سؤال اساسی اینجاست: مسئله ناترازی بنزین دقیقاً کجاست و چرا هزینه حل آن باید مستقیماً از جیب مردم پرداخت شود؟

اگر مصرف سوخت بالاست، یکی از ریشه‌های اصلی آن، کیفیت و مصرف خودروهای موجود در کشور است. سال‌هاست درباره ضرورت تولید و واردات خودروهای کم‌مصرف سخن گفته می‌شود، اما در عمل بخش بزرگی از خودروهای مورد استفاده مردم همچنان مصرف سوخت بالایی دارند. تا زمانی که خودروی کم‌مصرف، استاندارد و اقتصادی در اختیار مردم قرار نگیرد، چگونه می‌توان انتظار داشت صرفاً با افزایش قیمت، مصرف سوخت مدیریت شود؟

مردم خودرو را برای تفریح نمی‌رانند؛ بخش بزرگی از استفاده از خودرو به رفت‌وآمد روزانه، اشتغال، حمل‌ونقل خانوار و فعالیت اقتصادی مربوط است. بنابراین وقتی هزینه سوخت چند برابر می‌شود، آثار آن نیز در همان پمپ‌بنزین متوقف نمی‌ماند و دیر یا زود خود را در قیمت حمل‌ونقل، کالاها و خدمات نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، اجرای چنین سیاستی در شرایطی که تورم به‌شدت صعودی است و درآمد بسیاری از خانوارها متناسب با افزایش هزینه‌ها رشد نکرده، می‌تواند به‌مراتب آسیب‌زاتر باشد. جامعه‌ای که با گرانی مسکن، مواد غذایی، درمان، آموزش، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کند، ظرفیت نامحدودی برای پذیرش شوک‌های اقتصادی ندارد.

ناترازی بنزین البته مسئله‌ای واقعی است، اما راه‌حل آن نمی‌تواند صرفاً گران‌تر کردن بنزین باشد. اگر دولت طی سال‌های گذشته در توسعه ظرفیت پالایشگاهی، بهینه‌سازی مصرف، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، تولید خودروهای کم‌مصرف و ایجاد زیرساخت‌های لازم به اندازه کافی موفق نبوده است، نمی‌توان همه هزینه این ناکارآمدی را یک‌باره بر دوش مردم گذاشت.

سیاست‌گذاری اقتصادی نیازمند برنامه، زمان‌بندی، اقناع عمومی و پیش‌بینی آثار جانبی است؛ نه تصمیمات خلق‌الساعه‌ای که ابتدا اجرا شوند و سپس درباره پیامدهایشان چاره‌اندیشی شود.

اگر قرار است قیمت سوخت افزایش پیدا کند، مردم حق دارند بدانند در مقابل چه چیزی دریافت می‌کنند؟ برنامه دولت برای کاهش مصرف خودروها چیست؟ تکلیف خودروهای پرمصرف چیست؟ برنامه تولید و واردات خودروهای کم‌مصرف کجاست؟ برای افزایش ظرفیت تولید بنزین چه اقداماتی انجام شده و چه زمانی نتیجه خواهد داد؟ و مهم‌تر از همه، سهم دولت و ساختارهای تصمیم‌گیر در ایجاد این ناترازی چقدر است؟

نمی‌توان سال‌ها از اصلاحات ساختاری غفلت کرد و در نهایت، ساده‌ترین راه یعنی افزایش قیمت را انتخاب کرد.

جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و آرامش اقتصادی نیاز دارد. تحمیل شوک‌های پی‌درپی، بدون آنکه ریشه بحران اصلاح شود، نه‌تنها ناترازی را برطرف نمی‌کند، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی را نیز بیش از پیش تضعیف کند.

و در نهایت، یک پرسش جدی و البته نگران‌کننده باقی می‌ماند: آیا در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی امروز، همه ابعاد و پیامدهای چنین تصمیمی به‌دقت سنجیده شده است؟

طرح این پرسش به معنای متهم کردن هیچ فرد یا نهادی به سوءنیت نیست؛ اما وقتی تصمیمی با چنین آثار گسترده‌ای بر زندگی مردم اتخاذ می‌شود، شفافیت درباره چرایی، ضرورت، زمان‌بندی و پیامدهای آن یک مطالبه طبیعی و بحق عمومی است. مردم حق دارند مطمئن باشند که پشت تصمیمات بزرگ اقتصادی، برنامه و مصلحت عمومی قرار دارد، نه تصمیمات عجولانه و بی‌پاسخی که در نهایت هزینه آن را باز هم مردم پرداخت کنند.

بحران بنزین با گران کردن بنزین حل نمی‌شود؛ بحران زمانی حل خواهد شد که ریشه‌های مصرف بالا، ضعف زیرساخت‌ها، خودروهای پرمصرف و ناکارآمدی‌های انباشته‌شده اصلاح شود.

پی نوشت: اگر چه ساعاتی بعد از انتشار خبر فروش بنزین آزاد با قیمت ۸۷ هزار تومان در کرمان، و نوشتن این سرمقاله در شامگاه چهارشنبه خبر توقف این طرح منتشر شد اما ذکر این نکته لازم است که از قضا این توقف خود دلیل گویای دیگری بر تصمیمات خلق الساعه در کشور است که قبل از برآوردها و پیش بینی همه جوانب کار، طرح هایی از این دست، رسانه ای می شوند که خود به یک معضل و دغدغه جدی تر از اصل کمبود بنزین تبدیل می‌شوند.
آقایان هوشیار باشند جامعه کشش و ظرفیت آزمون و خطاهای اینچنینی را ندارد.

دوره تغییر زمین بازی و انداختن توپ ناکارآمدی و ناتوانی در رفع ناترازی ها و تامین نیازهای جامعه، به زمین مردم به سرآمده است.