کشور و سطح ملی، با تمام توان پیگیر جذب اعتبارات و امکانات برای استان اصفهان هستیم و در دفاع از منافع مردم اصفهان حتی اگر لازم باشد از برخی خطقرمزهای اداری نیز عبور خواهم کرد تا هیچ کوتاهی و کمکاری در حق مردم صورت نگیرد.
وی افزود: اگرچه برخی نگاههای تبعیضآمیز مبنی بر «برخوردار بودن» اصفهان باعث شده تا در تخصیص برخی منابع ملی نسبت به این استان بیمهری شود، اما اجازه نخواهیم داد این موضوع مانع از توسعه و بازسازی زیرساختهای آسیبدیده در شهرستانها شود.
جمالینژاد با انتقاد از رویکرد «پشت میز نشینی» و انتظار برای معجزه بودجههای ابلاغی، خاطرنشان کرد: کشور به لحاظ منابع ثروتمند است؛ اما این منابع باید با پیگیری و هوشمندی جذب شوند. فرمانداران موظفند با رایزنی مستقیم، به سراغ ظرفیتهای بزرگ و نهادها بروند.
وی تأکید کرد: بسیاری از این نهادها آمادگی دارند در طرحهای بازسازی و نوسازی مشارکت کنند و همچنین ظرفیت خیران و بخش خصوصی در استان اصفهان بینظیر است؛ به طوری که در برخی شهرستانها، چهرههای ملی و اقتصادی برجستهای حضور دارند که میتوان با جلب مشارکت آنها، طرحهایی که سالها معطل بودجه مانده است را ظرف چند ماه به بهرهبرداری رساند.
انعطاف در اجرای قانون برای حل مشکلات مردم
استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع لزوم تسهیلگری در صدور مجوزها اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی که برخی صنایع و مشاغل با مشکل مواجه هستند، مدیران باید با نگاهی منبسط به قانون و ایجاد انعطافهای لازم، مسیر را برای فعالیت مجدد واحدها هموار کنند.
وی با ذکر مثالی از پیگیریهای انجام شده در سطح ملی افزود: هماهنگیهای لازم با سازمان اموال تملیکی و سایر نهادها صورت گرفته تا تجهیزات و ملزومات مورد نیاز استانها تأمین شود اما راهکار ما برای عبور از بنبستهای مالی، نه فقط تکیه بر مصوبات دولت، بلکه ایجاد شبکهای از همکاریهای ملی و محلی است.
جمالینژاد در پایان خطاب به فرمانداران بر لزوم سرعتبخشی به عملیات عمرانی تاکید کرد و گفت: مردم نباید معطل پیچ و خم اداری بمانند و هر فرماندار در حوزه استحفاظی خود باید یک «مطالبهگر فعال» باشد تا با بازگرداندن سریع خدمات و زیرساختها به حالت عادی، آرامش و رفاه عمومی به طور کامل تثبیت شود.
استاندار اصفهان: مدیران برای بازسازی زیرساختها منتظر بودجههای دولتی نمانند
کسب رتبه نخست استان در ساماندهی اتباع خارجی
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان با اعلام رتبه اولی این استان در ارزیابیهای کشوری، سال ۱۴۰۴ را «پرکارترین و متفاوتترین» سال مدیریت اتباع خواند و از نقشه راه جدید برای تثبیت این جایگاه در سال ۱۴۰۵ خبر داد.
رضا صفری در ادامه این نشست، با ارائه گزارشی تفصیلی از اقدامات صورت گرفته، اظهار داشت: سال ۱۴۰۴ در حوزه ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی، به لحاظ حجم عملیات و تغییر در رویکردها، موثرترین دوره اجرایی کشور بود که خوشبختانه منجر به کسب رتبه نخست استان اصفهان در بین تمام استانهای کشور بر اساس شاخصهای ارزیابی وزارت کشور شد
عبور از چالشهای ۱۰ ساله و تعیین تکلیف میلیونی
صفری با اشاره به اقدامات جسورانه در حوزه شناسایی اتباع، تصریح کرد: پس از یک دهه که منجر به طرد حدود ۱.۹ میلیون نفر از اتباع غیرمجاز شد، وارد مرحله سخت و شجاعانه تعیین تکلیف و سرشماری بالغ بر ۲.۲ میلیون نفر از اتباع شدیم؛ این اقدام راهبردی، بستر را برای مدیریت قانونمند و شفاف در سطح استان فراهم کرد.
مدیرکل امور اتباع استانداری اصفهان، تصویب لایحه سازمان ملی مهاجرت را مطالبه ای جدی و ملی برشمرد و افزود: نقشآفرینی اصفهان در پیگیری و تصویب این لایحه در کمیسیون مشترک مجلس، از جمله بزرگترین اقدامهای موثر کشور بود و موفق شدیم با پیگیریهای مستمر، ردیف درآمدی این حوزه را در جدول ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۴ تثبیت کرده و به تحقق ۱۰۰ درصدی درآمدهای پیشبینی شده در بودجه دست یابیم.
وی با تاکید بر لزوم حفظ پیشتازی استان، به تدوین برنامههای عملیاتی سالجاری اشاره کرد و گفت: هدفگذاریهای متعالی برای سال ۱۴۰۵ تدوین و به زودی به تمامی فرمانداران ابلاغ خواهد شد و انتظار میرود فرمانداران با تشکیل مستمر و دقیق جلسات کمیسیون ساماندهی در شهرستانها، زمینهساز تحقق این اهداف و حفظ رتبه اول استان باشند.
صفری در پایان خاطرنشان کرد: نظام ارزیابی ما در سال جدید بسیار سختگیرانه خواهد بود؛ در همین راستا، گزارش عملکرد سهماهه هر شهرستان تدوین و به صورت مستقیم جهت بررسی به استاندار و معاونت امنیتی و انتظامی ارسال خواهد شد تا نظارت دقیق بر روند اجرای سیاستهای کلان مهاجرتی حاکم شود.
Tuesday, 9 June , 2026