به گزارش پایگاه خبری سیمای شهرآنلاین؛اکبر صالحی در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با اشاره به ضرورت تغییر رویکردها در این حوزه گفت: در شرایط فعلی، تکیه بر روشهای سنتی و تمرکز صرف بر برخوردهای پسینی پاسخگو نیست و باید رویکردها به سمت پیشگیری و بهرهگیری از سامانههای هوشمند حرکت کند.
وی با بیان اینکه آثار مخرب قاچاق بر تولید، اشتغال و ساختار اقتصادی کشور کاملاً مشهود است، افزود: هرچند گزارش عملکرد دستگاهها نشاندهنده تلاشهای قابل توجه است، اما این سطح از اقدام برای شرایط موجود کافی نیست و نیاز به برنامهریزی جدیتر وجود دارد.
تمرکز برنامه سال 1405 بر پیشگیری و هوشمندسازی
معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان با اشاره به ابلاغ برنامه سال 1405 استان اظهار کرد: محور اصلی این برنامه، پیشگیری از وقوع قاچاق و هوشمندسازی فرآیندها و سامانههای نظارتی است و همه دستگاههای مسئول بهویژه نیروهای ضابط باید در اجرای دقیق و یکپارچه آن نقشآفرینی فعال داشته باشند.
صالحی ادامه داد: ساختار فعلی مبارزه با قاچاق نیازمند تحول است و تنها با اتکا به نیروی انسانی نمیتوان به نتایج پایدار رسید، بلکه باید از ظرفیت فناوری و اتصال سامانهای دستگاهها استفاده شود.
تشکیل کمیته تخصصی و تسریع در تعیین تکلیف کالاهای رسوبی
وی با تأکید بر لزوم ریشهیابی پدیده قاچاق گفت: به جای تمرکز بر پیامدها، باید علتهای اصلی شناسایی و برای آن راهکارهای دقیق طراحی شود. در همین راستا تشکیل یک کمیته تخصصی با حضور افراد باتجربه و کارشناسان حوزههای مرتبط در دستور کار قرار گرفته تا ظرف چند ماه آینده جمعبندیهای علمی و عملیاتی ارائه دهد.
صالحی همچنین درباره رسوب کالا در انبارها بیان کرد: برای تسریع در تعیین تکلیف کالاهای توقیفی، پیشنهاد شده نمایندگان تعزیرات حکومتی و سازمان اموال تملیکی بهصورت متقابل در دو مجموعه مستقر شوند تا روند رسیدگی به پروندهها و تبادل اطلاعات با سرعت بیشتری انجام شود.
وی در پایان با اشاره به مشکلات موجود در گلوگاههای نظارتی افزود: تأمین زیرساختهای نگهداری کالا و ایجاد انبار مرکزی استاندارد از ضرورتهایی است که باید با پیگیری جدی و تأمین اعتبارات لازم اجرایی شود.
تمرکز اصفهان بر پروندههای کلان؛ جهش چشمگیر در وصول جرایم قاچاق
در ادامه این جلسه مجید قاسمی دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری اصفهان با ارائه گزارشی از عملکرد سال 1404 و ترسیم برنامههای سال 1405 گفت: در سال گذشته با وجود کاهش 57 درصدی تعداد پروندههای قاچاق و رسیدگی به 4187 پرونده، شاهد افزایش چشمگیر 786 درصدی در میزان وصول جرایم بودیم که به بیش از یکهزار و 983 میلیارد ریال رسید و این موضوع ناشی از تمرکز بر پروندههای کلان و رویکرد هدفمندتر در رسیدگیهاست.
کاهش پروندهها و تمرکز بر پروندههای کلان
وی با اشاره به تغییر رویکرد در رسیدگی به پروندهها افزود: کاهش تعداد پروندهها نتیجه تمرکز بر پروندههای مهم و ارزش بالاتر و همچنین اقدامات پیشگیرانه در سالهای گذشته بوده است.
به گفته قاسمی، این سیاست باعث شده کیفیت رسیدگیها افزایش یافته و از پراکندگی در برخورد با تخلفات خرد کاسته شود.
کشفیات 5.5 همتی و نقش اقدامات هوشمند
قاسمی ادامه داد: مجموع کشفیات دستگاههای کاشف در استان طی سال 1404 حدود 5.5 همت بوده که از این میزان نزدیک به 2.5 همت حاصل اقدامات اطلاعاتی و رصدهای هوشمندانه بوده است.
وی لوازم خانگی، دخانیات، سوخت، لوازم یدکی و کالاهای اساسی را از مهمترین اقلام کشفشده عنوان کرد و گفت بیش از 20 هزار بازرسی در سطح استان انجام شده است.
تعیین تکلیف تعهدات ارزی و مقابله با قاچاق سوخت
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان با اشاره به حوزه تعهدات ارزی بیان کرد: از 316 پرونده سررسیدشده، پس از طی مراحل قانونی و آموزشی، 129 پرونده برای واحدهای متخلف یا صوری به مرجع قضایی ارجاع شد و عملاً پروندههای بلاتکلیف در این حوزه در استان باقی نمانده است.
وی همچنین درباره مقابله با قاچاق سوخت گفت: در این مدت 145 کارت سوخت مهاجر شناسایی و توقیف و بیش از 3 میلیون و 520 هزار لیتر سوخت خارج از شبکه کشف شده است که در مجموع 460 پرونده قضایی در این بخش تشکیل شده است.
تمرکز برنامه 1405 بر پیشگیری و ضربه به شبکههای کلان
قاسمی در ادامه با اشاره به ابلاغ برنامه سال 1405 استان اظهار کرد: سیاست اصلی این برنامه بر دو محور پیشگیری و مقابله هوشمند استوار است و تمرکز ویژهای بر استقرار سامانههای هوشمند اقتصادی و شفافسازی فرآیندها برای جلوگیری از شکلگیری قاچاق دارد.
وی افزود: در کنار این موضوع، هدفگذاری اصلی سال 1405 ضربه به بنیانهای مالی و شبکههای سازمانیافته قاچاق و پرهیز از تمرکز بر تخلفات خرد است.
قاسمی در پایان با اشاره به حجم بالای قاچاق در کشور خاطرنشان کرد: با توجه به برآورد 30 تا 40 میلیارد دلاری قاچاق کالا در کشور، اجرای برنامههای فرهنگی و اقناعی با همکاری دستگاههای رسانهای و آموزشی برای آگاهسازی عمومی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
دستگاه قضایی به تنهایی مسئول حل مشکلات قاچاق نیست
در پایان این جلسه مهدی ارجمندی معاون دادستان اصفهان با تأکید بر ضرورت همافزایی دستگاهها در حل چالشهای مرتبط با قاچاق کالا و ارز گفت: رفع این مشکلات نیازمند عزم جدی و هماهنگی بینبخشی است و نمیتوان تمام بار مسئولیت را صرفاً بر دوش دستگاه قضایی قرار داد، چرا که این مجموعه صرفاً بر اساس مستندات قانونی و دفاعیات موجود اقدام به صدور رأی میکند.
ضرورت اقدام عملی و پرهیز از نگاه تریبونی
وی با انتقاد از طرح برخی مسائل بدون پیگیری اجرایی افزود: بیان مشکلات در جلسات بدون اقدام عملی و برنامهریزی مشترک، نتیجه مؤثری به همراه نخواهد داشت و باید رویکردها از سطح گفتار به مرحله اجرا و هماهنگی عملیاتی میان دستگاهها ارتقا پیدا کند.
ارجمندی با اشاره به روند صدور کارتهای ضابطان قضایی اظهار کرد: این فرآیند مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و بر اساس معرفی و مکاتبه دستگاههای اجرایی انجام میشود و در صورت ارائه لیستهای جدید، امکان پیگیری و صدور مجوزها همچنان وجود دارد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: حل مسائل حوزه قاچاق نیازمند همافزایی کامل میان دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی است و نمیتوان انتظار داشت که یک نهاد به تنهایی بار تمامی مشکلات را بر دوش بکشد، بلکه موفقیت در این حوزه در گرو تعامل و اقدام مشترک همه دستگاههاست.
Monday, 22 June , 2026