به گزارش پایگاه خبری سیمای شهرآنلاین، بر اساس این سیاست جدید، دیگر ارز دولتی ارزان مختص به کالاهای اساسی در قالب ارز ترجیحی به واردکنندگان تعلق نمی‌گیرد و معاملات مربوط به این اقلام به تالار دوم که نرخی نزدیک‌تر به بازار آزاد دارد، منتقل می‌شود. هدف از اجرای این رویکرد بازگرداندن ارزهای صادراتی و بهبود تأمین ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی عنوان شده است.

دولت اعلام کرده است که با حذف ارز ترجیحی، یارانه کالاهای اساسی مستقیماً از طریق کالابرگ به خانوارها پرداخت می‌شود. با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند که عدم برنامه‌ریزی کافی موجب رشد محسوس هزینه‌های تولید و مصرف خواهد شد و می‌تواند بر سفره اقشار ضعیف فشار وارد کند.

طبق اطلاعیه دولت، طرح انتقال یارانه به انتهای زنجیره و پرداخت اعتبار کالابرگ، علاوه بر مشمولان قبلی، نزدیک به ۲۰ میلیون نفر دیگر را شامل خواهد شد و مجموعاً حدود ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور از آن بهره‌مند می‌شوند. برای هر نفر در هر نوبت یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ اختصاص می‌یابد و در شروع طرح، چهار میلیون تومان بابت هر نفر به حساب سرپرست خانوار واریز خواهد شد.

در همین راستا قیمت دلار در تالار دوم مرکز مبادلات به ۱۳۱ هزار و ۶۲۴ تومان رسیده و فاصله آن با نرخ بازار آزاد کاهش یافته است. این تحولات، مستقیماً هزینه تولید و قیمت مصرف‌کننده را تحت تأثیر قرار خواهد داد. دولت وعده داده است مابه‌التفاوت افزایش قیمت ارز را از طریق اعتبار کالابرگ به خانوارها بازگرداند.

به گفته ابراهیم بهادرانی، کارشناس اقتصادی، هدفمند کردن یارانه‌ها در صورتی که ارز به دست مصرف‌کننده برسد، می‌تواند سودمند باشد اما حذف ارز ترجیحی، افزایش سریع قیمت‌ها را ناگزیر می‌کند. اجرای این سیاست هم‌زمان با اصلاح بازار ارز، نگرانی‌هایی را درباره فشار اقتصادی بر خانوارها برانگیخته است.