محمد نمکی‌زاده با تشریح وضعیت ۳۰۰ هزار واحد صنفی در استان اصفهان، بر این نکته پافشاری کرد که تا زمانی که زیرساخت‌ها در بازارهای ایران به شیوه سنتی اداره می‌شوند و ثبات اقتصادی وجود ندارد، صحبت از توسعه و استانداردهای روز دنیا، فراتر از واقعیت‌های موجود است.

به گزارش پایگاه خبری سیمای شهرآنلاین؛در نشست خبری هیئت‌رئیسه اتاق اصناف مرکز استان اصفهان با حضور اصحاب رسانه برگزار شد. در این جلسه، محمد نمکی‌زاده، رئیس اتاق اصناف مرکز استان، با تشریح چالش‌های پیش‌روی بازار، تأکید کرد که اصناف، علی‌رغم ایفای نقشی کلیدی در چرخه اقتصادی کشور، خود از اصلی‌ترین آسیب‌دیدگان شرایط بی‌ثبات اقتصادی هستند.

اصناف در حلقه توزیع؛ مظلومیت در سایه تورم

نمکی‌زاده با ردِ این انگاره که اصناف عامل افزایش قیمت‌ها هستند، تصریح کرد: «فعالان صنفی، اعم از منصف و غیرمنصف، منشأ گرانی نیستند. اصناف به عنوان آخرین حلقه زنجیره توزیع، تحت فشار شدید شرایط نابسامان اقتصادی قرار دارند و هدف ما همواره در جهت بهبود معیشت مردم بوده است.» وی با بیان اینکه دولت باید نقش «تسهیل‌گر» را ایفا کند، افزود: «گاهی عدم مداخله در فرآیندهای اقتصادی، بهترین حمایت از بخش خصوصی است. اجازه دهید فعالان اقتصادی در فضایی آرام به فعالیت خود ادامه دهند.»

آمارها و ساختار صنفی اصفهان

رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان با اشاره به حجم بالای فعالیت‌ها در این حوزه گفت: «هم‌اکنون در شهر اصفهان ۱۳۰ هزار و در سطح استان ۳۰۰ هزار واحد صنفی فعالیت دارند که ۸۴ اتحادیه در مرکز استان و ۵۰۰ اتحادیه در کل استان، متولی ساماندهی آن‌ها هستند.» وی خاطرنشان کرد که هیئت‌رئیسه اتاق اصناف مرکز استان، منحصراً مسئولیت کلان‌شهر اصفهان را بر عهده دارد و سایر شهرستان‌ها از اتاق‌های مستقلی برخوردارند که همگی تحت نظارت اتاق اصناف ایران و وزارت صمت فعالیت می‌کنند.

زیرساخت‌های سنتی در تقابل با استانداردهای مدرن

نمکی‌زاده با انتقاد از عقب‌ماندگی زیرساختی، عنوان کرد: «تا زمانی که زیرساخت‌ها در کشور همچنان سنتی هستند، سخن گفتن از توسعه صنعتی و استانداردهای روز دنیا دشوار است. برای برنامه‌ریزی‌های کلان و بلندمدت، نیازمند ثبات اقتصادی هستیم؛ اما در شرایط کنونی، این بی‌ثباتی اجازه هرگونه چشم‌انداز توسعه‌محور را از ما سلب کرده است.»

وی در ادامه با اشاره به آسیب‌دیدگی شدید مشاغلی نظیر صنایع‌دستی، فرش و حوزه‌های مرتبط با گردشگری (تالارها و رستوران‌ها) به دلیل کاهش ورود مسافران، از لزوم بسترسازی برای کارآفرینی سخن گفت و تأکید کرد که بدون رفع موانع اقتصادی، ایفای نقش اصناف در حوزه اشتغال با دشواری‌های جدی مواجه است.

قانون‌مندی در قیمت‌گذاری

در بخش دیگری از این نشست، به نحوه قیمت‌گذاری‌ها پرداخته شد. طبق گفته‌های نمکی‌زاده، سود مجاز عمده‌فروشان و خرده‌فروشان بر اساس قوانین سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان تعیین می‌شود. وی افزود: «با کاهش گروه‌های کالایی مشمول قیمت‌گذاری دولتی، هم‌اکنون قیمت ۱۸ گروه کالایی و خدماتی با نظارت کمیسیون نظارت استان و توسط اتحادیه‌ها تعیین می‌شود.»

تأکید بر نقش حیاتی اصناف در اشتغال‌زایی

در پایان این جلسه، رحیمی، دبیر هیئت‌رئیسه اتاق اصناف مرکز استان اصفهان، نیز با تأکید بر اینکه اصناف بزرگ‌ترین شبکه اشتغال‌زایی در کشور را تشکیل می‌دهند، گفت: «متأسفانه در بسیاری از مواقع، اصناف مورد بی‌مهری قرار گرفته و بار مشکلات کل زنجیره تأمین تنها بر دوش آخرین حلقه یعنی واحدهای صنفی گذاشته می‌شود؛ در حالی که این مجموعه مردمی، باری سنگین از اقتصاد و اشتغال کشور را بر دوش دارد.»

گفتنی است طبق گزارش ارائه شده، هیئت‌رئیسه اتاق اصناف اصفهان در سه سال و نیم گذشته، با برگزاری بالغ بر ۱۴ هزار جلسه درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، تلاش کرده است تا حد امکان از ظرفیت‌های موجود برای کاهش دغدغه‌های این قشر استفاده کند.