اقتصاد بر پایه تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال رشد می‌کند، نه بر پایه جذاب شدن نگهداری پول در بانک. هنگامی که سود سپرده به ۴۰ درصد برسد، نرخ تسهیلات نیز ناگزیر افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی، بسیاری از واحدهای تولیدی، کارخانه‌ها، شرکت‌ها و کسب‌وکارهای کوچک دیگر توان دریافت و بازپرداخت وام را نخواهند داشت و سرمایه‌گذاری جدید نیز کاهش می‌یابد.

از سوی دیگر، بازار سرمایه نیز آسیب خواهد دید. سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به جای پذیرش ریسک فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه خود را در بانک با سود تضمین‌شده نگهداری کنند. نتیجه چنین روندی، کاهش سرمایه‌گذاری مولد، افت تولید و کند شدن رشد اقتصادی خواهد بود.

در بازار مسکن نیز اگرچه ممکن است تقاضای سرمایه‌ای کاهش یابد، اما افزایش هزینه تأمین مالی، خرید خانه را برای مصرف‌کنندگان واقعی دشوارتر خواهد کرد و رکود این بخش عمیق‌تر می‌شود.

چالش مهم‌تر، نحوه تأمین این سود است. اگر بانک‌ها درآمد واقعی متناسب با این تعهد نداشته باشند، پرداخت چنین سودی می‌تواند فشار سنگینی بر ترازنامه آنها وارد کند. در صورت اتکا به خلق نقدینگی یا افزایش بدهی، خطر تشدید تورم در آینده افزایش می‌یابد و ممکن است اثرات کوتاه‌مدت کنترل تورم از بین برود.

البته باید توجه داشت که پیش‌بینی نتایج این سیاست به عوامل متعددی مانند نحوه اجرا، مدت زمان آن، وضعیت نظام بانکی و سیاست‌های مالی و پولی دولت بستگی دارد. بنابراین نمی‌توان با قطعیت گفت که هر افزایش نرخ سود الزاماً به نتایجی مشابه تجربه کشورهای خاص منجر خواهد شد، اما تجربه‌های اقتصادی نشان می‌دهد که اتکای صرف به نرخ سود بالا، بدون اصلاحات ساختاری، معمولاً راه‌حل پایدار برای مهار تورم نیست.

اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به اصلاح نظام بانکی، کنترل کسری بودجه، حمایت از تولید و افزایش اعتماد عمومی نیاز دارد. افزایش نرخ سود بانکی شاید بتواند برای مدتی التهاب بازارها را کاهش دهد، اما اگر ریشه‌های تورم درمان نشود، این سیاست نیز تنها مسکنی موقت خواهد بود که در آینده می‌تواند هزینه‌های سنگین‌تری بر اقتصاد کشور تحمیل کند.