از منظر و افکار عمومی چنین مصوبه ای، اتفاق مهم و خاصی نیست زیرا اوضاع و احوال اقتصادی کشور و ارزش پول ملی بگونه ای است که سالهاست مردم بطور عام همه صفرهای مقابل یک عدد در مراودات مالی و کلامی را حذف کرده اند بنحوی که مثلا بجای ۴ صفر ۶ صفر مقابل یک میلیون تومان (۱/۰۰۰/۰۰۰) را پیشاپیش حذف کرده و وقتی میخواهند صحبت از یک میلیون تومان کنند می گویند یک تومان.

و جالبتر اینکه تا ۹ صفر را هم حذف کرده است و بعنوان مثال در هنگام خرید خودرو یا ملک فروشنده می گوید قیمت این خودرو ۵ تومان است یعنی ۵ میلیارد تومان که عملا ۹ صفر مقابل عدد ۵ را حذف کرده است. در خرید آپارتمان هم به همین نحو عمل می شود.

حال آیا با حذف ۴ صفر، مشکل ارزش پول ملی و معضلات اقتصادی کشور رفع خواهد شد؟ بی تردید پاسخ همه کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و حتی مردم عادی به این سوال منفی است.

زیرا معضل اصلی، ساختار اقتصادی معیوب و قوانین ناکارآمدی است که در کنار هم باعث شده امروز در نقطه ای قرار بگیریم که با هر اقدام و حرکتی در داخل یا خارج ارزش پول ملی کاهش پیدا کند و در عین حال تورم ریشه های خود را قوی تر نماید.

بدیهی است که اتخاذ نوع سیاست خارجی با دنیا هم می تواند در بهبود یا بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور از نظر درآمدهای ارزی و صادرات محصولات متنوع ایرانی موثر باشد.

پس باید اذعان کرد آنچه امروز با آن مواجه هستیم ناشی از اراده و نوع برنامه ها، قوانین، رویکرد و تصمیماتی است که بخش اعظم آن در داخل شکل گرفته است. ضمن آنکه از تاثیر تحریم های ظالمانه خارجی هم نباید غافل بود اما در درجه اول این، نوع اِعمال سیاستهای اقتصادی و قوانین داخلی کشور است که می تواند به تقویت پول ملی منجر شود و نه حذف چند صفر از آن.

وقتی ارزش پول ملی هر روز کاهش می یابد و در کنار آن تورم دورقمی سالهاست ساکن و همراه دائمی اقتصاد در ایران است، با حذف صفر نمی توان ارزش خلق کرد بدلیل آنکه قیمت یک آپارتمان بعنوان مثال اگر دیروز ۵ میلیارد تومان ( یعنی همان ۵ تومان در زبان محاوره‌ای) باشد با حذف ۴ صفر از پول ملی، باز هم همان ۵ تومان است بلکه گرانتر . یعنی این مصوبه باعث افزایش ارزش پول ملی یا کاهش تورم و ارزانتر شدن کالا و اجناس و نیازهای مردم نمی شود. حتی بنظر نمیرسد که تاثیر روانی خاصی هم بر اقتصاد یا تقویت ارزش پول ملی بگذارد.

اتخاذ سیاست خارجی مبتنی بر روابط دوستانه و بدور از تنش در منطقه و جهان، جلوگیری از هدر رفت بودجه از طریق حذف بودجه بخشهای غیرضرور یا بی فایده به حال جامعه و مردم در تشکیلات و ساختار بودجه های سالیانه، کوچک سازی جدی دولت و پرهیز از افزودن نیروی انسانی غیرضرور به بدنه اجرایی و اداری قوای سه گانه، حمایت موثر از تولیدات داخلی و نظارت بر رعایت استانداردهای بین المللی در تولیدات داخلی به جهت فراهم شدن زمینه صادرات و ورود محصولات به بازارهای جهانی، استفاده از بدنه کارشناسی، دانشگاهی و خبرگان اقتصادی در مسئولیتهای مرتبط و پرهیز از انتصاب افراد سیاسی یا فاقد صلاحیت در حوزه اقتصادی، تک نرخی شدن ارز و جلوگیری از توزیع رانت و ارز به نورچشمی ها و دوست و آشنا و آقازاده ها و… می تواند بخشی از راه حل های عبور از این بحران باشد.

باید توجه داشت که اگر چه حذف صفر از پول در کشورهایی مانند ترکیه، آرژانتین، آلمان، لهستان، ونزوئلا، پرو، چک، غنا، برزیل، زیمباوه، اندونزی، روسیه، اوکراین و… نیز انجام شده اما موفقیت و اثرات مثبت در تقویت ارزش پول ملی این کشورها زمانی نمایان می شود که همراه با اصلاح ساختارهای اقتصادی، کاهش هزینه های کشورداری و مخارج دولت، افزایش امنیت سرمایه گذاری و رشد جذب سرمایه گذاری خارجی باشد. مطالعه اوضاع اقتصادی برخی از این کشورها پس از حذف صفر از پول ملی آنان نشان می دهد که صِرف حذف صفرها نتوانسته راهگشا و رافع مشکلات اقتصادی آنان باشد.

بدیهی است که در ایران هم باید برای اجرای سیاست‌های درست اقتصادی، تقویت ارزش پول ملی، جلوگیری از تورم و… از تجربیات سایر کشورها استفاده کرد بخصوص آنکه گذشته همیشه می تواند چراغ راه آینده باشد.