خدمات و تراکنش‌های بانکی، ثبت درخواست واردات و صادرات، ثبت شرکتها، خدمات ارتباطی و اینترنتی، تشکیل پرونده های مالیاتی، خرید انواع حامل‌های انرژی بویژه بنزین و گازوئیل و حتی خرید دو عدد نان (یعنی از شیر مرغ تا جان آدمیزاد) همه بر اساس ضوابط و قانون تحت رصد حاکمیت در همه ابعاد و ارکان آن متناسب با شرح مأموریت ها و وظایف قرار دارد.
به معنای ساده تر بر اساس داده های موجود در این شبکه گسترده، براحتی به اقتضای قوانین موضوعه افراد تحت رصد هستند و اتفاقا بخاطر دسترسی دولت به همین داده ها است که اکنون بعد از گذشت حدود ۱۵ سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۱۳۸۹، دولت عزم خود را جزم کرده تا چندین میلیون نفر از ایرانیان را از لیست یارانه بگیران حذف کند.
البته در اینکه مازاد این یارانه ها بعد از حذف چندین میلیون نفر ایرانی آیا صرف دهک های پایین خواهد شد یا خرج هزینه های بی فایده بسیاری از تشکیلات و سازمانهای بی خاصیت، باید منتظر بود و به نظاره نشست.
اما منظور نگارنده از نگارش این مطالب این است که با وجود گستردگی چتر سامانه ها و وجود داده های آماری تا بدانجا که امروز دولت می داند یک شهروند چند عدد نان در کدام نانوایی و در کدام شهر و روستا یا چند لیتر بنزین در کدام پمپ بنزین کشور خریداری کرده است یا تراکنش روزانه وی در چه فروشگاهی با چه میزان بوده است، با این حال خود را ناتوان از مقابله با فرارهای مالیاتی در صنوف و شرکتهای مختلف می داند یا قادر به جلوگیری از قاچاق در ابعاد گوناگون و گسترده آن نیست؟ و هرگاه در جایی این ناکارآمدی و ناتوانی بروز و ظهور پیدا می کند، نسخه درمان را متوجه مردم عادی می کنند؟
بعنوان نمونه اصولاً مبنا و معیار تشخیص داده ها در جامعه ای که تورم و گرانی فزاینده دارد و خودبخود باعث افزایش بی حساب و کتاب قیمت املاک یا خودرو می شود، چرا باید داشتن یک خودرو یا یک ملک بر اساس قیمت‌های امروز که ناشی از بی ارزش شدن پول ملی است، مبنای حذف یارانه ها باشد؟ و چگونه می شود سالهای سال طیف گسترده ای از ثروتمندان (که راههای پنهان کردن فعالیت و درآمدهای اقتصادی را می دانند) از یارانه برخوردار شوند اما مثلاً کارمندان با بازنشستگان با حقوق ثابت که جزو منظم ترین مالیات دهندگان کشور محسوب می شوند به صِرف در دسترس بودن اطلاعات و داده های آماری آنان با تیغ و معیار غیرعادلانه حذف یارانه ها مواجه شوند؟
در هر حال اینکه دستگاههای متولی امروز از رصد، شناسایی و برخورد قانونی با کسانی که با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برنج وارد کرده اند و آن را با قیمت بالای ۱۳۰ تا ۲۰۰ هزار تومان در هر کیلو به مردم می فروشند عاجز هستند، یا آنانکه با همین ارز دولتی، نهاده های دامی وارد می کنند و در انبارها نگه می دارند تا با قیمت بیشتری بفروش برسانند یا اصولا سیاستهایی در بانک مرکزی با سازمان برنامه و حتی برخی وزارتخانه ها مانند صمت یا جهادکشاورزی اتخاذ می شود که در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی، وقفه و تأخیر ایجاد شود و در نتیجه بدلیل کمبود در عرضه کالا و وجودتقاضا در جامعه ( عدم تعادل در عرضه و تقاضا ) با افزایش قیمت مواجه شویم ( بعنوان نمونه گرانی قیمت برنج بگونه ای که هر قاشق برنج به حدود ۲۵۰۰ تومان رسیده یا گوشت بالای یک میلیون تومان در هر کیلو ) که دود همه این سیاستها یا رویکردها متوجه مردم می شود.
در عین حال افزایش روزانه بلکه هفتگی قیمتها در مایحتاج عمومی مردم هم موضوعی نیست که قابل کتمان باشد و تصاویر و مستندات آن هر روز در فضای مجازی منتشر می شود.
و جالب اینکه آقایان نماینده مجلس بجای پرداختن به این موضوعات اساسی همچنان درگیر نطق های سیاسی و تسویه حساب های خطی و باندی خود هستند. شاید آنها هم بر اساس میزان آراء مکتسبه خود باور دارند که نماینده اکثریت مردم نیستند و از این رو لزومی به پیگیری و مواخذه متولیان این همه ناکارآمدی و ناتوانی و برخورد با مشکلات و کوتاهی ها از منظر نظارتی مجلس نمی بینند.
دغدغه مندان کشور نباید آستانه تحمل مردم در موضوعات اقتصادی و معیشتی را در سبد آزمون و خطا قرار دهند. در این مقوله نمی توان نقش دشمن را پررنگ کرد بلکه بخش اعظم مشکلات و نارسایی های اقتصادی و معیشتی به درون مرزها و خود کشور و مسئولان آن باز می گردد. البته تحریمها در حدود خود اثرگذار است اما به این بهانه نباید کوتاهی ها و ناکارآمدی های داخلی را نادیده گرفت.