به گزارش پایگاه خبری سیمای شهرآنلاین؛حبیب قاسمی با قدردانی از همراهی مردم در مدیریت شرایط جنگی و اقتصادی کشور اظهار کرد: در روزهایی که کشور با بحران ناشی از جنگ دوازده‌روزه روبه‌رو بود، مردم با تمام توان پای کار آمدند و در حوزه صرفه‌جویی انرژی و مصرف بهینه کالاها همکاری بسیار خوبی با دولت داشتند. دشمن تلاش می‌کرد از فشار اقتصادی و کمبودهای احتمالی برای ایجاد نارضایتی عمومی و حتی آشوب داخلی استفاده کند، اما مردم و مسئولان اجازه تحقق این سناریو را ندادند.

وی افزود: در حوزه کالاهای اساسی و ضروری، پیش‌بینی‌های لازم انجام شده بود و زیرساخت‌های تأمین کالا به اندازه کافی فراهم شد، اما در بعضی حوزه‌ها شاهد ارسال تکانه‌های منفی به بازار بودیم؛ از جمله در بازار فولاد، آهن‌آلات و مصالح ساختمانی.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: در شرایطی که به‌دلیل تعطیلات، کاهش پروژه‌های عمرانی و رکود ساخت‌وساز، تقاضا برای آهن‌آلات باید کاهش پیدا می‌کرد، ناگهان شاهد جهش شدید قیمت‌ها بودیم؛ به‌طوری که قیمت ورق از حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان و قیمت میلگرد از حدود ۴۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان رسید.

قاسمی تصریح کرد: این افزایش قیمت‌ها با منطق عرضه و تقاضا هم‌خوانی نداشت و نشان داد بخشی از بازار تحت تأثیر جو روانی، احتکار و فعالیت سودجویان قرار گرفته است. حتی در عرضه اخیر فولاد در بورس نیز از ۱۶۰ هزار تن عرضه، تنها ۹۰ هزار تن خریداری شد که خود نشان می‌دهد تقاضای واقعی در بازار وجود نداشته است.

وی با انتقاد از عملکرد بعضی دستگاه‌های نظارتی گفت: سازمان حمایت، وزارت صمت، تعزیرات و سایر نهادهای مسئول باید زودتر و جدی‌تر با این تخلفات برخورد می‌کردند تا عده‌ای نتوانند در شرایط حساس کشور به سودهای نجومی دست پیدا کنند.

این نماینده مجلس با اشاره به جلسات مستمر کمیسیون اصل ۹۰ با وزرای اقتصادی و خدماتی کشور خاطرنشان کرد: مجلس و دولت در حال هماهنگی برای تشدید نظارت‌ها هستند و قرارگاه‌های اقتصادی در استان‌ها نیز فعال شده‌اند تا از سوءاستفاده برخی محتکران و گران‌فروشان جلوگیری شود.

قاسمی تأکید کرد: قوه قضائیه نیز باید بدون لکنت و با شفافیت کامل با اخلالگران اقتصادی برخورد کند و مردم شاهد اعلام اسامی، میزان تخلفات و مجازات این افراد باشند تا اعتماد عمومی تقویت شود.

وی از مردم خواست در حوزه نظارت مردمی نیز فعال باشند و گفت: مردم اگر با مواردی همچون احتکار، گران‌فروشی، امتناع از فروش یا افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها روبه‌رو شدند، آن را به‌سرعت به دستگاه‌های نظارتی گزارش دهند تا برخورد قانونی لازم انجام شود.