با وجود پیشتازی اصفهان در کنترل نرخ تورم نسبت به کل کشور و ثبت کارنامه‌ای بهتر در حوزه اقلام خوراکی، سطح عمومی قیمت‌ها در استان همچنان بالاست. افزایش اندک تورم سالانه خدمات در اصفهان نسبت به میانگین کشوری، زنگ خطری است که نشان می‌دهد مدیران ارشد استان نباید به این موفقیت نسبی دلخوش کنند و پایش مستمر بازار باید همچنان در صدر اولویت‌ها باشد.

به تازگی گزارش رسمی مرکز آمار از وضعیت تورم در دومین ماه سال جاری منتشر شد که از فاصله معنادار شاخص‌های اقتصادی اصفهان با میانگین کشوری حکایت داشت و بر اساس آن، در حالی که تورم ماهانه کشور به ۸.۸ درصد رسیده، این رقم در اصفهان روی عدد ۷.۹ درصد متوقف شده است؛ آماری که کارآمدی برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای و نظارت‌های محلی را در مهار موج گرانی‌ها به محک آزمون می‌گذارد.

هرچند اصفهان در هیاهوی تورم ۵۷.۷ درصدی کشور، با تکیه بر نظارت‌های محلی توانسته ارقام تورمی کمتری را ثبت کند و بار معیشت را برای شهروندانش کمی سبک‌تر کند. اما جزئیات سبد کالای خانوارهای اصفهانی و تفاوت دهک‌ها، از واقعیت‌های دیگری پرده برمی‌دارد که تداوم نظارت هوشمندانه را به یک «باید» حیاتی تبدیل می‌کند.

در حالی که سایه سنگین افزایش قیمت‌ها بر معیشت جامعه سنگینی می‌کند، بررسی رفتارهای قیمتی در نقاط مختلف کشور نشان می‌دهد که سیاست‌های تنظیم بازار در سطح استانی، چقدر می‌تواند در کاهش یا افزایش شتاب تورم مؤثر باشد.

یادداشت حاضر با استناد به تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار، به بررسی وضعیت شاخص قیمت‌ها در استان اصفهان می‌پردازد؛ قطب صنعتی و قطب جمعیتی مهمی که توانسته در هیاهوی ارقام فزاینده کشوری، نبض تورم را کمی آرام‌تر نگه دارد و کارنامه‌ای متفاوت از میانگین ملی بر جای بگذارد.

فاصله‌گیری معنادار اصفهان از تب تورم کشوری

بر اساس داده‌های رسمی، اقتصاد ایران در دومین ماه سال جاری تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۳.۹ درصدی و تورم ماهانه ۸.۸ درصدی را تجربه کرده است. با این حال، شاخص‌های اقتصادی در استان اصفهان حاکی از تب تورمی کمتری است.

آمارها نشان می‌دهند که تورم ماهانه استان با ثبت رقم ۷.۹ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه با ۷۸.۶ درصد و تورم سالانه با ۵۵.۹ درصد، همگی در سطحی پایین‌تر از میانگین کشوری ایستاده‌اند. این تفاوت ارقام، تصادفی نیست و می‌توان آن را نشانه‌ای از اثربخشی نسبی سیاست‌های تنظیم بازار، پایش‌های مستمر و نظارت‌های محلی در این استان دانست که توانسته است در شرایط سخت اقتصادی، تا حدودی از شتاب فزاینده قیمت‌ها بکاهد.

وضعیت قیمت‌ها در سبد خوراکی‌ها و خدمات

بررسی جزئیات سبد هزینه خانوارهای اصفهانی نیز حکایت از روند امیدوارکننده‌ای دارد. در سطح ملی، تورم ماهانه گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۸.۰ درصد گزارش شده است، در حالی که این رقم برای استان اصفهان روی عدد ۶.۸ درصد متوقف شده است.

تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه این گروه در اصفهان نیز پایین‌تر از میانگین ملی به ثبت رسیده که این امر در تأمین معیشت روزمره خانوارها نقش مهمی ایفا می‌کند.

در بخش «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نیز تورم ماهانه استان ۸.۷ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۸.۱ درصد ثبت شده که باز هم از میانگین کشوری کمتر است. در این میان، تنها شاخصی که اصفهان در آن اندکی بالاتر از میانگین ملی قرار گرفته، تورم سالانه همین گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات است که رقم ۴۶.۳ درصد را در برابر ۴۵.۱ درصد کشوری نشان می‌دهد.

لزوم تداوم پایش‌ها در عین امیدواری

گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که فاصله تورمی دهک‌ها در کشور به ۷.۳ واحد درصد رسیده و دهک‌های پایین‌تر (با تورم ۶۳.۲ درصد) فشار بسیار بیشتری را نسبت به دهک‌های برخوردار تحمل می‌کنند.

در چنین شرایطی، هرچند ثبت نرخ‌های تورمی پایین‌تر از میانگین کشوری برای اصفهان، نویدبخش حرکت این استان در مسیر ثبات نسبی اقتصادی است، اما نباید به معنای پایان کار تلقی شود.

سطح عمومی قیمت‌ها همچنان بالاست و سایه سنگین تورم بر سر قدرت خرید مردم احساس می‌شود. از همین رو، مدیریت ارشد استان و دستگاه‌های نظارتی باید با درک این واقعیت، روند فعلی را تنها یک گام رو به جلو دانسته و پایش مستمر بازار، رصد دقیق تحولات قیمتی و اتخاذ تدابیر حمایتی برای معیشت خانوارها را همچنان در صدر اولویت‌های تصمیم‌گیری خود قرار دهند. ثبات پایدار اقتصادی تنها در سایه استمرار همین نظارت‌های هوشمندانه و برنامه‌ریزی‌های دقیق محقق خواهد شد.