۱۱ استان سه رقمی شدند

بررسی آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در خرداد ۱۴۰۵، تورم نقطه به نقطه در ۱۱ استان کشور از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده است؛ استان‌های ایلام (۱۱۴.۷ درصد)، کردستان (۱۱۱.۷ درصد)، لرستان (۱۰۹.۸ درصد)، آذربایجان غربی (۱۰۶.۱ درصد) و کرمانشاه (۱۰۵.۵ درصد) در رتبه‌های اول تا پنجم قرار دارند.

شش استان دیگر یعنی گلستان، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، مرکزی، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد نیز تورم‌های سه رقمی (نقطه به نقطه) را تجربه کرده‌اند؛ نرخ تورم در این استان‌ها به ترتیب ۱۰۳.۹، ۱۰۳.۳، ۱۰۳.۱، ۱۰۱.۸، ۱۰۱.۴ و ۱۰۰.۷ درصد ثبت شده است.

این آمار به زبان ساده یعنی خانواده‌ها برای خرید همان سبد کالا و خدماتی که در خرداد سال گذشته تهیه می‌کردند، اکنون به طور متوسط نزدیک به دو برابر و بیشتر هزینه می‌پردازند؛ در حالی که درآمد بخش بزرگی از کارمندان، بازنشستگان و حقوق‌بگیران با چنین شتابی افزایش نیافته است.

وقتی تورم با سرعتی بسیار بیشتر از رشد دستمزدها حرکت می‌کند، نتیجه چیزی جز کاهش قدرت خرید، کوچک‌تر شدن سفره مردم و افزایش فشارهای اقتصادی بر اقشار حقوق‌بگیر نخواهد بود. اگر روند کنونی ادامه یابد، این نگرانی وجود دارد که نرخ تورم تا پایان سال از ارقام فعلی نیز فراتر رود و فاصله میان درآمد و هزینه خانوارها بیش از پیش افزایش یابد.

در چنین شرایطی، انتظار می‌رود دولت و سایر نهادهای تصمیم‌گیر، برنامه‌ای جدی برای جبران کاهش قدرت خرید مردم ارائه کنند. افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دیگر یک مطالبه صرف نیست، بلکه به موضوعی مرتبط با حفظ حداقل معیشت تبدیل شده است. از این منظر، پیشنهاد افزایش قابل توجه حقوق‌ها، از جمله افزایش ۱۰۰ درصدی در همین ابتدای تابستان، از سوی برخی به عنوان راهکاری برای کاهش فشار معیشتی مطرح می‌شود. البته اجرای چنین سیاستی نیازمند بررسی دقیق آثار آن بر بودجه، منابع مالی و پیامدهای احتمالی بر تورم است و باید همزمان با اصلاحات اقتصادی و کنترل عوامل تورم‌زا دنبال شود.

تجربه نشان داده است که ناهماهنگی میان درآمد و هزینه‌های زندگی، علاوه بر پیامدهای اقتصادی، می‌تواند آثار اجتماعی نیز به همراه داشته باشد. تداوم کاهش قدرت خرید و دشوارتر شدن تأمین نیازهای اولیه، زمینه‌ساز افزایش نارضایتی‌های اقتصادی خواهد شد. هرچند تحریم‌های خارجی بدون تردید بر اقتصاد ایران اثرگذار بوده‌اند، اما مدیریت سیاست‌های پولی، مالی، بودجه‌ای و نحوه مقابله با تورم نیز از عواملی هستند که در حوزه تصمیم‌گیری داخلی قرار دارند و نمی‌توان همه مشکلات را صرفاً به عوامل بیرونی نسبت داد.

آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، اتخاذ تصمیم‌های سریع، مؤثر و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی است. کنترل تورم، اصلاح ساختارهای اقتصادی، افزایش متناسب درآمدها و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر، باید در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرد. بی‌توجهی به روند فزاینده قیمت‌ها، نه تنها فشار معیشتی را تشدید می‌کند، بلکه می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی سنگین‌تری را در آینده به کشور تحمیل کند.