به گزارش پایگاه خبری سیمای شهرآنلاین؛اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های درهم‌تنیده و پیچیده‌ای در عرصه‌های بین‌المللی و داخلی دست‌وپنج نرم کرده است. در این میان، استان اصفهان به عنوان قلب تپنده صنعت و یکی از قطب‌های اصلی تولید و صادرات کشور، همواره نقشی راهبردی در حفظ پویایی و تاب‌آوری اقتصاد ملی ایفا کرده است.
شب گذشته آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه سال ۱۴۰۴ استان اصفهان که با حضور مقامات ارشد دولتی و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی این کلان‌شهر برگزار شد، بیش از آنکه تنها یک مراسم تقدیر معمول باشد، به آوردگاهی برای هم‌اندیشی، آسیب‌شناسی عمیق و طرح مطالبات کلان و راهبردی برای برون‌رفت از بن‌بست‌های تجاری تبدیل گردید.
در این نشست، هم‌صدایی کم‌نظیری میان بالاترین مقام اجرایی استان، متولیان توسعه تجارت کشور و نمایندگان پارلمان بخش خصوصی به گوش رسید؛ صدایی که ترجیع‌بند آن، ضرورت گذار از دیوان‌سالاری‌های فلج‌کننده، رفع تحریم‌های داخلی، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و اعتماد واقعی به خط‌شکنان جهاد اقتصادی بود.
استاندار اصفهان تلاش و پایمردی فعالان عرصه صادرات و تولید را در شرایط سخت تحریم و محاصره همه‌جانبه اقتصادی ستود و با تاکید بر لزوم تسهیل‌گری بی‌قیدوشرط دستگاه‌های اجرایی و رفع موانع پیش‌روی جهادگران اقتصادی، نقش تولیدکنندگان و صادرکنندگان را در ارتقای شاخص‌های تاب‌آوری اقتصادی کشور بی‌بدیل و غیرقابل انکار توصیف کرد.
مهدی جمالی نژاد با بازخوانی حافظه تاریخی این دیار خاطرنشان کرد: اصفهان همواره در بزنگاه‌های حساس و سرنوشت‌ساز تاریخی، وفاداری، ایثار و پایمردی خود را به اثبات رسانده است.
وی با شبیه‌سازی شرایط کنونی با دوران هشت سال دفاع مقدس، تصریح کرد: همان‌گونه که مردم غیور و فرزندان برومند این دیار در سال‌های جنگ تحمیلی و در کوران آزمون‌های سخت نظامی همواره پیشگام، خط‌شکن و سرافراز بودند، امروز نیز در سنگر خطیر تولید، حفظ اشتغال و توسعه صادرات با تمام توان در حال حماسه‌آفرینی و افتخارآفرینی برای میهن اسلامی هستند.
استاندار اصفهان با اشاره به شرایط بسیار پیچیده بین‌المللی و فشارهای خردکننده ناشی از تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی، از وفاداری و استقامت فعالان اقتصادی که مردانه در این میدان نابرابر باقی مانده‌اند، تجلیل کرد و اظهار داشت: در برابر ایثار، پایداری و عهد صادقانه صادرکنندگان پرتلاش که پرچم نام مقدس ایران و اعتبار اصفهان را در عرصه‌های جهانی و بازارهای رقابتی پرآوازه کرده‌اند سر تعظیم فرود می‌آوردم و عملکرد صادرکنندگان نمونه استان را شایسته والاترین تحسین‌ها می دانم.
جمالی‌نژاد با نگاهی واقع‌بینانه به چالش‌های داخلی یادآور شد: با وجود تمامی تنگناهای موجود، فشارهای فزاینده تجاری و موانع متعددی که متاسفانه گاه با تصمیمات کارشناسی‌نشده و روندهای فرسایشی اداری در داخل کشور پیش‌پای فعالان اقتصادی ایجاد شده است، قهرمانان عرصه صادرات نه تنها متوقف نشده و پا پس نکشیده‌اند، بلکه با سعه صدر، صبوری ستودنی و همتی مضاعف توانسته‌اند عملکردی به مراتب درخشان‌تر، اثربخش‌تر و موفق‌تر از سال‌های گذشته از خود بر جای بگذارند.
وی تصریح کرد: تمامی مجموعه‌ها و نهادهای اجرایی استان مکلف هستند تا با تمام توان، ظرفیت و اختیارات قانونی خود، مسیر فعالیت این تلاشگران را هموار سازند تا چرخ‌های تولید و صادرات کشور با شتاب و پویایی بیشتری به گردش درآید.
استاندار اصفهان با آسیب‌شناسی ساختار حکمرانی اقتصادی و اشاره به ابعاد گسترده «جنگ اقتصادی» تحمیل شده بر کشور، خاطرنشان کرد: رمز پیروزی در این جنگ عبور سریع و قاطع از مدیریت‌های روزمره و انفعالی است و در این راستا با بازنگری اساسی و شجاعانه در سیاست‌های تجاری و سپردن سکان هدایت این حوزه به دست توانمند بخش خصوصی واقعی می توان کارهای بزرگی انجام داد.
جمالی‌نژاد با تبیین ضرورت تغییر راهبرد در مدیریت کلان بازرگانی کشور، اظهار داشت: در شرایط خطیر فعلی که تجارت خارجی به معنای واقعی کلمه خط مقدم دفاع از معیشت مردم و امنیت روانی جامعه است، نگاه حاکمیت و دولت باید از یک نگاه «محدودیت‌زا، کنترلی و دست‌وپاگیر» به یک رویکرد «تسهیل‌گرِ حداکثری و حامی» تغییر ماهیت دهد.
وی اضافه کرد: بر این اساس، دولت باید از تصدی‌گری‌های بی‌مورد فاصله گرفته و تنها در قامت یک سیاست‌گذار کلان، تنظیم‌گر هوشمند و گشاینده بن‌بست‌های پیچیده بین‌المللی در عرصه دیپلماسی اقتصادی ظاهر شود و حکمرانی اجرایی و میدانی تجارت را به بازیگران اصلی آن یعنی بخش خصوصی واگذار نماید.
استاندار اصفهان با انتقاد از تعدد مراکز تصمیم‌گیری و صدور بخشنامه‌های موازی در حوزه اقتصاد، ایجاد یک «فرماندهی واحد» با اختیارات تامه را برای حذف موازی‌کاری‌های مخرب و انسجام‌بخشی به سیاست‌های تجاری امری حیاتی و غیرقابل اجتناب دانست.
وی بزرگ‌ترین آسیب فعلی اقتصاد کشور را بی‌ثباتی در قوانین و مقررات ارزیابی کرد و گفت: از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای متولی انتظار می رود که با اتخاذ رویکردهای بلندمدت، مقررات و رویه‌های تجاری را حداقل برای بازه‌های زمانی پنج ساله تثبیت کنند تا صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران قادر به ترسیم افق‌های روشن و برنامه‌ریزی راهبردی بلندمدت باشند.
نماینده ارشد دولت در استان افزود: افزون بر این، نوسازی و مدرن‌سازی زیرساخت‌های تجارت از دیگر محورهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد زیرا امروز استفاده از فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی و جایگزینی سامانه‌های هوشمند، چابک و یکپارچه به جای فرآیندهای کند، متصلب و کاغذمحور سنتی یک الزام قطعی است.
استاندار اصفهان خواستار آن شد که سیاست‌های پرچالش رفع تعهد ارزی که همواره مورد انتقاد فعالان اقتصادی بوده است، با درک صحیح از واقعیت‌های تلخ جنگ اقتصادی و محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی بازنگری شود تا فرآیند صادرات برای تولیدکنندگان شناسنامه‌دار و اصیل کشور همچنان توجیه‌پذیر و سودآور باقی بماند
استاندار اصفهان با اشاره به عضویت ایران در سازمان‌های مهمی چون بریکس و پیمان همکاری شانگهای، متذکر شد: عضویت در این نهادها نباید تنها دستاوردهای دیپلماتیک تلقی شود و صرفاً در حد شعارها و دستاوردهای روی کاغذ باقی بماند؛ بلکه هنر دستگاه دیپلماسی اقتصادی آن است که این پیمان‌های کلان را به قراردادهای تجاری دوجانبه و چندجانبه کاملاً عملیاتی و سودآور تبدیل کند.
اهمیت برندینگ ملی و صیانت از اعتبار کالای ایرانی در بازارهای جهانی از دیگر دغدغه‌های مطرح شده توسط مقام عالی استان بود.
وی با تاکید بر ضرورت حفظ آبروی تجارت خارجی کشور، خواستار اعمال نظارت‌های هوشمندانه و سخت‌گیرانه بر روند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی شد تا از تخریب اعتبار صادرکنندگان واقعی و خوش‌نام ایران توسط سوداگرانی که با استفاده از کارت‌های صوری اقدام به صدور کالاهای بی‌کیفیت می‌کنند، به شدت جلوگیری به عمل آید.
همسویی فعالان صنعتی با استانداردهای نوین جهانی از جمله شاخص‌های حاکمیت محیط زیستی، اجتماعی و شرکتی که به اختصار (ESG) نامیده می‌شوند، نکته حائز اهمیت دیگری بود که استاندار برای حفظ و ارتقای سهم بازارهای بین‌المللی بر آن پافشاری کرد.
جمالی‌نژاد در نهایت با تبیین موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک و صنعتی استان، اصفهان را دارای ظرفیت‌های بی‌نظیر و استراتژیک برای ایفای نقش محوری تحت عنوان «بارانداز مرکزی کشور» دانست؛ ایده‌ای که اجرای دقیق آن می‌تواند هزینه‌های گزاف لجستیک و حمل‌ونقل صادرکنندگان را به‌شدت کاهش داده و مزیت رقابتی کالاهای ایرانی را ارتقا بخشد.
وی سخنان خود را با پیشنهاد تشکیل یک «کمیته پیگیری چابک» متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی به پایان برد تا این کمیته به صورت ماهانه، ضمن رصد دقیق پیشرفت مصوبات، موانع پیش‌روی بازرگانان را به صورت میدانی و عملیاتی مرتفع سازد.
در ادامه این نشست، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، با نگاهی پدیدارشناسانه به ماهیت فعالیت‌های اقتصادی در استان اصفهان، گفت: راهی جز فاصله گرفتن از نظارت‌های مداخله‌جویانه پیشین و توقف در گلوگاه‌های متعدد اداری نداریم.
محمدعلی دهقان دهنوی ادامه داد: ساختار اقتصادی اصفهان را می توان در سه کلمه کلیدی خلاصه کرد، هنر، ابتکار و اصالت و یکی از بارزترین ویژگی‌های صنعت، تولید و تجارت در اصفهان، آمیختگی عمیق و ذاتی آن با مقوله هنر است.
وی اظهار داشت: هنر در اصفهان تنها یک بخش مجزا و محصور در کارگاه‌های صنایع دستی نیست، بلکه با تمامی جنبه‌های زندگی، بینش و منش مردم این سامان عجین شده و حتی صنعتگری خشن و سنگین در این استان نیز تجلی نوعی هنر زیبا و نظم مهندسی‌شده است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، دومین ویژگی ممتاز اقتصاد اصفهان را ابتکار و نوآوری بی‌وقفه فعالان آن دانست و با ابراز شگفتی از حجم گسترده ابتکاراتی که به‌صورت کاملاً خودجوش و مبتنی بر نبوغ ذاتی، در گوشه‌گوشه فعالیت‌های اقتصادی، کارگاه‌ها و کارخانه‌های این استان جریان دارد، گفت: این روحیه خلاقانه موتور محرک تجارت اصفهان است.
دهقان دهنوی با تمجید از رویکردهای اتاق بازرگانی اصفهان، آن را نهادی واقعاً مبتکر، پیشرو و برنامه‌محور دانست که مسیرهای نوینی را در حوزه دیپلماسی تجاری خلق کرده است.
وی ویژگی سوم و بسیار حائز اهمیت این دیار را «اصالت» نامید؛ خصیصه‌ای که سبب شده تا ادعای تولیدکنندگان اصفهانی در خصوص کیفیت و استانداردهای محصولاتشان، همواره با واقعیت منطبق باشد.
وی با اشاره به آمارهای رسمی و مستندات نهادهای نظارتی، بیان کرد که در حالی که در بسیاری از مناطق ممکن است سوءاستفاده از ابزارهای تجاری رواج داشته باشد، در استان پهناور و صنعتی اصفهان، تعداد افرادی که به سمت تخلفاتی نظیر استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا غیرواقعی سوق پیدا کرده‌اند، حتی به تعداد انگشتان یک دست نیز نمی‌رسد؛ وضعیتی بس ارزشمند که نشان از سلامت نفس، ریشه‌دار بودن و اصالت تجار این خطه دارد.
دهنوی همچنین با قدردانی صمیمانه از حضور و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر، دلسوزانه و عالمانه استاندار اصفهان، ابراز امیدواری کرد که با تداوم این مدیریت جهادی، شاهد شکوفایی روزافزون استان باشیم.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: شرایط فعلی ایجاب می کند با گذار از نظارت‌های پیشگیرانه و دست‌وپابند به سمت نظارت‌های پسینی حرکت کنیم.
دهقان دهنوی تاکید کرد: شنیدن مشکلات توسط مدیران دولتی، رفع موردی برخی از آن‌ها و ارجاع نامه‌های اداری به سایر دستگاه‌ها، به هیچ‌وجه برای سامان‌بخشی ساختاری به تجارت خارجی کشور کفایت نمی‌کند.
وی تصریح کرد: تحقق اهداف کلان قانون برنامه توسعه، نیازمند یک دگردیسی ذهنی در تمامی ارکان حاکمیت است و همه نهادها از جمله دستگاه‌های دولتی، نظارتی، قضایی، بازرسی، متولیان ارزی و وزارتخانه‌های ذی‌ربط باید به این باور مشترک برسند که فرآیند پویای تجارت باید از قید و بند نظارت‌های کند پیشینی رها شده و اهداف حاکمیتی منحصراً از طریق نظارت‌های دقیق و قاطع پسینی تضمین گردد.
وی از دستگاه‌های اجرایی خواست تا اجازه دهند جریان تجارت به‌طور طبیعی اتفاق بیفتد و گفت:راهکار عملی این ایده، اعلام شفاف، بدون ابهام و باثبات قوانین است تا فعال اقتصادی بتواند در یک بستر امن به فعالیت بپردازد و در صورت بروز هرگونه تخلف پس از انجام فرآیند تجاری، قانون با قاطعیت با متخلف برخورد نماید.
وی با انتقاد از توقف تجارت در گلوگاه‌های متعدد اداری، اذعان داشت: اگرچه بخشی از این محدودیت‌ها زاییده تحریم‌های خارجی و شرایط تحمیلی است، اما بخش قابل‌توجهی از این گلوگاه‌ها، خودساخته، فاقد ضرورت و کاملا قابل حذف هستند.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت اطمینان داد: با حذف موانع زائد و روان‌سازی تجارت، نه تنها اتفاق منفی و هرج‌ومرجی رخ نخواهد داد، بلکه با کاهش شدید خطاها و مفاسد، شاهد توسعه جهشی صادرات، افزایش چشمگیر عرضه منابع ارزی و در نهایت تقویت بنیادین ارزش پول ملی خواهیم بود.
وی در پایان سخنان خود با تزریق روحیه امید به جامعه صادرکنندگان، از آنان خواست که مغلوب دیوان‌سالاری سامانه‌ها و بخشنامه‌ها نشوند، به کشف بازارهای بکر بیندیشند و رسالت تاریخی خود را در این پیچ تاریخی به انجام رسانند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با تکیه بر تجربه سه دهه فعالیت مستمر در خط مقدم تجارت گفت: بر این باورم که شرایط امروز سخت‌ترین، پیچیده‌ترین و طاقت‌فرساترین روزهای تجارت خارجی ایران در سی سال گذشته است.
امیر کشانی با نگاهی فلسفی و حقوقی به مقوله اقتصاد ادامه داد: تجارت، کسب‌وکار و کارآفرینی در تمام جوامع مترقی حقوق اولیه و بنیادین شهروندی محسوب می‌شود.
وی با یادآوری سیر تطور تمدن‌های بشری، از یونان و مصر باستان گرفته تا امپراتوری‌های چین و ایران، راز ماندگاری و شکوفایی این تمدن‌ها را در به رسمیت شناختن و تکریم تجارت آزاد دانست.
رئیس پارلمان بخش خصوصی اصفهان اظهار داشت: تجار استان امروز بسیار بیشتر از آنکه از گزند تحریم‌های ظالمانه دولت‌های متخاصم خارجی در رنج و عذاب باشند، زیر بار سنگین و خردکننده «تحریم‌های داخلی» و خودتحریمی‌های ناشی از سوءمدیریت‌ها در حال له شدن هستند؛ تحریم‌هایی که به دست نهادهای داخلی وضع شده و عرصه را بر جهادگران اقتصادی تنگ کرده است.
وی توضیح داد در حالی که حاکمیت در ظاهر امر خیابانی را برای عبور تاجران و به رسمیت شناختن حق تجارت احداث کرده است، اما در عمل در هر چند قدم از این مسیر، موانع و ایست‌بازرسی‌های جدیدی بنا نهاده است که انرژی و سرمایه فعالان را می‌بلعد.
کشانی با تشریح این گذرگاه‌های نفس‌گیر، به هفت‌خوان رستم در اقتصاد ایران اشاره کرد: از پیچ‌وخم‌های فرساینده دریافت و تمدید کارت بازرگانی که در همان گام نخست بسیاری را از ادامه مسیر منصرف می‌کند، تا سدهای بلندی نظیر اجبار به ثبت سفارش‌های پیچیده، فرآیندهای مبهم و طولانی تخصیص ارز، درگیری با سامانه‌های رتبه‌بندی، عبور از فیلترهای عجیب سامانه‌هایی نظیر «بهین‌یاب»، معطلی در صف‌های طولانی صدور ضمانت‌نامه‌ها، محدودیت‌های خلق‌الساعه سقف صادرات و در نهایت چالش‌های پیچیده بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهدات.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با انتقاد شدید از منطق حاکم بر سامانه‌هایی مانند بهین‌یاب، آن را مصداق بارز مداخله در حقوق اولیه تولیدکننده دانست که حتی برای تامین حیاتی‌ترین نیازهای خطوط تولید خود باید درگیر بروکراسی‌های تایید صلاحیت‌های غیرمنطقی شود.
وی با اعلام آمار تکان‌دهنده وجود بیش از ۲۰۸ سامانه مختلف و موازی که به نوعی در مسیر تجارت خارجی کشور مداخله و ایجاد توقف می‌کنند، این حجم از سامانه‌تراشی را در تضاد مطلق با استانداردهای جهانی و مانعی بزرگ در مسیر دستیابی به اهداف توسعه‌ای و برنامه‌های کلان صادراتی کشور دانست.
پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و گذار به نظام جامع تعرفه‌ای؛ شاه‌کلید رهایی از رانت و فساد
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان پس از تشریح دقیق این کلاف سردرگم، راهکارها و مطالبات مشخص بخش خصوصی را برای برون‌رفت از این بحران ارائه کرد و گفت: کلیدی‌ترین و فوری‌ترین اقدام حاکمیت برای نجات تولید، «پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد» است.
کشانی از متولیان دولتی عاجزانه درخواست کرد تا بساط صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه، شبانه و بدون پشتوانه کارشناسی را برچینند.
وی با استناد به صراحت قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار»، یادآور شد که دولت قانوناً مکلف است پیش از صدور هرگونه بخشنامه موثر بر فضای اقتصاد، نظر مشورتی تشکل‌های بخش خصوصی را اخذ نماید و برای اجرای قوانین جدید، مهلت و فرجه زمانی منطقی در نظر بگیرد تا فعال اقتصادی بتواند ساختار مالی و تولیدی خود را با شرایط جدید تطبیق دهد.
کشانی، نقشه راه و شاه‌کلید حل معمای تجارت خارجی ایران را عبور شجاعانه از سیستم‌های منسوخ سهمیه‌بندی و روی آوردن به یک «نظام جامع، شفاف و منطقی تعرفه‌ای» دانست.
وی اظهار داشت: پیشنهاد مشخص بخش خصوصی آن است که دولت، همانند تمامی اقتصادهای توسعه‌یافته جهان، سیاست‌های کنترلی خود را منحصراً از طریق ابزار «تعرفه» اعمال کند. به گونه‌ای که اگر سیاستی مبنی بر حمایت از تولید داخل و کاهش واردات یک کالای خاص وجود دارد، به جای ممنوعیت مطلق، تعرفه آن کالا به صورت شفاف و نظام‌مند افزایش یابد و بالعکس.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد: اجرای این مدل اقتصادی شفاف، نه تنها ریشه‌های فساد و رانت را می‌خشکاند و فرصت‌های برابر برای آحاد فعالان اقتصادی فراهم می‌آورد، بلکه با ایجاد درآمدهای پایدار، کلان و مستمر گمرکی و مالیاتی برای دولت، زمینه را برای بهبود رفاه عمومی، تقویت زیرساخت‌های دفاعی و عمرانی کشور و ساماندهی معیشت کارکنان دولت فراهم می‌سازد.
Thursday, 22 October , 2026