به گزارش پایگاه خبری سیمای شهر آنلاین در نشست مهرماه شوراي حفظ حقوق بيت‌المال استان اصفهان حجت‌الاسلام‌والمسلمين اسداله جعفري با اشاره به تكليف دستگاه قضايي در نظارت بر بهره‌برداري از معادن تصريح كرد: طبق قانون مسئول و متولي امر بهره‌برداري از معادن و نظارت بر آن شوراي معادن بوده كه در كشور فعال است اما دستگاه قضايي با توجه به اينكه معادن جزء انفال بوده در قالب شوراي حفظ حقوق بيت‌المال به موضوع ورود كرده و مسائل را مورد بررسي قرار مي‌دهد و در این خصوص بعضاً مشکلاتی از سوی ساکنین اطراف معاون فعال مطرح می‌کنند که باید مورد توجه قرار گیرد.

وي يادآور شد: دستگاه قضايي همزمان كه در ستاد اقتصاد مقاومتي با هدف رونق توليد و اشتغال از فعالان صنعت، كشاورزي، سرمايه‌گذاري و معادن حمايت‌هاي قانوني به‌عمل مي‌آورد به مشكلاتي كه در اين عرصه براي مردم به‌وجود مي‌آيد نيز رسيدگي مي‌كند.

رئيس شوراي حفظ حقوق بيت‌المال استان اصفهان خاطرنشان كرد: بهره‌برداري از برخي معادن مشكلات زيست‌محيطي يا آلودگي براي ساكنان اطراف آن به‌وجود مي‌آورد كه لازم است پس از انجام بررسي‌هاي جامع، در خصوص راهكارهايي نظير جانمايي مجدد در زمان تمديد مجوز در حوزه كاهش آلودگي اقدام گردد.

رئيس كل دادگستري استان در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به پيگيري مستمر اجراي قانون حدنگار (كاداستر) در استان، اظهار كرد: در حوزه ثبت اراضي دستگاه‌هاي دولتي، برخي از اين دستگاه‌ها بسيار خوب عمل كرده اما چند دستگاه بسيار ضعيف و يا اقدامي در اين خصوص انجام نداده‌ كه مقرر شد دادستان عمومي و انقلاب مركز استان و رئيس سازمان بازرسي و دستگاه‌هاي نظارتي در نشستي با دعوت از مسئولان اين دستگاه‌ها دلايل عدم اجراي اين قانون توسط دستگاه مربوطه را بررسي كنند و چنانچه دلايل، موجه نباشد از باب ترك فعل و امتناع و استنكاف از انجام وظايف قانوني براي مديران اين دستگاه‌ها پرونده قضايي تشكيل و با آنان برخورد قانوني شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمين جعفري با اشاره به موارد مندرج در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه و تاكيد بر قضازدايي در آن اذعان كرد: با توجه به تاكيداتي كه در برنامه پنج‌ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران بر قضازدايي شده است دستگاه قضايي نيز در سند تحول اين موضوع را مورد تاكيد قرار داده كه بر اساس آن بايد بسترهاي توليد پرونده قضائی شناسايي و در راستاي پيشگيري اقدامات لازم صورت پذيرد.

او گفت: يكي از اين موارد بهره‌برداري بي‌رويه از منابع آب‌هاي زيرزميني و حفر و استفاده از چاه‌هاي غيرمجاز است كه بايد اقدامات لازم در خصوص شناسايي و پيشگيري از برداشت‌هاي بي‌رويه آب انجام شود.