هر طرحی که برای حل یک بحران طراحی می‌شود، باید با معیار «کارآمدی» سنجیده شود، نه با معیار «حرکت به سمت تغییر». طرح جدید توزیع سهمیه بنزین از طریق کارت‌های شخصی، متأسفانه از همان روزهای نخست اجرا نشان داده که نه‌تنها مشکل کمبود بنزین را حل نمی‌کند، بلکه بحرانی تازه بر بحران موجود افزوده است.

## صف‌هایی که کوتاه نشدند

وعده مجریان طرح این بود که با انتقال سهمیه اضطراری به کارت‌های شخصی، صف‌های طولانی جایگاه‌ها از میان می‌رود. اما آنچه در عمل رخ داده، دقیقاً نقطه مقابل این وعده است. در طرح جدید، سهمیه کارت سوخت جایگاه‌های فروش بنزین معمولاً در حوالی ظهر هر روز تمام می‌شود و از آن ساعت به بعد، رانندگانی که هنوز سوخت‌گیری نکرده‌اند، در صف‌های طولانی خودرو‌ها منتظر می‌مانند تا شاید نوبتی برایشان باقی بماند. عملاً هر راننده‌ای که زودتر به پمپ بنزین برسد، می‌تواند برنده این ماراتن روزانه سوخت‌گیری باشد؛ رقابتی فرسایشی که به جای مدیریت مصرف، به آشفتگی در توزیع دامن زده است.

## هزینه‌ای که مردم عادی می‌پردازند

پیامد عملی این وضعیت را باید در برنامه‌های سفر مردم جست‌وجو کرد. درست در ماه پایانی تابستان، زمانی که خانواده‌ها برای آخرین سفرهای فصل برنامه‌ریزی می‌کنند، عدم اطمینان از دسترسی به سوخت عملاً این برنامه‌ها را به تعطیلی کشانده است. وقتی راننده‌ای نمی‌داند آیا در جایگاه بعدی سوختی برایش باقی می‌ماند یا نه، دیگر جایی برای برنامه‌ریزی سفر باقی نمی‌ماند.

## قاچاق سوخت: مشکلی موضعی، راه‌حلی سراسری

نکته مهم‌تر، نسبت میان اجرای این طرح و هدف اعلامی آن یعنی مقابله با قاچاق سوخت است. آمارها از خروج روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر بنزین از کشور از طریق قاچاق حکایت دارد. اما این پرسش باقی می‌ماند که آیا قاچاق سوخت پدیده‌ای سراسری است یا عمدتاً در استان‌های مرزی و خاصی متمرکز است؟ اگر پاسخ دومی است -که شواهد موجود نیز همین را تأیید می‌کند- چرا باید سختگیری یک طرح ملی، مردم عادی در سراسر کشور را هدف بگیرد، در حالی که ریشه مشکل در جغرافیایی محدودتر قرار دارد؟ طرح‌های سختگیرانه باید متناسب با دامنه واقعی مسئله در استان‌های درگیر قاچاق اجرا شوند، نه به شکل یک سیاست فراگیر که هزینه آن را همه شهروندان می‌پردازند.

## پرسشی که بی‌پاسخ مانده

در عصری که هوش مصنوعی و دوربین‌های مداربسته در اغلب جایگاه‌های سوخت کشور نصب شده‌اند، این پرسش جدی مطرح می‌شود: چرا با وجود این زیرساخت‌های فناورانه، هنوز امکان کنترل، نظارت و شناسایی دقیق عوامل دخیل در قاچاق سوخت فراهم نشده است؟ فناوری لازم برای ردیابی الگوهای مصرف غیرعادی، شناسایی خودروهای پرتردد در مبادی مرزی و کشف شبکه‌های قاچاق، امروز در دسترس است. نبود اراده برای به‌کارگیری این ابزارها، پرسش‌برانگیزتر از خودِ پدیده قاچاق است.

با استمرار قاچاق روزانه ده‌ها میلیون لیتر بنزین از کشور، در حالی که ابزارهای فناورانه لازم برای مقابله با آن در دسترس است اما به‌کار گرفته نمی‌شود، دشوار می‌توان باور کرد که اراده جدی‌ای برای ریشه‌کنی این معضل وجود دارد. اجرای طرح‌های غیرعلمی و شتاب‌زده -که بدون سنجش پیامدهای اجرایی آن بر زندگی روزمره مردم به اجرا درآمده‌اند- کمبود بنزین را حل نمی‌کند؛ بلکه تنها بار بحران را از دوش نهادهای مسئول به دوش شهروندانی منتقل می‌کند که در صف‌های طولانی، منتظر نوبت خود می‌مانند.

البته فراموش نکنیم که دلیل عمده شیوه قاچاق سوخت در برخی استان‌ها، عدم سرمایه‌گذاری های صنعتی و ایجاد ظرفیت های شغلی برای مردم آن استانها و کشیده شدن اجباری بخشی از مردم به سمت قاچاق سوخت بعنوان محلی برای کسب درآمد و امرار معاش است.

آیا اگر توسعه متوازن همه بخشها شامل همه استان‌ها باشد، رونق اقتصادی و ظرفیت‌های شغلی فراوان در استانهای مرزی، باعث کاهش فقر و بیکاری و در نتیجه عدم نیاز افراد به قاچاق سوخت نمی شود.

چرخ زندگی مردم استانهای مرزی یا نزدیک به مرزها چگونه باید بچرخد تا ضرورتی به فعالیت سوداگری و قاچاق این میزان سوخت از کشور نباشد؟

چه زمانی قرار است بالاخره ابتدا یک سوزن به خودمان ( مسئولان ) بزنیم و بعد یک‌جوالدوز به مردم؟!!!