شرکت تضامنی جهانمرد از سال ۱۳۸۴ با مجوز بانک مرکزی در زمینه خرید و فروش ارز و مسکوکات طلا و نقره فعالیت داشت.

با وجود این که زمینه فعالیت رسمی شرکت خرید و فروش نقدی ارز، مسکوکات طلای ضرب‌شده توسط بانک مرکزی و انجام عملیات مربوط به حواله‌های ارزی از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز داخلی و ارائه خدمات ارزی در چهارچوب مقررات قوانین و مقررات ارزی بود، متهم حسین جهانمرد با سوءاستفاده از سربرگ صرافی و در محل رسمی آن، اقدام به جذب سپرده‌های ارزی و ریالی از مردم کرد.

متهم در ابتدا با پرداخت سودهای علی‌الحساب، اعتماد سپرده‌گذاران را جلب کرد، اما از سال ۱۳۹۹ با خودداری از پرداخت اصل و سود سپرده‌ها، زمینه تضییع اموال و حیف‌ومیل دارایی‌های مردم را فراهم ساخت و وجوه دریافتی از سپرده‌گذاران را در جای دیگری هزینه می‌کرد.

با توجه به اقرار صریح متهم، بررسی مستندات پرونده، نظریات کارشناسی و دفاعیات بلاوجه وی، دادگاه با استناد به بندهای «الف» و «ج» ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، حکم به «انحلال شرکت تضامنی جهانمرد و شرکا» و انتشار عمومی این حکم صادر کرد.

همچنین، حسین جهانمرد به دلیل خیانت در امانت و اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به حبس و رد وجوه مأخوذه (ارزی و ریالی) در حق شکات محکوم شد.