چرخش سیاست مالی دولت و افزایش ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۵، بنگاه‌های خرد و کوچک را با تهدید قابل توجهی تحت‌فشار قرار داده است. این تصمیم پیامدهای فوری برای حیات اقتصادی واحدهای کوچک دارد و فعالیت‌های تولیدی آنها را به مرز زیان یا تعطیلی می‌کشاند.

به گزارش پایگاه خبری سیمای شهرآنلاین، طبق ارزیابی علی‌اکبر نیکو اقبال، اقتصاددان، کسب‌وکارهای خرد و کوچک معمولاً با حاشیه سود محدودی فعالیت می‌کنند و افزایش بار مالیاتی، سودآوری این واحدها را به صفر یا حتی زیان تبدیل می‌کند. هزینه‌های جدید انطباق و حسابرسی نیز بار اداری سنگینی به دوش آنها گذاشته و برخی را به سمت اقتصاد غیررسمی سوق می‌دهد.

در فروش داخلی، این بنگاه‌ها به علت رقابت شدید و حساسیت قیمتی بازار، امکان انتقال کامل افزایش هزینه‌ها به مصرف‌کننده را ندارند. این وضعیت باعث افت سود، افزایش تعطیلی و ریسک نکول مطالبات می‌شود. همچنین در حوزه صادرات، محدودیت ظرفیت و تحمیل هزینه‌های ثابت جدید منجر به کاهش انگیزه برای ورود به بازارهای خارجی خواهد شد.

نیکو اقبال تصریح می‌کند که تأخیر در استرداد مالیات ارزش افزوده و دشواری دریافت تسهیلات، جریان نقدی بنگاه‌های کوچک را مختل می‌سازد و حتی احتمال توقف تولید را بالا می‌برد. به گفته او، فشار مالیاتی با کاهش قدرت خرید مشتریان و طولانی‌تر شدن چرخه وصول مطالبات ترکیب شده و احتمال تعطیلی یا گذار به اقتصاد غیررسمی را در پی دارد.

براساس سناریوهای مطرح‌شده، صنایع کوچک با افت تولید ۱۰ تا ۲۰ درصدی و کاهش صادرات خرد تا ۳۰ درصد در سناریوی بدبینانه روبه‌رو خواهند شد. حتی در صورت اجرای اصلاحات اعمالی، تنها می‌توان از شدت افت کاست اما تهدید تعطیلی و کاهش اشتغال همچنان پابرجا باقی می‌ماند.

کارشناسان تاکید دارند که تقسیط هوشمند مالیات و کاهش بار انطباق اداری برای کاهش فشار بر صنایع کوچک الزامی است. در غیر این صورت، این واحدهای تولیدی بیشترین آسیب را از سیاستگذاری مالیاتی جدید متحمل می‌شوند.