بانک‌ها از یک سو منابع مردم را در حساب‌ها جذب می‌کنند و از محل همین منابع، تسهیلات می‌دهند و درآمد و سود کسب می‌کنند و از سوی دیگر برای بخش قابل توجهی از خدمات، از همان صاحبان پول کارمزد دریافت می‌کنند. آیا قرار است مشتری بانک هم تأمین‌کننده منابع باشد و هم بابت دسترسی به پول خودش هزینه بپردازد؟

موضوع زمانی جدی‌تر می‌شود که حتی در مواردی، دسترسی مردم به وجه نقد نیز با محدودیت مواجه است. خودپردازهایی که باید یکی از ساده‌ترین مسیرهای دسترسی شهروندان به پول نقد باشند، گاه اسکناس در اختیار مردم قرار نمی‌دهند و به جای آن، چک‌پول یا گزینه‌های محدود دیگری ارائه می‌کنند. نتیجه چیست؟ شهروندی که پول در حساب بانکی خود دارد، اما برای برداشت وجه نقد با مانع مواجه می‌شود.

این محدودیت برای همه یکسان نیست. بیماری را تصور کنید که برای ویزیت یا دریافت خدمات پزشکی به مطبی مراجعه کرده و پزشک یا مرکز درمانی امکان دریافت وجه الکترونیکی ندارد و پرداخت نقدی می‌خواهد. نبود اسکناس در خودپرداز در چنین شرایطی دیگر یک مسئله ساده بانکی نیست؛ بلکه می‌تواند به یک مشکل واقعی اجتماعی و حتی درمانی تبدیل شود.

پرسش روشن است: چه نهادی باید در برابر محدود شدن دسترسی مردم به وجوه خود در بانک‌ها پاسخگو باشد؟ اگر پول متعلق به مشتری است، چرا باید مسیر دسترسی او به آن، برخلاف خواست و نیازش، محدود شود؟ چرا باید شهروندان عملاً به استفاده از نقل‌وانتقال‌های اینترنتی و الکترونیکی سوق داده شوند و اختیار داشتن وجه نقد از آنان گرفته شود؟

الکترونیکی شدن خدمات بانکی فی‌نفسه اتفاق مثبتی است، اما توسعه خدمات دیجیتال نباید به معنای حذف انتخاب مردم باشد. شهروند باید بتواند میان پرداخت الکترونیکی و پرداخت نقدی، متناسب با نیاز خود انتخاب کند. فناوری قرار است اختیار مردم را بیشتر کند، نه اینکه گزینه‌های آنان را کاهش دهد.

از سوی دیگر، وقتی تورم و گرانی به شکل مستمر هزینه‌های زندگی را افزایش داده، درآمد بسیاری از خانوارها با همان سرعت رشد نکرده و فشار اقتصادی بر جامعه سنگین‌تر شده است، افزایش هزینه‌های بانکی و ایجاد محدودیت در دسترسی به پول، فشار مضاعفی بر مردم وارد می‌کند. سیاست‌گذاری اقتصادی نباید مجموعه‌ای از تصمیمات پراکنده باشد که هر کدام به تنهایی شاید قابل توجیه به نظر برسند، اما در کنار یکدیگر، بار سنگینی بر دوش شهروندان می‌گذارند.

بانک‌ها البته باید هزینه‌های واقعی ارائه خدمات را دریافت کنند، اما این موضوع نمی‌تواند مجوزی برای هر میزان افزایش کارمزد یا محدود کردن دسترسی مشتری به منابع خودش باشد. شفافیت در تعیین کارمزدها، تناسب هزینه با خدمت ارائه‌شده و تضمین دسترسی آسان و واقعی مردم به وجوهشان، حداقل انتظاری است که از نظام بانکی وجود دارد.

در چنین شرایطی، مطالبه‌گری مردم نیز اهمیت پیدا می‌کند. مشتری بانک، صرفاً یک شماره حساب نیست؛ صاحب منابعی است که نظام بانکی با استفاده از آنها فعالیت اقتصادی می‌کند. اگر بانکی در ارائه خدمات ضروری همکاری لازم را ندارد یا هزینه‌های غیرمنطقی بر مشتری تحمیل می‌کند، مردم حق دارند بانک و خدمات آن را با یکدیگر مقایسه کنند و در چارچوب مقررات، درباره نگهداری یا انتقال وجوه خود تصمیم بگیرند.

بانک‌ها باید بدانند اعتماد مردم، سرمایه‌ای فراتر از منابع موجود در حساب‌هاست. نمی‌توان هم از پول مردم استفاده کرد، هم برای خدمات بانکی کارمزد گرفت و هم در زمان نیاز، دسترسی آنان به وجه نقد را دشوار کرد.

پول مردم باید در اختیار خود مردم باشد؛ نه اینکه صاحب پول برای دسترسی به دارایی خودش، هر روز با مانع تازه‌ای روبه‌رو شود.