حذف ارز ترجیحی با هدف کنترل بازار داخلی و بهبود وضعیت اقتصادی انجام شد، اما سوالات زیادی درباره اثرات ناگوار احتمالی آن بر جای گذاشته، از جمله این که چرا با وجود تولیدات فعلی بازار که با نرخ ارز ترجیحی تامین شده بود، از امروز دو یا چند برابر شد؟

فقدان نظارت بر گیرندگان ارز ترجیحی کالاهای اساسی در گذشته

یکی از مشکلات اصلی که به هنگام اجرای ارز ترجیحی وجود داشت، فقدان نظارت کافی بر گیرندگان این ارز بود. ارزهای ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شدند، اما در برخی موارد به دلیل نبود نظارت موثر، این ارزها به درستی مصرف نمی‌شدند و کالاهایی که باید به قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسند، با قیمتی بسیار بالاتر عرضه می‌شدند. این مشکل آن‌چنان بزرگ بود که حتی برخی از واردکنندگان بدون ورود کالا، ارز دریافت کرده و سودجویی می‌کردند، که این مسأله باعث شد اجرای ارز ترجیحی به هدف مورد نظر نرسد و به جای کاهش قیمت، به افسارگسیختگی آن دامن بزند.

افسارگسیختگی قیمت کالاهای اساسی با وجود تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی

حتی پس از تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به عنوان راهکاری برای کنترل قیمت‌ها، بازار با نوسانات شدید قیمت‌ها مواجه بود. این نوسانات ناشی از تورم روانی و انتظارات تورمی جامعه بود که منجر به افزایش بی‌رویه قیمت‌ کالاهای اساسی شد. از این رو، وجود ارز ترجیحی نتوانست به تاثیرگذارترین عامل در ثبات بازار بدل شود و بسیاری کالاها با وجود ارز ترجیحی هم از دسترس خانواده‌ها خارج شدند. نتیجه این وضعیت، رشد تورمی و کاهش قدرت خرید مردم بود.

ناتوانی دولت در رصد کالاهای وارداتی ناشی از ارز ترجیحی

یکی از چالش‌های بزرگ دولت، ناتوانی در پیگیری و رصد دقیق کالاهای وارداتی بود که تحت پوشش ارز ترجیحی وارد کشور می‌شدند. فقدان سیستم‌های کارآمد و قوی برای کنترل و نظارت بر ورود و توزیع کالاها سبب بروز اختلالات جدی در بازار شد. واردکنندگان تحت لوای ارز ترجیحی کالاهایی را وارد می‌کردند، اما توزیع نامناسب و عدم نظارت بر قیمت‌ها باعث شد تا دسترسی عموم به این کالاها محدود شود و اهداف دولت محقق نگردد.

با وجود یارانه یک میلیون تومانی، همه کالاها گران خواهند شد

ارائه یارانه نقدی یک میلیون تومانی توسط دولت به منظور جبران افزایش قیمت‌ها در دستور کار قرار گرفت. این در حالی است که با توجه به افزایش قیمت‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی، احتمالاً این یارانه به تنهایی قادر به پوشش تفاوت قیمت نخواهد بود. در شرایطی که کالاها به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و واردات در حال گران شدن هستند، یارانه نقدی نمی‌تواند به شکلی موثر پاسخگوی نیاز خانوارها باشد و ممکن است تنها به عنوان مسکنی موقت عمل کند.

منابع تأمین ماهیانه ۷۰ هزار میلیارد تومانی یارانه جدید از کجا فراهم می‌شود؟

پرسش اساسی دیگری که درباره یارانه‌های جدید مطرح می‌شود، این است که منابع لازم برای تأمین ماهیانه ۷۰ هزار میلیارد تومان یارانه چگونه و از کجا قرار است تامین شود؟ در چهار ماه آینده، دولت موظف است ۲۸۰ همت یارانه به مردم اختصاص دهد. این میزان پول، بار مالی سنگینی بر دوش دولت ایجاد می‌کند و توان دولت برای تامین این مبلغ از طریق منابع پایدار و مطمئن به چالش کشیده خواهد شد. افزایش بدهی‌های دولتی و یا کاهش بودجه‌های عمرانی می‌تواند آثار منفی بیشتری بر اقتصاد ملی داشته باشد.

در این شرایط، اجرای دقیق و نظارت بر توزیع یارانه‌ها و کنترل قیمت‌ها، به همراه راه‌حل‌های بلندمدت برای اصلاح ساختار اقتصادی، ضروری به نظر می‌رسد. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود که حذف ارز ترجیحی به نتایج مطلوب خود دست یابد. برنامه‌ریزی صحیح و جامع برای جلوگیری از بروز بحران‌های اقتصادی و پیشبرد اهداف توسعه‌ای، امری حیاتی است. استفاده از تکنولوژی‌های نوین و ایجاد زیرساخت‌های مناسب اطلاعاتی برای رصد و نظارت بهتر بر خرید و فروش کالاها می‌تواند از مهم‌ترین اقدامات در این راستا باشد.