بار اصلی مالیات‌ستانی سال ۱۴۰۵ برپایه لایحه بودجه بر دوش بنگاه‌های اقتصادی است. پیش‌بینی لایحه حاکی از سهم ۴۳ درصدی مالیات اشخاص حقوقی است.