امروز یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور، فاصله عمیق میان درآمد خانوارها و هزینه‌های زندگی است؛ شکافی که هر سال با افزایش نرخ تورم گسترده‌تر می‌شود.

در اقتصاد دستوری، دولت تلاش می‌کند با تعیین قیمت کالاها، نرخ ارز، سود بانکی و حتی دستمزدها، بازار را کنترل کند. اما تجربه نشان داده است که قیمت‌ها بیش از آنکه تابع بخشنامه‌ها باشند، از واقعیت‌های اقتصادی تأثیر می‌پذیرند. زمانی که نقدینگی با سرعت بالا رشد می‌کند، کسری بودجه وجود دارد و تولید با موانع متعدد روبه‌رو است، تورم مسیر خود را پیدا می‌کند و با دستور و بخشنامه متوقف نمی‌شود.

نتیجه چنین رویکردی را می‌توان در بازارهای مختلف مشاهده کرد. قیمت‌گذاری دستوری اغلب به کاهش انگیزه تولید، کمبود کالا، شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و افزایش رانت منجر شده است. در چنین شرایطی نه تولیدکننده رضایت دارد و نه مصرف‌کننده از ثبات قیمت‌ها بهره‌مند می‌شود. دولت نیز ناچار است هر روز مقررات جدیدی برای جبران آثار سیاست‌های قبلی وضع کند.

در این میان، موضوع حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران به یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه تبدیل شده است. هر سال درصدی به حقوق‌ها افزوده می‌شود و این افزایش معمولاً با تبلیغات گسترده به‌عنوان اقدامی حمایتی معرفی می‌شود. اما واقعیت آن است که وقتی نرخ تورم از رشد دستمزدها پیشی می‌گیرد، افزایش حقوق عملاً قدرت خرید از دست رفته را جبران نمی‌کند. خانوارها با هزینه‌های سنگین مسکن، درمان، آموزش، حمل‌ونقل و کالاهای اساسی مواجه هستند و درآمد آنها با سرعتی بسیار کمتر از هزینه‌ها رشد می‌کند.

ناترازی میان درآمد و مخارج خانوارها تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای نیز به همراه دارد. کاهش رفاه عمومی، افزایش فشار معیشتی، کوچک شدن سفره مردم و گسترش ناامیدی نسبت به آینده از جمله آثار این وضعیت است. در چنین شرایطی، افزایش حقوق بدون مهار ریشه‌های تورم، بیشتر شبیه دویدن روی تردمیل است؛ حرکتی پرهزینه که به مقصد نمی‌رسد.

اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاحات ساختاری، انضباط مالی، حمایت از تولید و حرکت به سمت سازوکارهای شفاف و رقابتی بازار است. تا زمانی که علت‌های اصلی تورم درمان نشود، سیاست‌های دستوری تنها مُسکن‌های موقتی خواهند بود که شاید برای مدتی کوتاه نشانه‌ها را پنهان کنند، اما بیماری را از بین نخواهند برد. مهار تورم، حفظ ارزش پول ملی و ایجاد تناسب میان درآمد و هزینه‌های زندگی، مطالبه‌ای است که تحقق آن نه با دستور، بلکه با تصمیم‌های اقتصادی اصولی و پایدار امکان‌پذیر خواهد بود.