تورم امروز به یکی از شناخته شده‌ترین فاکتور‌های اقتصادی برای سنجش کیفیت زندگی ایرانیان تبدیل است؛ مسئله‌ای که روزگاری در اخبار و آمار می‌شنیدند، اما امروز به حدی از صمیمیت با عموم مردم رسیده که جایی برای خود کنار سفره‌ها گشوده است. در همان روزگار قدیم آش و آبگوشت غذا‌های ساده‌ای به حساب می‌آمدند که سر سفره‌های ایرانیان بودند اما همین غذا‌ها امروز به نمادی برای بررسی میزان تورم بدل شده است.

بر اساس رصد بازار در اواخر آذر ماه سال گذشته (۱۴۰۳) قیمت هر کیلوگرم گوشت ران گوساله در محدوده ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار تومان در حال نوسان بود، در حالی که هم اکنون قیمت آن در محدوده ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم قرار گرفته است. هر چند که استفاده از گوشت گوساله در آبگوشت مرسوم نیست، اما با توجه به قیمت بالای ۱ میلیون تومانی گوشت گوسفند، به نظر بهره بردن از آن منطقی به نظر می‌رسد. اما باید توجه داشت که در واقع گوشت قرمز گوساله هرچند که نسبت به گوشت گوسفندی ارزان‌تر است اما خود در تورمی نزدیک به ۷۵ درصد بسر می‌برد.

تورم که روزگاری فقط عددی در گزارش‌های اقتصادی بود، امروز به مهمان ثابت سفره‌های مردم تبدیل شده است، تا جایی که غذای سنتی و ساده‌ای مثل آبگوشت برای یک خانواده سه‌نفره می‌تواند هزینه‌ای نزدیک به یک میلیون تومان داشته باشد و آش هم دیگر آن غذای «همیشه ارزان» سابق نیست.

دیگر نیاز یک آبگوشت، نخود است که قیمت آن از محدوده کیلویی ۹۰ هزار تومان انتهای پاییز سال گذشته با افزایش بیش از ۶۶ درصدی به محدوده ۱۵۰ هزار تومان رسیده است. لوبیا سفید دیگر نیاز آبگوشت، نیز قیمتش در پایان آذرماه سال جاری از ۱۰۰ هزار تومان در زمان مشابه سال گذشته به ۲۵۰ هزار تومان در سال جاری رسیده است تا افزایشی ۱۵۰ درصدی را به نمایش بگذارد.

قیمت روز گوجه فرنگی و سیب زمینی نیز در پایان پاییز ۱۴۰۴ به طور متوسط به ترتیب در محدوده ۳۰ و ۴۰ هزار تومان رسیده است تا نسبت به رنج قیمتی ۱۷ هزار تومانی در سال گذشته دو برابر شود. قیمت لوبیا چیتی که برای پخت آش استفاده می‌شود نیز از ۱۵۰ هزار تومان به بیش از ۳۳۰ هزار تومان رسیده است. با این اوصاف یک وعده آبگوشت برای یک خانواده سه نفره به راحتی می‌تواند به ۱ میلیون تومان برسد و احتمالا این خانواده برای دو وعده آبگوشت در هفته با حقوق ۲۰ میلیون تومانی باید به خرید قسطی مایحتاج متوسل شوند، اما آش همچنان غذای ارزان‌تری است.

بر اساس آمار‌های رسمی منتشر شده، نرخ تورم خوراکی‌ها در پایان پاییز ۱۴۰۴ حاکی از تورم ۷۲.۳ درصدی در این بخش است در حالی که تورم کلی در محدوده ۵۲.۶ درصد اعلام شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته نرخ تورم خوراکی‌ها در محدوده ۲۶ درصد بود و تقریبا تورم کمتری نسبت به نیمی از فاکتور‌های اقتصادی داشت و ۷ درصد کمتر از میزان شاخص کل تورم در آن دوره بوده است.

معنای سبقت تورم در بخش خوراکی چیست؟

عقب ماندن سایر بخش‌های اقتصادی در تورم از خوراکی‌ها به این معناست که افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید موجب محدود شدن بخش زیادی از تقاضا در بازار به تامین ملزومات مانند خوراکی‌ها شده است. در واقع تورم در تمام بخش‌ها همچنان با قدرت حضور دارد، اما کاهش قدرت خرید عمومی در سایه تورم موجب رکود تورمی در بخش‌هایی مانند پوشاک شده است که امکان زندگی با سطح کمتری از دسترسی به آن نیز وجود دارد.

به زبان ساده‌تر هم‌اکنون تقاضا بیشتر در بخش‌هایی مانند خوراکی وجود دارد و بدیهی است که تورم در این بخش‌ها نیز با توجه به وجود امکان برای رشد بیشتر خودنمایی می‌کند؛ اما نقطه تاریک این اتفاق به حاشیه رانده شدن امنیت غذایی جامعه در دهک‌های میانی و شیوع فقر غذایی و گرسنگی در دهک‌های پایین درآمدی است؛ به طوری که در صورت ادامه همین رویه تورمی به زودی شاهد شیوع قسطی فروشی از گوشت قرمز به مرغ و حبوبات خواهیم بود.

یارانه، کالابرگ و افزایش حقوق؛ راه چاره چیست؟

افزایش تورم و گره خوردن آن با نیاز‌های روزانه خانوار‌های ایرانی قطعا مسئله‌ای چند وجهی و امنیتی – اقتصادی است و قطعا چاره جویی برای آن نیز از اهمیتی مضاعف برخوردار است. دولت نیز در همین راستا حداقل در اظهارات مسئولان، تمرکز خود را بر سه راه حل توزیع کالا برگ و یارانه، افزایش معافیت‌های مالیاتی و همچنین افزایش حقوق قرار داده است، اما در عمل شاهد آن هستیم که دولت با حذف نرخ ارز ترجیحی از اقلامی مانند برنج و افزایش چند باره قیمت محصولات لبنی و عدم نظارت کافی بر تامین نهاده‌های دامی، عملا خود به عاملی برای دمیده شدن در تنور تورم بخش خوراکی‌ها شده است.

از طرف دیگر همین عدم نظارت در دیگر بخش‌های زنجیره تولید محصولات غذایی نیز خودنمایی می‌کند و بسیاری از تولیدکنندگان از عدم تامین مواد اولیه با قیمت مناسب شکایت دارند؛ پرونده‌های گران فروشی نیز به یکی از پر مخاطب‌ترین قسمت‌های شکایات تعزیراتی بدل گشته‌اند. بدیهی است که اعطای دوره‌ای کالابرگ و یارانه نیز پاسخ خوبی به افزایش روزانه قیمت مواد خوراکی نیست. دستمزد‌ها نیز برای حداقل بگیران هم اکنون پایین‌تر از نرخ خط فقر قرار گرفته و دچار عقب ماندگی از سطح تورم است؛ بنابراین افزایش آن در بهترین حالت می‌تواند بخشی از تورم وارد شده را خنثی کند؛ بنابراین می‌توان گفت که شاید تنها و بهترین راه کنترل تورمی تغییر ساختار سیاست‌های اقتصادی کشور است.