به گزارش پایگاه خبری سیمای شهرآنلاین؛حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری روز دوشنبه در نشست بررسی نتایج ملموس پویش «به یاد شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره‌طیبه میناب، می‌بخشم» بر نقش کلیدی شوراهای حل اختلاف در ترویج فرهنگ گذشت اشاره کرد و از کاهش جمعیت کیفری استان خبر داد.

وی با اشاره به موفقیت گسترده این پویش در سطح استان گفت: از زمان آغاز این حرکت خیرخواهانه، تلاش‌های بی‌وقفه اعضای شوراهای حل اختلاف منجر به رسیدگی به بیش از یک هزار و ۳۰۰ فقره پرونده کیفری و حقوقی شده که با صلح و سازش به پایان رسیده است.

رییس کل دادگستری استان با تأکید بر تأثیرگذاری این پویش در کاهش جمعیت کیفری و تقویت پیوندهای اجتماعی، افزود: این آمار شامل طیف گسترده‌ای از پرونده‌های قابل گذشت، دعاوی مالی و اختلافات خانوادگی است که با میانجیگری فعالانه اعضای شوراهای حل اختلاف و جلب رضایت قلبی شاکیان، به شکلی انسانی و قانونی مختومه شده است.

وی یادآور شد: این دست اقدامات، علاوه بر کاهش حجم پرونده‌های دستگاه قضایی، آرامش را به خانواده‌های آسیب دیده بازمی‌گرداند و باید در مسیر تقویت هرچه بیشتر آن گام برداشت.

جعفری همچنین در نشست بررسی ابلاغ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، این رخداد را یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین گام‌های تحولی در دوره «تحول و تعالی» دانست که سال‌ها تحقق آن به‌طول انجامید.

وی با تأکید بر اهمیت این قانون، یکی از ابعاد بسیار مهم آن را ایجاد و تشکیل سامانه ثبت ادعا» دانست و گفت: سال‌ها اسناد عادی و قولنامه‌ای میان مردم رد و بدل می‌شد که موجب بروز اختلافات حقوقی گسترده، منازعات بر سر مالکیت عین و منافع و در نهایت ورود حجم عظیمی از پرونده‌های ملکی به دستگاه قضایی می‌شد.

رییس دستگاه قضایی اصفهان افزود: اجرای این قانون و استفاده از این سامانه، نقش اساسی در یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین محورهای سند تحول قضایی یعنی کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضا خواهد داشت.

وی بیان داشت: این سامانه با رفع انسدادها و بستن منافذ سوءاستفاده، از دست‌اندازی به اراضی ملی جلوگیری و با ارتقاء وضعیت حقوقی اسناد، از متزلزل بودن آنها پیشگیری می‌کند.

جعفری تاکید کرد: مهلت ۲ ساله برای اشخاص حقیقی و حقوقی شامل مردم، نهادهای دولتی و غیر دولتی در نظر گرفته شده تا اسناد اموال غیر منقولی که مالکیت آن به صورت قولنامه‌ای است و یا به شکل رسمی تثبیت نشده، در این سامانه بارگذاری شود تا هرچه سریعتر در راستای تعیین تکلیف مالکیت این اموال اقدامات قانونی به‌عمل آید.

وی پیش‌بینی کرد که با ثبت کامل اسناد، از بروز نزدیک به ۳۰ درصد از اختلافات ملکی که از اصلی‌ترین عوامل ورود پرونده به دادگاه‌هاست، جلوگیری شود.