به گزارش پایگاه خبری سیمای شهرآنلاین؛شهرام رئیسی در سومین جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان اصفهان با تشریح وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی آسیب دیده در سطح استان اظهار داشت: وضعیت واحدهای صنعتی اصفهان با هیچ کجای کشور قابل مقایسه نیست.

وی با بیان اینکه واحدهایی که هدف قرار گرفته ستون فقرات صنعت استان است ادامه داد: براساس آمار دقیق، یک هزار و ۴۴۸ واحد صنعتی، صنفی، تولیدی و توزیعی با خسارت مواجه شدند که از این میان، ۷۷ واحد به صورت ۱۰۰ درصد تخریب شده‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به ابعاد فاجعه‌بار بیکاری در این بخش افزود: بدون احتساب آمار فولاد مبارکه، تاکنون چهار هزار و ۲۷۵ نفر شغل خود را از دست داده‌اند و برآوردها نشان می‌دهد میزان خسارت خود اظهاری شده توسط این واحدها بیش از ۳۷ همت (۳۷۰ هزار میلیارد ریال) است که لزوم مداخله فوری شبکه بانکی را می‌طلبد.

وی با تبیین نقشه راه احیای واحدها تصریح کرد: در فاز اول، ۱۴۴ واحد با خسارت بالای ۲۰ درصد که ظرفیت بالایی در بازگشت سریع اشتغال دارند، شناسایی شده‌اند و اگر ۲ همت (۲۲ هزار میلیارد ریال) نقدینگی به این واحدها تزریق شود، ۲ هزار و ۴۴۴ نفر به طور مستقیم به چرخه تولید بازمی‌گردند.

رئیسی با تفکیک این آمار بیان کرد: ۱۰۶ واحد از این مجموعه، نیازمند تسهیلات خرد (زیر ۱۰۰ میلیارد ریال) هستند که با تأمین آن، ۹۲۹ فرصت شغلی احیا می‌شود و همچنین ۲۸ واحد نیازمند نقدینگی بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد ریال هستند که بازگشت ۵۰۶ نفر به کار را تضمین می‌کند.

وی با انتقاد از برخی ناهماهنگی‌ها در شعب بانکی، خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۶۲ قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه تکلیف تسهیلات یا امهال مصوب در کارگروه را روشن کنند و هیچ شعبه‌ای در هیچ شهرستانی حق ندارد بگوید مصوبات شورای تأمین یا ستاد تسهیل به ما ابلاغ نشده است؛ این مصوبات برای تمامی شبکه بانکی لازم الاجراست.

مدیرکل اقتصادی استانداری اصفهان همچنین به یک ظرفیت جدید برای جبران خسارت‌ها اشاره کرد و گفت: طبق مصوبه ستاد ملی، به موسسات اعتباری اجازه داده شده است تا ۳۴ واحد تولیدی تملیک شده و راکد را بدون تشریفات مزایده و با تایید کارگروه استانی، به واحدهای آسیب دیده از جنگ واگذار کنند.

وی با تأکید بر اینکه استاندار اصفهان از تمامی شهرک‌های صنعتی بازدید کرده و در جریان مشکلات قرار دارد، خواستار توجه ویژه بانک‌ها به حوزه‌های بیمه، مالیات و تأمین مالی برای جلوگیری از ریزش بیشتر نیروی کار در این منطقه صنعتی شد.