اگر قرار است ارز محدود کشور صرف واردات خودرو، قطعات و مجموعه‌های مونتاژی شود، باید برای مردم توضیح داده شود که حاصل این سیاست چیست؟ وقتی قیمت بسیاری از خودروهای وارداتی و مونتاژی در ایران، با احتساب تفاوت‌های منطقی بازار، چندین برابر قیمت همان خودروها در دیگر کشورهاست، چرا باید دولت و منابع عمومی همچنان هزینه تأمین ارز این بازار را بپردازند؟ اگر خودروساز و مونتاژکار از چنین حاشیه سودی برخوردار است، چه ضرورتی دارد ارز ارزان یا ترجیحی در اختیار او قرار گیرد؟

ماجرا زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که از تخصیص ۶ میلیارد دلار به یک شرکت مونتاژکار سخن گفته می‌شود. اگر این رقم صحیح است، افکار عمومی حق دارد بداند این تصمیم بر چه مبنایی گرفته شده، چه میزان اشتغال و تولید واقعی در مقابل آن ایجاد شده، چه مقدار از نیاز کشور تأمین شده و مهم‌تر از همه، سهم مردم از این حمایت ارزی چه بوده است؟ آیا قرار بوده منابع ارزی کشور به کاهش قیمت خودرو و افزایش رفاه مردم منجر شود یا صرفاً گردش مالی بنگاه‌های خاص را تضمین کند؟

مسئله فقط یک شرکت یا یک تصمیم خاص نیست؛ مسئله، الگوی حکمرانی اقتصادی است. اگر منابع محدود کشور به جای آنکه براساس بهره‌وری، رقابت، کیفیت، قیمت تمام‌شده و منفعت عمومی تخصیص یابد، در اختیار مجموعه‌هایی قرار گیرد که سال‌ها از حمایت‌های مختلف برخوردار بوده‌اند، نتیجه چیزی جز تداوم انحصار و شکل‌گیری رانت نخواهد بود.

واقعاً باید پرسید: آیا زمانی برای پایان رانت‌خواری در اقتصاد ایران قابل تصور است؟ چرا هر بار که منابعی کمیاب می‌شود، نخستین راه‌حل، سهمیه‌بندی و تخصیص آن به گروه‌های خاص است و نه ایجاد رقابت و شفافیت؟ چرا دستگاه‌های نظارتی اغلب پس از آنکه یک تصمیم پرهزینه اجرا شد و تبعات آن آشکار گردید، وارد میدان می‌شوند؟ چرا نظارت پیشینی، شفافیت اطلاعات و پاسخگویی قبل از تصمیم‌گیری جدی گرفته نمی‌شود؟

اداره اقتصاد با تصمیم‌هایی که زمینه‌ساز رانت، انحصار و تبعیض اقتصادی باشد، مسیر درستی برای حکمرانی نیست. مردم حق دارند بدانند چرا در کشوری با این حجم از منابع و ظرفیت‌های اقتصادی، برای خرید یک خودروی کم‌مصرف، باکیفیت و متناسب با درآمد خانوار، باید هزینه‌ای سنگین پرداخت کنند؛ در حالی که در بسیاری از بازارهای جهانی، گزینه‌های متنوع‌تر و اقتصادی‌تری در دسترس مصرف‌کننده است.

ایران فقط صاحبان صنایع و شرکت‌های بزرگ نیست؛ مردم نیز صاحبان این کشور و منابع آن هستند. ارز کشور متعلق به عموم مردم است و هر دلاری که تخصیص می‌یابد، باید با معیار منفعت عمومی، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، ارتقای کیفیت و ایجاد ارزش افزوده واقعی سنجیده شود.

یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌هایی که در سال‌های اخیر به اقتصاد ایران وارد شده، فقط تورم یا کاهش قدرت خرید نیست؛ سلب اعتماد عمومی است. وقتی مردم احساس کنند برای برخی مجموعه‌ها منابع و امتیازات ویژه وجود دارد اما برای حل مشکلات زندگی آنان همیشه از کمبود منابع سخن گفته می‌شود، سرمایه اجتماعی آسیب می‌بیند. بازسازی این اعتماد بسیار دشوارتر از تخصیص چند میلیارد دلار است.

مسئولان و دستگاه‌های نظارتی باید پیش از آنکه یک تصمیم اقتصادی به بحران تبدیل شود، پاسخگو باشند. نظارت واقعی یعنی جلوگیری از شکل‌گیری رانت، نه صرفاً کشف آن پس از وقوع. شفافیت یعنی مردم بدانند چه کسی، چه مقدار ارز، با چه نرخی، برای چه کاری و با چه نتیجه‌ای دریافت کرده است.

مردم ایران لیاقت بهترین امکانات را دارند؛ از خودروی کم‌مصرف و ایمن گرفته تا خدمات عمومی باکیفیت و کالاهایی با قیمت منطقی. پرسش این نیست که آیا چنین امکانی وجود دارد؛ پرسش این است که چرا سیاستگذاری اقتصادی کشور هنوز نتوانسته این حق طبیعی مردم را محقق کند؟

اکنون بیش از هر زمان دیگری لازم است تصمیم‌گیران صدای جامعه را بشنوند، درباره تخصیص‌های ارزی شفاف‌سازی کنند و معیار حمایت از تولید را از «تخصیص منابع» به «خلق ارزش و منفعت عمومی» تغییر دهند.

اگر قرار است اصلاحی در نظام اقتصادی کشور صورت گیرد، زمان آن همین امروز است؛ پیش از آنکه فاصله میان مردم و تصمیم‌گیران بیشتر شود و فرصت اصلاح و تدبیر امور از دست برود.