این خط انتقاد به‌طور جدی از اواخر دهه نود شمسی برجسته شد. در یکی از دیدارهای رهبر با دولت، مثال مشخصی از یک مجموعه بزرگ تفریحی و تجاری که توسط یک بانک ساخته شده بود مطرح شد و او با اشاره به این نمونه، گفت بانک حق ندارد با پول سپرده‌گذاران برای خودش «امکانات» درست کند.

از همان زمان، عبارت‌هایی مانند «بانک برای بنگاه‌داری نیست» و «جلوی بنگاه‌داری بانک‌ها را بگیرید» در رسانه‌ها بازتاب یافت و تبدیل به تیتر روزنامه‌ها و سوژه برنامه‌های تحلیلی شد. حتی در دیوارنگاره‌ها و پوسترهای تبلیغاتی مرتبط با اقتصاد، این پیام در قالب هشتگ‌هایی مانند «بانک_املاک» و مشابه آن دیده شد؛ گویی قرار بود از این پس بنگاه‌داری بانک‌ها نه‌تنها یک مسئله اقتصادی، بلکه یک موضوع سیاسی و هویتی برای نظام تلقی شود.

محور اصلی این انتقاد روشن است؛ در نگاه رهبری، بانک باید نقش واسطه‌گر مالی را ایفا کند، یعنی سپرده‌های مردم را جمع کند و آن‌ها را در قالب تسهیلات به سمت تولید، اشتغال و فعالیت‌های مولد هدایت کند. وقتی بانک مستقیماً وارد مالکیت بنگاه تولیدی، پروژه بزرگ ساختمانی، مال تجاری یا مجموعه تفریحی می‌شود، هم مأموریتش را تغییر می‌دهد و هم در معرض تعارض منافع قرار می‌گیرد. بانکی که خودش مالک بنگاه است، در مقام طلبکار سخت‌گیر رفتار نمی‌کند، زیان بنگاه را پشت ترازنامه پنهان می‌کند و در نهایت دارایی‌های منجمد و پروژه‌های نیمه‌تمام روی دستش می‌ماند.

این نگاه تنها در سطح سخنرانی نمانده و به اسناد سیاست‌گذاری نیز راه یافته است. سال‌هاست در قوانین بالادستی اقتصاد، از جمله قانون رفع موانع تولید، بر لزوم واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و خروج آن‌ها از شرکت‌داری و املاک‌داری تأکید می‌شود. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز هر از گاهی گزارش می‌دهند که بخشی از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شده و فهرستی از شرکت‌ها و املاک قابل واگذاری منتشر می‌کنند. در مقاطعی خبر داده شده که اختیارات ویژه‌ای برای تسریع این روند در سطح عالی نظام به دولت داده شده است تا بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی را وادار به فروش دارایی‌های غیرضروری کند.

با این همه آن‌چه در عمل دیده می‌شود، شکافی قابل‌توجه میان مطالبه سیاسی و رفتار واقعی شبکه بانکی است. همچنان بخش بزرگی از دارایی بانک‌ها در قالب سهام شرکت‌های غیربانکی، پروژه‌های ساختمانی، مال‌های تجاری و املاک نگهداری می‌شود. بسیاری از این دارایی‌ها نقدشوندگی پایینی دارند، سال‌هاست در قالب پروژه‌های نیمه‌تمام باقی مانده‌اند و بیش از آن‌که منبع درآمد پایدار باشند، به عنوان «دارایی منجمد» شناخته می‌شوند. این همان چیزی است که کارشناسان آن را یکی از موتورهای ناترازی ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ منابعی که زمانی از جیب سپرده‌گذار و با خلق نقدینگی تأمین شده، امروز در قالب برج، مال و شرکت زیان‌ده روی زمین مانده و نه به‌راحتی فروخته می‌شود و نه بازدهی متناسب ایجاد می‌کند.

در کنار این نقد دیگری نیز در سخنان رهبری به چشم می‌خورد؛ بنگاه‌داری بانک‌ها تنها یک خطای مدیریتی داخلی نیست، بلکه اثر مستقیم بر تورم و بی‌ثباتی اقتصادی دارد. وقتی بانک به جای آن‌که تسهیلات خرد و میان‌مدت به تولید بدهد، سرمایه‌اش را در پروژه‌های بزرگ ملکی و تجاری قفل می‌کند، از یک‌سو عرضه اعتبارات به بخش واقعی اقتصاد کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، ارزش بالای اسمی این دارایی‌ها به توهم سودآوری و ترازنامه‌های ظاهراً مثبت دامن می‌زند.