وقتی دولت خود اعلام می‌کند قیمت کالاها و خدمات بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته، اما حقوق میلیون‌ها کارمند و بازنشسته را فقط ۲۰ درصد بالا می‌برد، در عمل به کاهش قدرت خرید و فقیرتر شدن تدریجی همین قشر رأی می‌دهد. این دیگر یک اشتباه محاسباتی نیست؛ سیاستی است که نتیجه آن هر روز در سفره مردم دیده می‌شود.

از این عجیب‌تر، رفتار دوگانه دولت در تعیین میزان افزایش دستمزدهاست. هرگاه قرار باشد افزایش حقوق از بودجه دولت پرداخت شود، ناگهان سخن از کمبود منابع، انضباط مالی و ضرورت کنترل هزینه‌ها به میان می‌آید و افزایش حقوق به ۲۰ درصد محدود می‌شود. اما زمانی که قرار است کارفرمای بخش خصوصی هزینه افزایش دستمزد را بپردازد، دولت بدون تردید از افزایش‌های ۶۵ درصدی دفاع می‌کند. این همان مصداق روشن این بیت معروف است که می‌گوید: «خرج که از کیسه مهمان بود، حاتم طائی شدن آسان بود.» آیا عدالت فقط زمانی معنا دارد که هزینه آن را دیگران بپردازند؟

سال‌ها مسئولان یک جمله را بارها تکرار کرده‌اند؛ «افزایش حقوق، عامل تورم است.» اکنون باید از همان مسئولان پرسید؛ اگر حقوق کارمندان و بازنشستگان متناسب با تورم افزایش نیافته و حتی قدرت خرید آنان سال‌به‌سال کاهش یافته است، پس چرا تورم همچنان با سرعت پیش می‌رود؟ چرا قیمت مسکن، مواد غذایی، خدمات درمانی، آموزش، حمل‌ونقل و سایر کالاهای اساسی هر روز رکوردهای جدیدی ثبت می‌کنند؟ این واقعیت نشان می‌دهد که مقصر معرفی کردن حقوق‌بگیران برای توجیه تورم، بیش از آنکه یک تحلیل اقتصادی باشد، ابزاری برای فرار از پذیرش مسئولیت است.

پیامد این سیاست‌ها نیز کاملاً روشن است؛ گسترش فقر، کوچک‌تر شدن طبقه متوسط، کاهش امید به آینده و انباشته شدن نارضایتی اجتماعی. هیچ جامعه‌ای با فقیر نگه داشتن حقوق‌بگیران، توسعه پیدا نکرده است. اگر کارمند و بازنشسته هر سال بخش بیشتری از قدرت خرید خود را از دست بدهد، چگونه می‌توان از او انتظار بهره‌وری، انگیزه و رضایت داشت؟

پرسش مهم دیگری نیز بی‌پاسخ مانده است؛ چرا در اقتصاد ایران تقریباً همه قیمت‌ها فقط یک مسیر را می‌شناسند؛ افزایش؟ چرا کاهش یا حتی ثبات قیمت‌ها به یک اتفاق نادر تبدیل شده است؟ اگر مهار تورم اولویت دولت است، چرا مردم نتیجه آن را در بازار و سفره خود احساس نمی‌کنند؟

دولت باید بداند جامعه فقط با آمار اداره نمی‌شود. مردم با درآمد واقعی خود زندگی می‌کنند، نه با وعده‌ها و گزارش‌های رسمی. انباشته شدن شکاف میان درآمد و هزینه، فقط یک مسئله اقتصادی نیست؛ مسئله‌ای اجتماعی و حتی امنیتی است که آثار آن دیر یا زود خود را نشان خواهد داد.

اکنون زمان تصمیم‌های واقعی فرا رسیده است. یا باید حقوق کارمندان و بازنشستگان متناسب با نرخ واقعی تورم افزایش یابد تا قدرت خرید آنان حفظ شود، یا دولت باید با سیاست‌های مؤثر و قابل سنجش، تورم را مهار کند. ادامه وضع موجود، یعنی پذیرش فقیرتر شدن میلیون‌ها ایرانی و عادی‌سازی بی‌عدالتی در توزیع بار مشکلات اقتصادی؛ مسیری که هزینه‌های آن، دیر یا زود، متوجه همه خواهد شد.