با آغاز هر تابستان، گویی سناریویی تکراری روی صحنه می‌رود؛ هوا گرم می‌شود، هشدارهای پی‌درپی درباره مصرف برق صادر می‌شود، خاموشی‌ها آغاز می‌شود و در نهایت، از مردم خواسته می‌شود مصرف خود را کاهش دهند. این چرخه سال‌هاست ادامه دارد، اما یک پرسش اساسی همچنان بی‌پاسخ مانده است: چرا هیچ‌گاه کسی بابت ناتوانی در تأمین زیرساخت‌های حیاتی کشور مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد؟

تأمین برق پایدار، یک لطف یا خدمت فوق‌العاده نیست؛ بلکه از ابتدایی‌ترین وظایف هر حکومت محسوب می‌شود. همان‌گونه که دولت‌ها موظف به ایجاد جاده، شبکه آب، آموزش و خدمات درمانی هستند، توسعه نیروگاه‌های تولید برق و زیرساخت‌های انتقال انرژی نیز وظیفه‌ای ذاتی و غیرقابل انکار است.

سال‌هاست جمعیت کشور افزایش یافته، میلیون‌ها واحد مسکونی جدید ساخته شده، شهرک‌های صنعتی توسعه یافته و مصرف برق به‌طور طبیعی رشد کرده است. آیا پیش‌بینی این روند دشوار بود؟ آینده‌نگری و برنامه‌ریزی متناسب با نیازهای کشور، از بدیهیات مدیریت کلان است. اگر امروز با کمبود برق روبه‌رو هستیم، این بحران محصول یک تابستان یا یک سال نیست؛ نتیجه سال‌ها کم‌توجهی به سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه ظرفیت تولید برق است.

با این حال، ساده‌ترین راه‌حل همواره انتخاب شده است؛ مقصر جلوه دادن مردم. از شهروندان خواسته می‌شود کولر خود را کمتر روشن کنند، مصرف را کاهش دهند و گرمای طاقت‌فرسای تابستان را تحمل کنند. اما آیا می‌توان از خانواده‌ای که در دمای بالای ۴۰ درجه زندگی می‌کند انتظار داشت از وسایل سرمایشی استفاده نکند؟ آیا رفاه اولیه مردم باید قربانی کمبود زیرساخت‌هایی شود که تأمین آن بر عهده دولت بوده است؟

از سوی دیگر، سال‌هاست درباره تولید و عرضه لوازم برقی پرمصرف هشدار داده می‌شود. اگر امروز مصرف انرژی در بخش خانگی بالاست، نقش دستگاه‌های مسئول در تدوین استانداردهای سخت‌گیرانه، نظارت بر کیفیت تولید و الزام صنایع به ساخت تجهیزات کم‌مصرف چه بوده است؟ سازمان ملی استاندارد، وزارتخانه‌های مرتبط و سایر نهادهای مسئول باید درباره عملکرد چند دهه گذشته پاسخگو باشند.

در کنار این مسائل، افکار عمومی همواره درباره فعالیت مزارع استخراج رمزارز پرسش‌های جدی مطرح کرده است. اگر کشور با کمبود برق مواجه است، چگونه برخی مراکز پرمصرف همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند؟ انتظار جامعه، شفاف‌سازی کامل درباره نحوه فعالیت این مراکز، میزان مصرف انرژی آنها و برخورد بدون تبعیض با هرگونه فعالیت غیرقانونی است؛ زیرا اعتماد عمومی تنها با شفافیت و اجرای برابر قانون تقویت می‌شود.

واقعیت دیگر آن است که بسیاری از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، دولت را شریک مطمئنی برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق نمی‌دانند. تأخیر در پرداخت مطالبات، تغییر سیاست‌ها و نبود تضمین‌های اقتصادی، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده است. تا زمانی که این موانع برطرف نشود، نمی‌توان انتظار جهش جدی در تولید برق را داشت.

از سوی دیگر، اگر امکان واردات برق از کشورهای همسایه در دوره‌های اوج مصرف وجود دارد و از نظر اقتصادی و فنی قابل اجراست، چرا از همه ظرفیت‌های موجود برای کاهش فشار بر مردم و صنایع استفاده نمی‌شود؟ صنعت، تولید و زندگی روزمره مردم نباید هر سال قربانی بحران تکراری کمبود برق شوند.

امروز جامعه بیش از هر چیز به پاسخگویی نیاز دارد. مردم انتظار ندارند همه مشکلات یک‌شبه حل شود، اما انتظار دارند مسئولیت‌پذیری جایگزین فرافکنی شود. خاموشی‌های مکرر، نتیجه انتخاب‌ها و سیاست‌گذاری‌های سال‌های گذشته است، نه صرفاً افزایش مصرف مردم. کشوری که به دنبال رشد اقتصادی، توسعه صنعتی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است، باید امنیت انرژی را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ملی تلقی کند؛ زیرا توسعه بدون برق پایدار، تنها شعاری روی کاغذ خواهد بود.

  • نویسنده : بابک ایران پور