این قانون با ایجاد مشوق‌های متنوع در حوزه‌های مالیاتی، بیمه، گمرک و تأمین مالی، بستر قانونی لازم را برای دستگاه‌های اجرایی فراهم کرده است.

در حالی که پیش از این برخی صنایع بزرگ کشور برای تأمین نیازهای فنی، وابستگی شدیدی به فناوری‌های خارجی داشتند، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، از هموار شدن مسیر گذار به خودکفایی صنعتی با تکیه بر ظرفیت‌های «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» خبر می دهد.

عبدالحسین بهرامی بیان کرد: معاونت علمی ریاست‌جمهوری در دولت چهاردهم با تمرکز بر اجرای کامل این قانون، گام‌های مؤثری برای کاهش ارزبری و خوداتکایی صنایع مادر برداشته است.

وی ضمن تبیین استراتژی‌های جدید دولت برای جلوگیری از واردات محصولات دارای مشابه داخلی، اظهار کرد: متأسفانه سال‌ها عادت به استفاده از فناوری‌های خارجی در برخی صنایع نهادینه شده بود، اما امروز با ابزارهای حقوقی و مالی قانون جهش تولید، مسیر حمایت از تولید بومی به شکل جدی فعال شده است.

استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از تولید

بهرامی با اشاره به مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: اعتبار مالیاتی برای شرکت‌های فناور، حمایت از تولیدات “بار اول” و اعمال محدودیت در واردات محصولات دارای مشابه داخلی، از جمله سازوکارهای اصلی ماست.

وی افزود: در کمیسیون ماده یک نیز سیاست جلوگیری از واردات به‌صورت عملیاتی دنبال می‌شود و طی یک سال اخیر، شاهد جایگزینی گسترده محصولات داخلی در صنایع بزرگ هستیم.

تحریم‌ها عاملی برای شکوفایی حوزه نوآوری در کشور

رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی در ادامه، تحریم‌ها را عاملی برای شکوفایی نوآوری دانست و افزود: فشار خارجی به فرصتی برای توانمندسازی تبدیل شده است.

بهرامی در توضیح بیشتری ادامه داد: اکنون در حوزه‌هایی نظیر صنعت نفت و گاز، شاهد هستیم که کاتالیست‌های پیشرفته و تجهیزات پیچیده‌ای مانند “فلنج‌های دیپ‌تور” که پیش‌تر وارد می‌شد، اکنون توسط شرکت‌های ایرانی ساخته شده و حتی به بازارهای صادراتی راه یافته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: هدف ما ایجاد اطمینان پایدار در صنایع است تا با مشاهده کیفیت و صرفه اقتصادی تولیدات دانش‌بنیان، ترجیح طبیعی خود را به سمت استفاده از فناوری‌های بومی سوق دهند.