به گزارش پایگاه خبری سیمای شهرآنلاین، در نشست هم‌اندیشی هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و فعالان اقتصادی، خسروی یادآور شد: محور اصلی مذاکرات اخیر با بخش خصوصی، تدوین مکانیزم‌های لازم برای واگذاری نقش دولت به فعالان این بخش بوده است.

وی اظهار داشت: هدف، مشارکت بالاتر تشکل‌های اقتصادی و فعالان بازار در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی اصفهان است.

معاون اقتصادی استاندار اصفهان تصریح کرد: این روند واگذاری یکباره انجام نمی‌شود و سیاست‌گذاری در این زمینه باید بر مبنای یک برنامه منسجم و مدون باشد.

او افزود: جلسات مشترک با بخش خصوصی، نمایندگان مجلس و دولت در حال شکل دادن به این نقشه راه هستند.

بر اساس اعلام وی، برنامه توسعه آینده استان توجه ویژه‌ای به صنایع پاک، متناسب با اقلیم و بدون آلایندگی از جمله گردشگری، فناوری تجدیدپذیر و صنایع دانش‌بنیان دارد که صنایع پرمصرف و آلاینده خارج از محور آن خواهند بود.

به گفته خسروی، بدنه اقتصادی و سرمایه اجتماعی اصفهان، ظرفیت اجرای جدی این سیاست را دارد و مطالبه‌گری اقتصادی بخش خصوصی می‌تواند روند اصلاحات را تسهیل سازد.

اجرای تدریجی سیاست کاهش تصدی‌گری دولت و حرکت به سمت اقتصاد خصوصی محور، آینده توسعه استان اصفهان را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.