به گزارش پایگاه خبری سیمای شهرآنلاین؛مهدی طغیانی  در سومین جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان اصفهان با اشاره به وضعیت کلان پولی کشور اظهار داشت: نقدینگی در پایان اسفند سال گذشته از مرز ۱۵ هزار همت ( هزار میلیارد ریال) عبور کرده است و با لحاظ حداقل نرخ رشد ۵۰ درصدی، پیش‌بینی می‌شود هفت هزار و ۵۰۰ همت نقدینگی جدید در سال جاری ایجاد شود.

‌‌عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تحلیل سهم استان اصفهان از این نقدینگی گفت: اگر ۷۰ درصد سهم استان صرف سرمایه در گردش مشتریان قبلی شود، همچنان ۲۲۵ همت منابع جدید و آزاد باقی می‌ماند و بنابراین جملاتی نظیر «تا پایان سال منابع نداریم» به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

وی تصریح کرد: اصفهان استانی صنعتی است و مدیران بانکی باید با تمام توان پای کار بیایند و اگر در سطح کلان و تهران نیاز به رایزنی است، بنده شخصاً آمادگی دارم با مدیران عامل بانک‌ها گفتگو کنم تا گره‌های اعتباری استان گشوده شود.

طغیانی با تأکید بر لزوم «هدایت اعتبار» به سمت بخش‌های مولد افزود: توقع ما این است که بحث اعتبار جدی گرفته شود و پول باید به طور دقیق به سمت واحد صنعتی، حفظ اشتغال و تولید هدایت شود و مسوولیت نظارت بر اینکه منابع در کجا هزینه می‌شود بر عهده مدیران حاضر در جلسه است و نباید اجازه داد منابع رها شده و صرف فعالیت‌های غیرتولیدی شود.

‌نماینده مردم اصفهان در مجلس به مدیران بانکی استان هشدار داد: معیار عملکرد شما در استان، استفاده از ظرفیت‌های موجود برای حل مشکلات مردم است و اگر ظرف ۲ هفته آینده، مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان (۲ همت) تسهیلات مورد نظر به دست تولیدکنندگان نرسد، تا حکم برکناری مدیر خاطی پیش خواهیم رفت.

‌وی ادامه داد: این یک تهدید مبتنی بر منطق علمی است و با وضعیت فعلی تورم، پولی که ۲ هفته دیگر به دست صنعتگر نرسد، شاید در ماه آینده دیگر ارزش و کارایی لازم را برای حل مشکل او نداشته باشد.

‌طغیانی با اشاره به قدرت تصمیم‌گیری مدیران استانی خاطرنشان کرد: تفاوت در خواستن و جدی گرفتن است و شما توانایی اصلاح و تطبیق مقررات را دارید.

‌وی خاطرنشان کرد: مدیران بانکی اصفهان همگی از نیروهای با سابقه و آبرومند شبکه بانکی کشور هستند، اما امروز تنها شاخص آبروی شما، حل مشکلات فعالان اقتصادی و هدایت دقیق منابع به سمت تولید است و مبالغی که ما برای حل مشکلات فوری استان مطالبه می‌کنیم، در قبال ترازنامه بانک‌ها عدد بزرگی محسوب نمی‌شود و باید هرچه سریع‌تر پرداخت شود.

تشکیل قرارگاه جنگ اقتصادی در اصفهان برای نخستین بار در کشور

‌معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان نیز در این جلسه از تشکیل «قرارگاه جنگ اقتصادی» برای نخستین بار در کشور خبر داد و افزود: با استفاده از ابزارهای نوین مالی نظیر برات الکترونیک، هزینه‌های تمام شده کالاها تا ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت.

‌کوروش خسروی با تأکید بر لزوم تحول در ساختارهای اقتصادی استان، اظهار داشت: پیرو جلسات هفته گذشته با استاندار، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های نظارتی، مقرر شد اصفهان به عنوان نخستین استان کشور، قرارگاه جنگ اقتصادی را برای ساماندهی وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم راه‌اندازی کند.

معاون استاندار اصفهان با انتقاد از ساختار فعلی نظام توزیع و تأمین مالی، تصریح کرد: یکی از عوامل اصلی گرانی در کشور، بالا بودن هزینه‌های مالی و وجود روابط رباگونه در تعاملات بازار است و برای مثال، در زنجیره تولید مرغ، اگر مرغدار نهاده را نقدی بخرد، قیمت تمام شده بسیار پایین‌تر از زمانی است که خرید سه ماهه انجام می‌دهد و این اختلاف قیمت که گاهی تا ۷۰ هزار تومان در هر کیلو می‌رسد، هزینه‌ای است که از جیب مصرف کننده نهایی پرداخت می‌شود.

خسروی راهکار برون رفت از این وضعیت را استفاده از «زنجیره برات الکترونیک» دانست و افزود: ما به دنبال آن هستیم که با مشارکت مستقیم مردم و فرماندهی قرارگاه جنگ اقتصادی، زنجیره‌های تولید را توسعه دهیم، در این طرح، مردم به جای پرداخت هزینه‌های گزاف بهره، از طریق برات الکترونیک خرید می‌کنند تا فشار ناشی از کمبود نقدینگی تولید کننده به سفره مردم منتقل نشود.

‌وی با اشاره به پیش‌گامی برخی بانک‌ها در این طرح گفت: فعلاً بانک رفاه آمادگی خود را برای صدور کارت‌های رفاهی متصل به زنجیره برات اعلام کرده است و از سایر بانک‌های استان از جمله بانک تجارت و بانک ملی نیز انتظار داریم با تمام توان پای کار بیایند تا این الگو را به عنوان یک فایل موفق در اصفهان اجرایی کرده و به کل کشور تسری دهیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: اولویت ما در فاز نخست، زنجیره مرغ و در مراحل بعدی گوشت قرمز، پوشاک و لوازم خانگی است و هدف نهایی این است که با حذف هزینه‌های مالی بی منطق و واسطه گری‌های پولی، قیمت تمام شده کالا برای مردم تا ۳۰ درصد کاهش یابد که این اقدام نیازمند هم افزایی کامل شبکه بانکی استان است تا در جلسات کشوری به عنوان یک مطالبه ملی مطرح و حمایت شود.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این جلسه با تأکید بر زنجیره‌ای بودن فعالیت‌های صنعتی، خواستار پذیرش مسوولیت بازسازی واحدهای آسیب دیده توسط بانک‌های عامل شد و هشدار داد که توقف هر واحد بزرگ صنعتی می‌تواند منجر به بیکاری گسترده در سطح ملی شود.

‌امیر کشانی با اشاره به وضعیت بحرانی برخی واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی استان اظهار داشت: موضوع اشتغال در استان اصفهان یک مساله فرابخشی است و نباید تصور شود که توقف فعالیت یک صنعتگر بزرگ، تنها محدود به یک کارخانه است؛ بلکه بسیاری از صنایع در سراسر کشور به زنجیره تأمین این واحدها وابسته‌اند و تعطیلی آن‌ها موجی از بیکاری را در کشور ایجاد خواهد کرد.

‌رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با ارائه پیشنهادی عملیاتی برای حل مشکلات نقدینگی واحدهای آسیب دیده، تصریح کرد: ‌هر بانک باید مسوولیت احیا و حمایت از مشتریان خود را که در لیست واحدهای آسیب دیده قرار دارند، بر عهده بگیرد و بانک‌ها نباید در شرایط بحرانی دست تولیدکنندگان را خالی بگذارند.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌ها، ۱۱۲ واحد صنعتی به طور کامل تخریب شده یا دچار آسیب جدی شده‌اند و انتظار می‌رود بانک‌های عامل بدون در نظر گرفتن روال‌های اداری معمول، متعهد به بازسازی و تأمین سرمایه این واحدها شوند.

کشانی گفت: بیکاری در اصفهان معضلی است که با همکاری مشترک دولت، بخش خصوصی و سیستم بانکی قابل حل است و اگر مواد اولیه به چرخه تولید استان بازگردد، شاهد کاهش چشمگیر نرخ بیکاری خواهیم بود.

وی افزود: توقف فعالیت صنعتگران پیشرو، به معنای خوابیدن چرخ کارخانه‌های پایین دستی در کل کشور است و حمایت از این افراد، در واقع حمایت از کل اقتصاد ایران و امنیت شغلی هزاران کارگر است.

کشانی تأکید کرد: انتظار ما از شبکه بانکی این است که در این مقطع حساس، با انعقاد قراردادهای جدید و تسهیل در تأمین مواد اولیه، اجازه ندهند چراغ تولید در استان خاموش شود.