وی افزود: این کاهش ناشی از ۲ عامل کلیدی است، نخست تغییر رویه ستاد و سوق یافتن به سمت پرونده‌های باارزش بالا و کلان به جای پرونده‌های خرد و دوم اقدامات پیشگیرانه نظیر ساماندهی کارت‌های سوخت بود.

‌دبیر کمیسیون هماهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری اصفهان تصریح کرد: با وجود کاهش تعداد پرونده‌ها، میزان وصول جرایم در سال ۱۴۰۴ به یک هزار و ۹۸۳ میلیارد ریال رسید که نسبت به سال پیش از آن ۷۸۶ درصد افزایش یافته است.

وی گفت: همچنین میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها با کاهشی چشمگیر به حدود ۲۲ تا ۵۰ روز رسیده است که گام مؤثری در تعیین تکلیف سریع کالاها به شمار می‌رود.

‌ارزش ۵.۵ همتی کشفیات و نقش ۲.۵ همتی دستگاه‌های اطلاعاتی

‌قاسمی کل آمار کشفیات دستگاه‌های کاشف و ضابط استان در سال ۱۴۰۴ را حدود ۵۵ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: از این میزان، حدود ۲۵ هزار میلیارد ریال از کشفیات مستقیماً حاصل اقدامات هوشمندانه، کار اطلاعاتی و تحقیقاتی مجموعه‌های امنیتی بوده است و این یعنی نیمی از برخوردها بر پایه رصد هوشمند صورت گرفته که آمار محکومیت بالاتری را نیز به دنبال دارد.

‌وی با بیان اینکه لوازم خانگی، کالاهای دخانی، سوخت، لوازم یدکی و کالاهای اساسی (مانند برنج و آرد) بیشترین حجم کالاهای مکشوفه را تشکیل می‌دهد، خاطرنشان کرد: در بخش بازرسی‌ها، بیش از ۲۰ هزار بازرسی انجام شده که معاونت غذا و دارو، جهاد کشاورزی، فراجا و سازمان صمت بیشترین سهم نظارتی را داشته‌اند.

‌دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصفهان با اشاره به اقدامات قاطع در حوزه ارزی گفت: در سال ۱۴۰۴ از میان ۳۱۶ فقره تعهد ارزی که موعد آن‌ها فرا رسیده بود، پس از فرآیندهای توجیهی، آموزشی و ارفاق‌های قانونی برای واحدهای تولیدی، در نهایت ۱۲۹ پرونده قضایی برای افراد یا شرکت‌های صوری که اراده‌ای برای رفع تعهد نداشتند تشکیل شد و تا پایان سال هیچ متخلف ارزی رهاشده‌ای در استان باقی نماند.

‌قاسمی همچنین از کشف و توقیف ۱۴۵ فقره کارت سوخت مهاجر و موثر در قاچاق، تشکیل ۴۶۰ پرونده قضایی و کشف بیش از سه میلیون و ۵۲۰ هزار لیتر سوخت خارج از شبکه در سال گذشته خبر داد.

‌ابلاغ برنامه سال ۱۴۰۵ با محوریت «پیشگیری» و «ضربه به بنیان‌های مالی قاچاق»

‌قاسمی با بیان اینکه سیاست کلی ما در سال ۱۴۰۵، ۲ اصل؛ پیشگیری و مقابله هوشمند است افزود: در پیشگیری تمرکز بر پیاده‌سازی و استقرار کامل سامانه‌های هوشمند اقتصادی جهت ایجاد شفافیت و ناامن‌سازی فضا برای قاچاقچیان (به ویژه در بخش سوخت) است.

وی اصل دوم را اولویت‌دهی به ضربه زدن به بنیان‌های مالی و شبکه‌های سازمان‌یافته و کلان قاچاق به جای تمرکز بر قاچاق خرد در سطح عرضه برشمرد.

‌قاسمی با اشاره به آسیب‌های کلان قاچاق بر اشتغال، تورم و سلامت جامعه، خاطرنشان کرد: برآوردها نشان می‌دهد حجم قاچاق کالا در کشور رقمی بین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار است و سهم بزرگی از اقتصاد را در بر می‌گیرد.