حمله هکری اخیر به برخی بانک‌ها، فارغ از ابعاد فنی و امنیتی آن، پرسش مهمی را پیش روی افکار عمومی قرار داده است: چه کسی مسئول خسارت‌هایی است که از این اختلال به مردم وارد شده است؟ اگر صاحبان حساب به دلیل عدم دسترسی به موجودی خود نتوانند بدهی‌هایشان را بپردازند، چک آنان برگشت بخورد، قراردادهایشان دچار خسارت شود یا فرصت‌های اقتصادی خود را از دست بدهند، آیا نهادی مسئول جبران این زیان‌ها خواهد بود؟

واقعیت آن است که هنوز بسیاری از مشتریان بانک‌ها با مشکلات متعدد در دسترسی به حساب‌ها و انجام عملیات بانکی مواجه‌اند. این وضعیت موجب شده است که شمار زیادی از صاحبان حساب نتوانند مطالبات خود را وصول کنند و گردش مالی بسیاری از کسب‌وکارها با اختلال جدی روبه‌رو شود. در چنین شرایطی، فشار اقتصادی نه بر بانک‌ها، بلکه بر دوش تولیدکنندگان، کارآفرینان، اصناف و شهروندان عادی سنگینی می‌کند.

از سوی دیگر، این اختلال به فرصتی برای برخی دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها و سایر بدهکاران تبدیل شده تا پرداخت بدهی‌های خود را به تعویق بیندازند و مشکلات بانکی را دستاویزی برای فرار از انجام تعهدات مالی قرار دهند. نتیجه چنین وضعیتی، افزایش فشار نقدینگی بر بخش خصوصی و کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی است.

کارآفرینی که باید حقوق کارکنان خود را در موعد مقرر پرداخت کند، تولیدکننده‌ای که باید مواد اولیه خریداری کند، یا تاجری که متعهد به پرداخت وجه قراردادهای خود است، نمی‌تواند با استناد به «حمله هکری» مسئولیت‌های خود را نادیده بگیرد. اما هنگامی که ابزار دسترسی به منابع مالی او مختل شده باشد، طبیعی است که با خسارت‌های سنگین و گاه جبران‌ناپذیر مواجه شود.

اکنون انتظار می‌رود بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر، ضمن اطلاع‌رسانی شفاف درباره ابعاد این حادثه، راهکارهای فوری برای کاهش آثار آن ارائه کند. تمدید مهلت‌های قانونی مرتبط با تعهدات بانکی، پیش‌بینی سازوکار جبران خسارت مشتریان، الزام بانک‌ها به ارائه خدمات جایگزین و جلوگیری از سوءاستفاده بدهکاران از شرایط موجود، حداقل اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

اعتماد عمومی بزرگ‌ترین سرمایه نظام بانکی است. این اعتماد تنها با رفع اختلالات فنی بازنمی‌گردد، بلکه نیازمند پاسخگویی، شفافیت و پذیرش مسئولیت در برابر خسارت‌های واردشده به مردم است. اگر قرار باشد هزینه هر بحران سایبری را تنها مشتریان بانک‌ها بپردازند، امنیت اقتصادی کشور بیش از آنکه قربانی حملات هکری باشد، قربانی نبودِ مسئولیت‌پذیری خواهد شد.