تورم مزمن و افزایش بی‌وقفه قیمت‌ها، نخستین و مهم‌ترین مانع بر سر راه ازدواج جوانان است. هزینه‌های سرسام‌آور تأمین مسکن، که همواره مهم‌ترین نیاز اولیه برای تشکیل خانواده محسوب می‌شود، به سطحی رسیده که خرید خانه برای بخش بزرگی از جوانان به رؤیایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است.

حتی اجاره یک واحد مسکونی کوچک نیز بخش عمده درآمد ماهانه افراد را می‌بلعد و امکان برنامه‌ریزی برای آینده را از میان می‌برد. در کنار بحران مسکن، افزایش شدید قیمت طلا نیز مشکلات تازه‌ای را به وجود آورده است. سنت تهیه حلقه، سرویس طلا و سایر ملزومات ازدواج که زمانی بخشی از مراسم ازدواج محسوب می‌شد، اکنون برای بسیاری از خانواده‌ها به هزینه‌ای غیرقابل تأمین تبدیل شده است.

قیمت‌های کنونی طلا باعث شده بسیاری از زوج‌های جوان یا از این سنت‌ها صرف‌نظر کنند یا ازدواج خود را به تعویق بیندازند. از سوی دیگر، تهیه جهیزیه و لوازم خانگی نیز به معضلی جدی تبدیل شده است. رشد چندبرابری قیمت کالاهای اساسی و لوازم مورد نیاز زندگی مشترک، خرید ساده‌ترین اقلام را برای خانواده‌ها دشوار کرده است.

آنچه روزگاری یک برنامه‌ریزی چندماهه می‌طلبید، اکنون به آرزویی بزرگ برای بسیاری از زوج‌های جوان تبدیل شده است. در چنین شرایطی، وام ازدواج نیز دیگر کارایی گذشته را ندارد. اگرچه مبلغ این وام در سال‌های اخیر افزایش یافته، اما شتاب تورم و گرانی بسیار بیشتر از رشد تسهیلات بانکی بوده است. در نتیجه وام ازدواج تنها می‌تواند بخش کوچکی از هزینه‌های اولیه زندگی را پوشش دهد و قادر نیست گره اصلی مشکلات اقتصادی جوانان را باز کند.

همزمان، اجرای قانون جوانی جمعیت و ارائه مشوق‌های مختلف نیز نتوانسته تأثیر قابل توجهی بر افزایش نرخ ازدواج و فرزندآوری داشته باشد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که جوانان بیش از هر چیز به امنیت اقتصادی، شغل پایدار، درآمد مناسب و چشم‌انداز روشن برای آینده نیاز دارند. مشوق‌های مقطعی زمانی مؤثر خواهند بود که بسترهای اقتصادی و اجتماعی لازم برای تشکیل خانواده فراهم شده باشد. واقعیت آن است که کاهش نرخ ازدواج در ایران را نمی‌توان صرفاً به تغییرات فرهنگی یا سبک زندگی نسبت داد.

سهم سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی در این روند بسیار پررنگ است. تورم طولانی‌مدت، کاهش قدرت خرید، بحران مسکن، نااطمینانی نسبت به آینده و ضعف فرصت‌های شغلی، همگی عواملی هستند که جوانان را از تصمیم برای تشکیل خانواده بازمی‌دارند. اگر سیاست‌گذاران به دنبال افزایش ازدواج و تحقق اهداف جمعیتی هستند، باید ریشه‌های اقتصادی این بحران را مورد توجه قرار دهند.

بدون مهار تورم، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش قدرت خرید مردم و تسهیل دسترسی به مسکن، هیچ قانون و مشوقی نمی‌تواند جوانان را به سمت ازدواج و تشکیل خانواده سوق دهد. ازدواج پیش از آنکه یک مسئله فرهنگی باشد، امروز به مسئله‌ای اقتصادی تبدیل شده است؛ مسئله‌ای که حل آن نیازمند اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است.