اما آنچه این روزها بسیاری از رانندگان و تعمیرکاران از آن سخن می‌گویند، حکایت از واقعیتی نگران‌کننده دارد؛ افت محسوس کیفیت بنزین، کاهش عدد اکتان، افزایش پدیده «ناک زدن» موتور و تحمیل هزینه‌های سنگین تعمیر خودرو به مردم.

سؤال اساسی این است که اگر بنزین عرضه‌شده مطابق استانداردهای یورو ۴ و یورو ۵ نیست، چه نهادی باید پاسخگو باشد؟ 

آیا سازمان ملی استاندارد ایران صرفاً برای نظارت بر کالاهای بخش خصوصی تأسیس شده است یا وظیفه دارد بر کیفیت سوختی که هر روز میلیون‌ها ایرانی مصرف می‌کنند نیز نظارت کند؟ سازمان بازرسی کل کشور در برابر خسارت‌های گسترده‌ای که به اموال مردم وارد می‌شود، چه اقدامی انجام داده است؟

واقعیت آن است که مردم امروز هزینه ناکارآمدی در چندین حوزه را به طور هم‌زمان پرداخت می‌کنند؛ از یک سو خودروهایی با فناوری قدیمی و مصرف سوخت بالا تولید می‌شود و از سوی دیگر، سوختی عرضه می‌شود که گزارش‌های متعدد از پایین بودن کیفیت آن حکایت دارد.

نتیجه این چرخه معیوب، آسیب به موتور خودروها، افزایش مصرف سوخت، کاهش عمر قطعات و تحمیل هزینه‌هایی است که برای بسیاری از خانواده‌ها کمرشکن شده است.

سال‌هاست مسئولان از ضرورت صرفه‌جویی در مصرف بنزین سخن می‌گویند، اما کمتر کسی می‌پرسد چرا همچنان خودروهایی تولید می‌شوند که مصرف سوخت آنها فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد؟

اگر قرار است مردم پاسخگوی مصرف بالای بنزین باشند، چرا خودروسازانی که با وجود برخورداری از حمایت‌های گسترده، همچنان خودروهای پرمصرف و کم‌بازده تولید می‌کنند، پاسخگو نیستند؟

چرا برای این وضعیت، جرایم بازدارنده و ضمانت اجراهای مؤثر پیش‌بینی نمی‌شود؟

از سوی دیگر، هزینه تعمیر موتور خودرو به دلیل «ناک زدن» دیگر یک اتفاق استثنایی نیست. بسیاری از مالکان خودرو در ماه‌های اخیر ناچار شده‌اند مبالغ سنگینی برای تعمیر موتور، تعویض قطعات حساس و رفع آسیب‌های ناشی از احتراق نامناسب پرداخت کنند؛ هزینه‌ای که هیچ نقشی در ایجاد آن نداشته‌اند و تنها به دلیل استفاده از سوخت عرضه‌شده در جایگاه‌های رسمی کشور به آنان تحمیل شده است. آیا این خسارت‌ها نباید جبران شود؟

خلأ بزرگ دیگر، نبود قوانین شفاف درباره مسئولیت دستگاه‌ها در قبال خسارت‌های ناشی از ترک فعل یا عرضه محصولات و خدمات غیراستاندارد است.

تا زمانی که هیچ دستگاه یا مدیری بابت خسارت‌های واردشده به مردم مسئولیت حقوقی و مالی نداشته باشد، انگیزه‌ای برای اصلاح ساختارها نیز ایجاد نخواهد شد. قانون باید صریحاً سازوکار جبران خسارت شهروندان و مسئولیت دستگاه‌های متخلف را پیش‌بینی کند تا بی‌تفاوتی نسبت به حقوق مردم هزینه داشته باشد.

مجلس شورای اسلامی نیز در این میان مسئولیتی سنگین بر عهده دارد. جامعه از نمایندگان انتظار دارد به جای تصویب قوانین کم‌اثر، طرحی جامع برای الزام به رعایت استانداردهای سوخت و خودرو، تعیین مسئولیت دستگاه‌های نظارتی، جبران خسارت زیان‌دیدگان و برخورد با ترک فعل‌ها تصویب کنند.

مردم زمانی به کارآمدی قانون‌گذاری ایمان خواهند آورد که آثار آن را در زندگی روزمره خود ببینند، نه فقط در آمار و گزارش‌ها.

بی‌تردید ادامه عرضه احتمالی سوخت بی‌کیفیت، در کنار تداوم تولید خودروهای پرمصرف و غیراستاندارد، تنها یک مسئله فنی نیست؛ این روند به تدریج به یک مسئله اقتصادی، اجتماعی و حتی سرمایه اجتماعی تبدیل خواهد شد.

مسئولان باید پیش از آنکه نارضایتی‌های عمومی عمیق‌تر شود، با شفافیت، پاسخگویی و تصمیم‌های عملی، این زنجیره خسارت را متوقف کنند. اداره کشور با انتقال هزینه ناکارآمدی‌ها به مردم، نه پایدار است و نه قابل دفاع. امروز زمان اصلاح است، نه توجیه.