این تناقض، بزرگ‌ترین آسیب حوزه رسانه در کشور است. چگونه ممکن است از خبرنگار انتظار داشت چشم بیدار جامعه باشد، اما خود او از ابتدایی‌ترین حقوق صنفی و رفاهی محروم بماند؟ چگونه می‌توان از رسانه مطالبه شفافیت و مسئولیت‌پذیری داشت، اما برای فعالان این عرصه هیچ برنامه جدی و پایداری در نظر نگرفت؟

واقعیت این است که بخش بزرگی از رسانه‌های کشور در سال‌های اخیر زیر فشار مشکلات اقتصادی، کاهش درآمد، افزایش هزینه‌ها و رکود بازار تبلیغات، توان مالی خود را از دست داده‌اند. پیامد این وضعیت، کوچک شدن تحریریه‌ها، کاهش دستمزدها، گسترش قراردادهای موقت و خروج تدریجی نیروهای حرفه‌ای از عرصه خبرنگاری است. اگر این روند ادامه پیدا کند، خسارت آن تنها متوجه خبرنگاران نخواهد بود؛ بلکه جامعه از رسانه‌های حرفه‌ای، مستقل و مطالبه‌گر محروم خواهد شد.

در چنین شرایطی، دولت نمی‌تواند تنها نظاره‌گر باشد. حمایت از رسانه، هزینه نیست؛ سرمایه‌گذاری برای افزایش شفافیت، اعتماد عمومی و حکمرانی بهتر است. بنابراین وقت آن رسیده است که به جای شعار، بسته‌های حمایتی واقعی و قابل اجرا برای رسانه‌ها و خبرنگاران تدوین شود؛ از تقویت بیمه و امنیت شغلی گرفته تا ارائه تسهیلات مالی، معافیت‌های هدفمند و برنامه‌ای ملی برای تأمین مسکن خبرنگاران؛ مطالبه‌ای که سال‌ها مطرح شده اما هنوز از مرحله وعده فراتر نرفته است.

اما نقد تنها متوجه دولت نیست. خانه‌های مطبوعات و خبرنگاران نیز باید از خود بپرسند تا چه اندازه توانسته‌اند مدافع واقعی اعضای خود باشند؟ این نهادها اگر قرار است «خانه» خبرنگاران باشند، باید استقلال صنفی خود را حفظ کنند، نه اینکه به مجموعه‌هایی وابسته و منفعل تبدیل شوند. خانه مطبوعات زمانی اعتبار دارد که بدون ملاحظه‌کاری اداری، زبان گویای مشکلات خبرنگاران باشد. تشکلی که از استقلال فاصله بگیرد، به تدریج از اعتماد اعضایش نیز فاصله خواهد گرفت.

از سوی دیگر، پراکندگی تشکل‌های صنفی رسانه‌ای، قدرت مطالبه‌گری را کاهش داده است. اختلاف سلیقه طبیعی است، اما اختلاف در دفاع از حقوق خبرنگاران پذیرفتنی نیست. امروز بیش از هر زمان دیگری، رسانه‌ها و تشکل‌های صنفی باید با صدایی واحد، پیگیر حقوق قانونی و حرفه‌ای اعضای خود باشند؛ زیرا حقوق صنفی با سکوت و پراکندگی به دست نمی‌آید.

در این میان، یکی از مهم‌ترین خلأهای حقوقی کشور، نبود «سازمان نظام صنفی رسانه» است. سال‌هاست درباره ضرورت آن سخن گفته می‌شود، اما هنوز اراده‌ای جدی برای تدوین و تصویب قانونی جامع که امنیت شغلی، حقوق حرفه‌ای و سازوکارهای حمایتی خبرنگاران را تضمین کند، دیده نمی‌شود. دولت باید هرچه سریع‌تر لایحه تشکیل نظام صنفی رسانه را تدوین و به مجلس ارائه کند و مجلس نیز با درک اهمیت رسانه در توسعه کشور، تصویب آن را در اولویت قرار دهد.

روز خبرنگار نباید به مناسبت تکراری تبریک و تقدیر محدود شود. احترام واقعی به خبرنگار، در افزایش امنیت شغلی، حمایت اقتصادی، استقلال تشکل‌های صنفی، تأمین مسکن، تقویت رسانه‌های مستقل و تصویب قوانین حمایتی معنا پیدا می‌کند. خبرنگاران بیش از آنکه به لوح تقدیر نیاز داشته باشند، به تصمیم‌های شجاعانه و اقدام‌های عملی نیاز دارند.

اگر قرار است رسانه‌ها همچنان رکن آگاهی‌بخشی، نظارت عمومی و مطالبه‌گری باقی بمانند، وقت آن رسیده است که مسئولان نیز از تکرار شعارها عبور کنند. روز خبرنگار، آزمونی برای سنجش صداقت سیاست‌گذاران در حمایت از رسانه است؛ آزمونی که نتیجه آن نه در سخنرانی‌ها، بلکه در سفره خبرنگاران، امنیت شغلی آنان و استقلال نهادهای صنفی‌شان دیده خواهد شد.